عقوبة مخالفة ضوابط الدعاية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبة مخالفة ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.
قال الخبير القانوني أشرف ناجي إنَّ قانون الانتخابات الرئاسية تضمن أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في لدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
وأضاف الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
يُذكر أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات حظرت بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام المصالح الحكومية في الدعاية الانتخابية- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة نصف مليون جنيه عقوبة نشر شائعات بشأن مياه الشرب بالقانون
حدد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي عقوبة لجريمة نشر شائعات بشأن مياه الشرب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
غرامة ماليةنصت المادة ٧٣ من القانون ، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، كل مَن قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وكان قد عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رفع كفاءة الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية.
وأكد المهندس أحمد جابر في كلمته أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى توحيد الرؤية، ووضع خطط تنفيذية دقيقة، ومتابعة تقدم الأعمال في الشركات التابعة، مع ضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانضباط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتطوير نظم المتابعة، والتحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، إلى جانب التركيز المستمر على جودة المياه ومأمونيتها، وتقليل الفاقد، ودعم مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد المائية.
أولويات الفترة المقبلةوشدد رئيس القابضة على أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز خطط الإحلال والتجديد، والاهتمام بتقارير الجودة والمعامل، واستمرار الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول، إلى جانب تطوير آليات خدمة العملاء وسرعة التعامل مع الشكاوى.