بالقانون | احذر ادعاء الإصابة بالمرض النفسي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد نصت المادة (45) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .
- كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
كما نصت المــادة (46) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
كما نصت المــادة (47) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة النفسية المريض النفسي غرامة حبس اعاقة
إقرأ أيضاً:
"الأحرار": الاحتلال لا يأبه بالقانون الدولي ويواصل جرائمه في غزة
غزة - صفا
قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن استمرار المجازر والجرائم اليومية في كافة مناطق قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء منذ فجر اليوم جراء الغارات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد أنه غير ٱبه في مجتمع دولي ولا قوانين دوليه ولا العقوبات المترتبة على جرائم الحرب التي يرتكبها بالجملة.
وأدانت الأحرار في بيان لها، الثلاثاء، الصمت العربي والعجز الدولي عن وقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة، والذي يحفز شهية نتنياهو وحكومته في استمرار حرب الإبادة الممنهجة بحق المدنيين العزل لا سيما أنه لا يرى أو يسمع اي إدانة أو استنكار دولي عن انتهاكاته للقوانين الدولية والإنسانية.
ودعت الأحرار الأمم المتحدة ومؤسساتها، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وذات الصلة، لأخذ موقف جريئ اتجاه حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق القطاع والعمل على تطبيق القانون الدولي وقرارات المحاكم التي تقضي لإدانة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو وحكومته وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.