الشرقية و«الوطنية للتدريب» تبحثان آليات تمكين المرأة في المناصب القيادية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، وذلك على هامش زيارته للمحافظة للمشاركة في فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقصر ثقافة الزقازيق، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية لدفع عجلة التنمية.
ورحب محافظ الشرقية بزيارة مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية للمحافظة، مثمناً مجهودات الأكاديمية في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم، للاستعانة بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب فريد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة ورؤية مصر 2030.
تأهيل السيدات في المحافظاتومن جانبه، أعرب مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية عن سعادته لزيارة محافظة الشرقية للمشاركة في فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» والذي يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية المرأة تمكين سياسة الوطنیة للتدریب فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق