إنجازات 10 سنوات بالمنيا.. 291 مليون جنيه لتطوير المناطق الأثرية والدينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
خصصت الدولة مبلغا ماليا تجاوز الـ291 مليون جنيه لتطوير المناطق الأثرية والمعالم السياحية، وخاصة الدينية، في محافظة المنيا، ومنها إحياء مسار العائلة المقدسة في دير جبل الطير بمركز سمالوط، ورفع كفاءة منطقة البهنسا التي تضم قباب الصحابة والتابعين والمعروفة بالبقيع الثاني في مركز بني مزار.
تطوير متحف ملوي جنوب المحافظةوقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2021 شهد قطاع السياحة والآثار اهتماما كبيرا من أجل وضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية، حيث تم تنفيذ 9 مشروعات بقطاع السياحة والآثار بإجمالي تكلفة 291 مليون جنيه، شملت إحلال وتجديد متحف ملوي بعد تعرضه لأعمال تخريب ونهب خلال أحداث العنف والشغب، وتطوير 4 مناطق سياحية وأثرية وهي: تل العمارنة في شرق النيل بمركز ديرمواس، والأشمونين وتونا الجبل في مركز ملوي، ودير السيدة العذراء بجبل الطير، ضمن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وتطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية بمركز بني مزار والمعروفة بالبقيع الثاني.
وأوضح محافظ المنيا، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في شرق النيل بمركز سمالوط، والذي تم افتتاحه قبل أكثر من عام يُعد من أهم المشروعات السياحية في المحافظة، حيث أدرج بابا الفاتيكان المنطقة ضمن مسار رحلة الحج العالمي، وهذه المنطقة لها مكانة خاصة بين الأهالي المسلمين والمسيحيين، حيث إن العائلة المقدسة مكثت في دير جبل الطير لمدة 3 أيام واختبأت داخل مغارة خلال رحلة الهروب إلى أرض مصر هربا من بطش الرومان، وتستقبل هذه المنطقة حشودا من الأهالي يتوافدون من داخل وخارج المحافظة خلال الاحتفال بالمولد السنوي للسيدة العذراء ويكون خلال شهر مايو من كل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا إنجازات المنيا تطوير المناطق الأثرية العائلة المقدسة مسار العائلة المقدسة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!