إحداث ثلاث عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في حمص
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حمص-سانا
أحدثت مديرية الصحة في حمص ثلاث عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مشافي الباسل بكرم اللوز والباسل في حي الزهراء وابن الوليد في حي الوعر.
وأوضح الدكتور محمد العبود رئيس الصحة الإنجابية في المديرية في تصريح لمراسلة سانا أن العيادات المذكورة تم إحداثها في المشافي التي تتواجد ضمنها أجهزة تصوير الثدي الشعاعي “ماموغرام” لضمان تقديم الخدمات كاملة، بما فيها الفحص السريري وتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفحوص التقصي، وفي حال وجود كتلة مشتبهة يتم إجراء خزعة موجهة قبل الاستئصال.
ولفت العبود إلى أنه يتم ضمن نشاطات حملة التوعية الوطنية حول سرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة بداية الشهر الجاري تنفيذ أنشطة تثقيفية وتوعوية وتدريبية في عيادات الصحة الإنجابية ضمن 140 مركزاً صحياً على امتداد المحافظة، مشيراً إلى أن فرق التثقيف الجوالة استطاعت الوصول إلى المدارس والتجمعات السكنية النائية في الأرياف والنساء ضمن الأراضي الزراعية والوحدات الإرشادية لتدريبهن على الفحص الذاتي للثدي.
وأضاف عبود: إنه تم أيضاً تنفيذ لقاءات مع عدد من السيدات وتوعيتهن بأهمية وطرق الكشف المبكر وعوامل خطورة سرطان الثدي والتمييز بين الآفات الورمية الخبيثة والسليمة، وتدريبهن على خطوات الفحص السريري بإشراف القابلات والمشرفات الصحيات المدربات وفق “الدليل الموحد المساعد في خدمات فحص الثدي والكشف المبكر عن سرطان الثدي” الذي تم توزيعه على المناطق الصحية.
ودعا رئيس الصحة الإنجابية في مديرية صحة حمص النساء بعمر 20 عاماً وما فوق إلى القيام بإجراء الفحص الذاتي للثدي شهرياً وإجراء الفحص السريري مرة كل عام، واللواتي بأعمار تزيد على 40 عاماً للتصوير الشعاعي مرة كل عامين.
رشا محرز
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية