النقابات التعليمية تقلب الطاولة على بنموسى والأخير يستعين بأولياء التلاميذ
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مقاطعة الاجتماع التشاوري حول النظام الأساسي المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم غد الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.
وجاء إعلان النقابات مقاطعتها لاجتماع بنوسى “تزامنا مع أسبوع الغضب الذي دعت أليه التنسيقيات الفئوية والتنسيق الوطني لقطاع التعليم بدءا من اليوم الاثنين 23 أكتوبر وحتى الجمعة المقبل، وذلك ضدا على “انفراد الوزارة بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية لم يرق الأساتذة”.
ووفق بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، المشاركة في الحوار القطاعي، فقد جرى تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق باعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية للهيئات النقابية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا.
وعزت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، موقفها، بـ “اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023”.
وبينما نبهت النقابات، وفق بلاغها، إلى أن”ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية و الانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة”، جددت “رفضها مضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237بتاريخ 9 اكتوبر2023 وتعلن دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية”.
من جهة أخرى، استقبل الوزير بنموسى، أول أمس جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلميذات والتلاميذ لنقاش مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، اعتبر لقاء بنموسى بجمعيات الآباء ضدا في القانون رقم 2.20.475 الذي يؤطر وينظم ويحدد أدوار ومهام هذه الجمعيات.
و أكد السحيمي ، أنه ليس من اختصاص جمعيات الآباء، البتة، نقاش النظام الأساسي، الذي يهم نساء ورجال التعليم ولا يتعلق أبدا بالتلاميذ والتلميذات حتى يتم إقحام هذه الجمعيات فيه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
هيئة أعلن عن تشكيلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وتتمتع الهيئة باستقلالية مالية وإدارية، ولها صلاحية ممارسة مهامها في كامل الأراضي السورية.
النشأة والتأسيسأوصى مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير/شباط 2025، بإطلاق مسار العدالة الانتقالية استجابة لمطالب الشعب، وعلى أساس ذلك نص الإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار في المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو/أيار 2025 في المرسوم رقم (20) "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا وتحقيقا للمصلحة الوطنية الشاملة".
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وأعلن عبد اللطيف أنه سيضع خارطة طريق مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية، والاستعانة "بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية".
الأهدافتعنى الهيئة بكشف حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السوري المخلوع، ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.
إعلانوشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيفولد في دير الزور في التاسع من يناير/كانون الثاني 1963، وحصل على إجازة (بكالوريوس) في الحقوق من جامعة حلب عام 1986، وأكمل تعليمه العالي في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008.
شغل منصب مدير منطقة القامشلي قبل انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، ثم ترأس المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية، وعين نائبا لرئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.
وهو أحد أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أسس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في اجتماع لممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية، إلى جانب شخصيات سياسية وثورية مستقلة.
عين مديرا لمنظمة جسور الأمل للخدمات الاجتماعية من عام 2017 إلى 2019، وتولى عددا من المناصب البارزة الأخرى، من بينها عضو اللجنة الدستورية والنائب السابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية والأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين