تنظيم الدعاية الانتخابية بمناقشات التنسيقية .. المشاركة واجب وطني.. والمرحلة المقبلة مهمة للعملية السياسية المصرية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
صالون التنسيقية يناقش «تنظيم الدعاية الانتخابية» د. هشام عبدالعزيز لـ «صالون التنسيقية»: الانتخابات الرئاسية القادمة مهمة للعملية السياسية المصرية النائب محمود تركي:التنسيقية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.. وهدفنا الوصول لأكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية
زكي القاضي : تغطية وسائل الإعلام للانتخابات تتم بضوابط قانونية.
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، تحت عنوان «تنظيم الدعاية الانتخابية»، بمشاركة ممثلي أحزاب ونواب.
وناقش الصالون، الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية، ومراقبة الهيئة التزام المرشحين بهذه الضوابط، وتأثير الدعاية وقت الصمت الانتخابي على مسار الانتخابات، وتجارب الدول المميزة في هذه المسألة، وأهمية وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في الدعاية الانتخابية.
أدار الحوار خلال الصالون مصطفى كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك كل من؛ هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
في البداية أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الانتخابات الرئاسية القادمة مهمة للعملية السياسية المصرية، مضيفًا أنها كلما كانت متسمة بالشفافية كلما تعطي نوع من القوة والشرعية.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت مجموعة من الضوابط منها التعامل مع الناس باحترام وعدم التعدي على خصوصيات الغير، وأن تكون الدعاية نظيفة وشفافة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الممنوعات خلال الدعاية مثل وجود أي نوع من العنصرية أو استخدام الشعارات الدينية، كذلك الكتابة على المباني، وألا يستشعر الناس عدم تميز مرشح عن مرشح آخر.
وأوضح أنه حتى يكون هناك نوع من العدالة لابد من الحيادية، مضيفًا أن القانون حدد سقف الإنفاق في الدعاية.
وقال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تهتم بجميع الأحداث، وهو نوع من التنوع لديها، ففي جائحة كورونا كان للتنسيقية غرفة عمليات وتابعت مع الشباب المتطوع على مستوى الجمهورية، كما أنه كان لها دوراً في الاستفتاء على الدستور والدعوة للجميع بالمشاركة وكانت هناك غرفة عمليات.
وأضاف أنه منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، تم تشكيل غرفة عمليات والتنسيقية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويوجد في غرفة العمليات ممثلين للمرشحين المختلفين، والغرفة تتابع كل الأحداث وتابعت سير عملية جميع التوكيلات في الشهر العقاري.
وأوضح أن التنسيقية تدعو للمشاركة العامة، ويوجد قنوات اتصال مباشرة بين الغرفة والمتطوعين وشباب الأحزاب، وعند وجود أي مشكلة يكون لنا دور مع المؤسسات الشريكة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع تركي: التنسيقية تستهدف أن يكون لديها مراقبة شاملة على هذا الاستحقاق، فمصر دولة مهمة في المحيط الإقليمي والدولي، وهدفنا السعي للوصول لأكبر نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
قال زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن شعار التنسيقية "نعم للمشاركة.. خليك قد المسئولية"، الذي أطلقته للدعوة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، هو دعم للوطنية ونحن أمام عالم يقيس الانتخابات بالمشاركة، والإعلام بطبيعته هو المظلة الأبرز والظاهرة.
وأضاف أن هناك تصاريح منحتها الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلام المحلي والأجنبي لمراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية، من خلال ضوابط يقرها القانون، مشيراً إلى أن هناك اقتراح من إحدى الورش التي عقدتها التنسيقية بإعطاء تصريح للبلوجر وصفحات السوشيال ميديا لتغطية الانتخابات.
وأوضح القاضي، أنه يوجد غرف في الصحف لمتابعة المرشحين وكذلك القنوات، والإعلام الوطني يدعم المشاركة، أما القنوات الخاصة فيكون لها ميول.
وتابع: إننا مقبلون على مرحلة فيها إشكاليات إقليمية، والقضية الفلسطينية والتي زادت الأمر تعقيدا في المشهد وهو ما يدفعنا للتحرك بتحركات غير مسبوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالون التنسيقية تنظيم الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية هشام عبدالعزيز التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة نوع من
إقرأ أيضاً:
أزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا جديدًا مع اقتراب تصويت حاسم في الكنيست الأربعاء قد يؤدي إلى حل البرلمان، وذلك على خلفية أزمة حادة مع شركائه من الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم)، الذين يلوّحون بإسقاط الحكومة في حال عدم تمرير قانون يُعفي مجتمعهم من الخدمة العسكرية. اعلان
ورغم تصاعد التوتر، يستبعد المراقبون أن تكون هذه نهاية الطريق لنتنياهو – أطول رؤساء الوزراء خدمة في تاريخ إسرائيل – أو لحكومته اليمينية المتطرفة، التي لا تزال تمسك بزمام السلطة رغم الفشل الأمني المدوي خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
قانون التجنيد: القشة التي قد تقسم ظهر الائتلافيأتي التصويت بدعوة من المعارضة، لكنه لن يمرّ إلا إذا قررت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة الانشقاق عن الائتلاف الحاكم، وقد يكون هذا الانقسام وشيكًا في حال لم يتم تمرير قانون يُجدّد الإعفاء من الخدمة العسكرية لشباب الحريديم، وهي قضية شائكة تُثير انقسامًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ورغم أن بعض المحللين يرون تهديدات الحريديم مجرد مناورة سياسية، فإن هذا التصويت يُعدّ التحدي الأخطر لحكومة نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وقد يؤدي انهيار التحالف إلى هزة سياسية لها تداعيات كبيرة على مسار الحرب وأزمة الرهائن.
خلفية الأزمة: الحريديم والخدمة العسكريةمنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، حظي طلاب المعاهد الدينية الأرثوذكسية بإعفاءات من الخدمة العسكرية، كنوع من التعويض التاريخي عن خسائر التعليم الديني خلال المحرقة، آنذاك، كان عدد المُعفيين محدودًا، لكن بمرور الوقت وبدعم من الأحزاب الدينية، ارتفعت أعدادهم إلى عشرات الآلاف.
اليوم، تُعد هذه الإعفاءات إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، فمع أن جميع الرجال اليهود يُجبرون على الخدمة لمدة 3 سنوات، والنساء لمدة سنتين، يستفيد طلاب الحريديم من الإعفاء التام، فضلًا عن تلقيهم مخصصات مالية من الحكومة حتى سن 26. وقد أثار هذا الوضع غضبًا شعبيًا متزايدًا، خصوصًا بعد التعبئة العسكرية غير المسبوقة في أعقاب هجوم حماس، والتي شملت 360 ألف جندي احتياطي.
في المقابل، يرفض كثير من الحريديم الانخراط في الجيش، معتبرين أن الالتحاق بالخدمة يُشكّل تهديدًا على نمط حياتهم الديني، يقول الحاخام إفرايم لفت من مدينة بني براك: "الخدمة العسكرية تخلط بين أشخاص من خلفيات وأفكار متباينة، وبعضهم يحمل قيَمًا لا أخلاقية، نحن نحمي الدولة من خلال التزامنا بالوصايا، وهذا لا يقل أهمية عن حماية الجيش."
شركاء نتنياهو يُلوّحون بالانسحابتُعد أحزاب "شاس" و"ديغيل هتوراه" من الركائز الأساسية في ائتلاف نتنياهو، وقد أعلن متحدث باسم "شاس" أن الحزب سيصوّت لصالح حل الكنيست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، بينما تُهدد "ديغيل هتوراه" بالانسحاب منذ أسبوع.
يرى الباحث شوقي فريدمان، نائب رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي في القدس، أن موقف هذه الأحزاب ينبع من "تركيزها المطلق على مصلحة مجتمعها"، مشيرًا إلى أن "القضية ليست الحرب أو الاقتصاد، بل الإعفاء من التجنيد."
ويضيف فريدمان أن استمرار الإعفاءات بهذا الشكل بات غير قابل للاستمرار، خصوصًا مع النمو السريع في عدد السكان الحريديم، الذين يُقدّر عدد من يبلغون سن التجنيد منهم سنويًا بـ13 ألفًا، لكن أقل من 10% منهم فقط يلتحقون بالخدمة.
هل ستمرّ خطوة حلّ البرلمان؟رغم الضجيج السياسي، يستبعد كثير من المحللين تمرير التصويت، إذ أوضحت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية، غاييل تلشير، أن التصويت يحتاج لحضور الأحزاب الأرثوذكسية بكاملها، وأن غياب أحدها يُسقط المقترح ويمنع إعادة طرحه لمدة 6 أشهر.
لكن تلشير تحذّر من سيناريو آخر أكثر خطورة: "إذا شعر الحاخامات الذين يقودون تلك الأحزاب أن الحكومة استنفدت مهلة الانتظار، فقد يُصدرون فتوى تدعو للانسحاب، خاصة مع ازدياد الضغط الشعبي داخل المجتمع الحريدي."
ويُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإرسال آلاف أوامر الاستدعاء لشباب الحريديم، وأوقف بعضهم عند محاولتهم مغادرة البلاد أو بسبب مخالفات مرورية، وهو ما أثار موجة من القلق داخل هذا المجتمع المغلق.
ما علاقة ذلك بالحرب في غزة؟يرى نتنياهو في الحرب المستمرة ذريعة لبقاء حكومته موحّدة، لكن في المقابل، تتمنى الأحزاب الأرثوذكسية نهاية سريعة للقتال.. تقول تلشير: "يعتقد الحريديم أنه بعد انتهاء الحرب، ستتراجع الضغوط السياسية، وستكون لديهم فرصة أفضل لتمرير قانون الإعفاء."
لكن حتى ذلك الحين، تبقى إسرائيل عالقة بين جبهتين: جبهة مشتعلة في غزة، وجبهة سياسية لا تقل اضطرابًا داخل الكنيست، حيث تزداد التساؤلات: هل يستطيع نتنياهو البقاء في الحكم دون تقديم تنازلات؟ وهل ستكفي أدواته المعتادة لتجاوز هذا المنعطف الحرج؟.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة