الهجمات تتوالى على أهداف أميركية في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تجددت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف أميركية في كل من العراق وسوريا خلال الساعات الماضية، حيث أُعلن عن استهداف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد، ومواقع في ريف دير الزور.
وقالت السلطات العراقية إن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا في محيط قاعدة فكتوريا قرب مجمع يضم قوات أميركية، وأضافت أنه لم يتبين ما إذا كان الهجوم قد خلف ضحايا.
ومساء الخميس أيضا، سُمع دوي انفجارات داخل قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية وتقع بمحافظة الأنبار غربي العراق.
وقال الجيش العراقي إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة وبدأ عملية تمشيط، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن القاعدة استهدفت بطائرات مسيرة وصواريخ.
وبذلك تكون القوات الأميركية في العراق قد تعرضت إجمالا إلى 4 هجمات خلال 24 ساعة، حيث وقع هجومان سابقان بطائرات مسيرة، الأربعاء، تسبب أحدهما بإصابات طفيفة لعدد من الجنود.
وتأتي هذه الهجمات بعدما هددت فصائل عراقية باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
هجمات في سورياوفي سوريا، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بأن هجومين منفصلين بالصواريخ استهدفا حقل العمر النفطي وخط الغاز الواصل إلى معمل كونيكو للغاز الطبيعي، وهما موقعان تتخذهما القوات الأميركية قواعد لها بريف دير الزور شمال شرقي البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن انفجارا "ضخما" ضرب الأنبوب، محدثا دويا كبيرا، تلاه استنفار للقوات الأميركية ومسلحي ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية وسط تحليق مكثف للطيران الأميركي المروحي والمسير في أجواء المنطقة.
هجوم صاروخي يستهدف قـ.اعـ.دة للاحـ.تـ.لال الأمـ.ريكـ.ي في حقل عمر النفطي وخط الغاز الواصل إلى حقل كونيكو بريف ديرالزور
https://t.co/ZHpUQAmUj4????
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) October 19, 2023
وأضافت المصادر ذاتها أن هجوما صاروخيا آخر استهدف حقل العمر النفطي، من دون معلومات عن خسائر بصفوف القوات الأميركية.
وأشارت الوكالة إلى هجومين آخرين بطائرات مسيرة وقعا قبل ذلك بساعات، استهدف أحدهما حقل كونيكو في ريف دير الزور، والآخر قاعدة التنف على الحدود السورية مع العراق والأردن.
صواريخ من اليمنمن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قواتها تصدت -على مدى يومين- لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعدها في العراق وسوريا، كما أسقطت صواريخ أطلقت من اليمن.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد بات رايدر في مؤتمر صحفي، الخميس، إن 3 صواريخ أطلقت من الأراضي اليمنية واتجهت شمالا على طول البحر الأحمر، وإنه ومن المحتمل أن تكون باتجاه أهداف في إسرائيل.
وأوضح أن السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس كارني" المتمركزة في المنطقة أسقطت تلك الصواريخ التي أطلقها الحوثيون في اليمن حسب قوله، مشيرا إلى أن البنتاغون لا يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما الذي استهدفته هذه الصواريخ.
وذكر رايدر أن موظفا مدنيا توفي على إثر أزمة قلبية في قاعدة عين الأسد بالعراق، حين دخل الجنود إلى الملاجئ كإجراء وقائي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون إنه لا توجد حاليا معلومات واضحة بشأن الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، وما إذا كانت على صلة بالتوتر الإسرائيلي الفلسطيني، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة مع تصاعد الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما عقب مجزرة المستشفى المعمداني التي خلفت 471 شهيدا وأثارت غضبا واسعا في العالم العربي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
تداعيات فرض عقوبات أميركية جديدة على السودان
عبّر اقتصاديون سودانيون عن قلقهم من فرض عقوبات اقتصادية أميركية جديدة على السودان المنهك مالياً واقتصادياً جراء الحرب، وقالوا لـ”العربي الجديد” إن العقوبات الجديدة ستُلقي بظلالها على العديد من القطاعات الإنتاجية المتأزمة، كما سيكون لها تداعيات على مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، إذ ستعطّل عمليات إعادة الإعمار، في حين أكد آخرون أن التأثيرات ستكون طفيفة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس الماضي، إنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيميائية عام 2024، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، في بيان، إلى أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية إليه وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية”، وأضافت بروس: “ستدخل العقوبات حيّز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي”.
وعلق الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان على القرار قائلاً إنّ العقوبات الأميركية الجديدة على السودان، التي عزّتها السلطات الأميركية لاستخدام الحكومة السودانية الأسلحة الكيميائية، تنحصر في بنود محدّدة، مشيراً إلى أن السودان يصدر سلعة الصمغ العربي فحسب إلى أميركا وبطريقة غير مباشرة، إذ تحتكر شركات فرنسية معظم تجارة الصمغ العربي ولها تعاملات كبرى مع أميركا، وبالتالي لن يتعرض الصمغ العربي لأي قيود لوجود استثناء حكومي أميركي لسلعة الصمغ العربي من أي حظر.
وحول تقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان التي تقدمها الحكومة الأميركية يقول عثمان: “لا جديد فيه، إذ إنّ العلاقات المصرفية حالياً مقيدة بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها الدولة السودانية التي تسببت في انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة الربع في العام الأول للحرب، بالإضافة إلى تدهور الصادرات والواردات، لكن بعد انتهاء الحرب ستكون للعقوبات الأميركية أثار ضارة جداً على مرحلة إعادة الإعمار”.
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فيقول إن العقوبات الأميركية عموماً أصبحت عبئاً أخلاقياً وإنسانياً، وليست أداة ضغط سياسي، فالشاهد أن العقوبات لا تُسقِط الأنظمة، لكنّها تسقط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي السوداني، وهي عقوبات ضد البقاء وضدّ معيشة المواطن السوداني.
وأضاف: “سابقاً تأثر الاقتصاد السوداني كثيراً، وتسببت العقوبات القاسية في تعطيل بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية نتيجة عدم توافر قطع الغيار، كما توقفت المساعدات الأجنبية المباشرة من الدول الغربية، وتأثر أيضاً القطاع المصرفي السوداني بعد تعطل عمليات التجارة الخارجية وتحويلات البنوك الأجنبية. وقال: حتى الآن ما زالت آثار العقوبات السابقة باقية رغم رفعها”.
آثار العقوبات
ويرى خبراء اقتصاد أن آثار العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان منذ 1997 وجرى رفعها بعد أكثر من 20 عاماً في مارس/ آذار 2020، لا تزال مستمرة، إذ لا تزال المصارف العالمية لا تتعامل مع نظيرتها السودانية، إلى جانب عدم وفاء الأخيرة بتحقيق متطلبات وضوابط مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن هذه النقطة تحديداً، يقول خبير الاقتصاد والأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا محمد الناير، لـ”العربي الجديد”، إنه رغم رفع العقوبات عن السودان لم تستجب المؤسّسات الدولية بعودة التعامل مع الكثير من المؤسّسات السودانية.
وبحسب الناير فإن الحظر الذي استمر لمدة 20 عاماً جعل السودان يعتمد على الأجهزة والمعدات الأوروبية والآسيوية في محاولة لتخفيف الآثار السالبة. واعتبر أنّ القرار الأخير له أغراض سياسية أكثر منها اقتصادية، وأشار إلى الدور الذي تقوم به بعض الدول في التعامل عبر مقاصة جديدة ليس لها علاقة بالولايات المتحدة، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها أميركا على روسيا، فدفعها ذلك إلى ابتكار أنظمة اقتصادية عالمية في التعامل مع مختلف الدول، ما قلل تأثيرات نظام التعاملات المصرفية الأميركية على الخرطوم.
العربي الجديد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة