النفط يلتقط أنفاسه.. والأسواق تترقب تحركات «أوبك» وواشنطن

استقرت أسعار النفط في ختام تعاملات الأربعاء، مع توازن تأثيرات الزيادة الكبيرة في المخزونات الأميركية مقابل جهود واشنطن لتشديد القيود على صادرات النفط الإيراني، وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية في البحر الأحمر.

وسجل خام برنت تسليم سبتمبر ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 4 سنتات ليغلق عند 70.19 دولارًا للبرميل، فيما حافظ خام غرب تكساس الوسيط على مكاسب محدودة، ليستقر فوق مستوى 68 دولارًا للبرميل، محققًا ارتفاعًا لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت بيانات “إدارة معلومات الطاقة الأميركية” بأن المخزونات الأميركية من الخام سجلت أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير الماضي، في ظل انخفاض الواردات وضعف الصادرات وتراجع نشاط التكرير.

وعلّق مات سميث، كبير محللي النفط في شركة “كبلر”، على ذلك قائلاً: “هذه العوامل مجتمعة شكلت ضغطًا كبيرًا على توازن العرض والطلب داخل الولايات المتحدة”.

من جانب آخر، هدأت العقوبات الأميركية الجديدة على صادرات إيران من المخاوف بشأن اتجاه السياسة الأميركية، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي شجعت الصين ضمنيًا على شراء النفط الإيراني خلال الأسابيع الماضية، إلا أن خبراء مثل جو ديلاورا من “رابوبنك” يرون أن العقوبات قد لا تغير جذريًا من المعادلة في السوق، إذ قال: “بنهاية المطاف، ستتحايل الشركات على القيود، وسيتواصل تدفق النفط الإيراني بأشكال أخرى”.

ورغم تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر – والتي أودت بحياة 3 بحارة وأسفرت عن غرق سفينتين – لم تستطع تلك التهديدات حتى الآن تحفيز الأسواق على رفع الأسعار، ما يعكس حالة من الحذر في تسعير المخاطر الجيوسياسية.

وكانت أسعار النفط قد تجاوزت 80 دولارًا للبرميل خلال ذروة التصعيد بين إيران وإسرائيل، لكنها تراجعت لاحقًا بفعل هدوء نسبي في التوترات وتحول تركيز الأسواق نحو العوامل الأساسية.

ويراقب المستثمرون حاليًا تطورات سياسة “أوبك+” الإنتاجية، إلى جانب أي تغيرات محتملة في السياسة التجارية للولايات المتحدة، وسط تحذيرات متكررة من محللين بشأن احتمال حدوث ضيق في المعروض خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال تعثر إمدادات الشرق الأوسط أو تصاعد التوترات في البحر الأحمر والخليج العربي.

المصدر: عين ليبيا