ضوابط صارمة لإعلان نتائج الانتخابات وحماية نزاهة الاقتراع .. وفقاً للقانون
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.
وتشدّد المادة (51) من القانون على أن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية، خلال 5 أيام من استلام كافة أوراق اللجان العامة، مع إضافة يومين في حال تقديم تظلمات، ونشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر.
وينص القانون على أن رئيس اللجنة العليا يصدر شهادة نجاح المترشح خلال 30 يومًا من تاريخ نشر النتائج، لضمان توثيق النتائج رسميًا واستقرار العملية الانتخابية.
إجراءات الفرز والشفافية في انتخابات مجلس النوابويُسمح للمترشح في مرحلة الإعادة بتوكيل من يمثله خلال عمليات الفرز في اللجان العامة والفرعية، ويحق حضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وفق تصريح اللجنة العليا، لمتابعة الاقتراع والفرز.
ويتم الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر إذا اقتضت الضرورة، على أن يفصل فرز بطاقات النظام الفردي عن نظام القائمة، ويتم تحرير محاضر مستقلة لكل منهما.
وتتضمن محاضر الفرز جميع البيانات والإجراءات، بما فيها اعتراضات وكلاء المترشحين، وعدد الناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، مع توقيع رئيس اللجنة الفرعية ووكلاء المترشحين، وتسليم نسخة من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين، لضمان الشفافية الكاملة وإمكانية التدقيق والمراجعة.
وفي ختام العملية، تُسلَّم محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة، لاستكمال إجراءات إعلان النتائج النهائية رسميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتائج الانتخابات قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوابط رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو