النزاهة تنفذ عمليَّة نوعية وتوقع بمنتحل صفة العمل في وزارة المالية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
- ضبط المئات من الوصولات وعقود الإيجارات والوكالات ومعاملات ترويج القروض الزراعيَّة
تمكَّنت مديريَّة تحقيق بغداد من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ تمكَّنت خلالها من ضبط مُتَّهمٍ ينتحل صفة العمل في وزارة الماليَّة ويطلب مبالغ ماليَّة؛ لقاء إنجاز معاملات قروضٍ في المصرف الزراعي، مُؤكّدةً أنَّها ضبطت بحوزته المئات من الوصولات وعقود الإيجارات، ومعاملات ترويج قروضٍ زراعيَّةٍ، وكتب تأييد مُعنونة للمصرف.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بـتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ؛ بعد ورود شكوى وردت المُديريَّة تتضمَّن طلب أحد الأشخاص الذي يدعي العمل في وزارة الماليَّة مبلغاً مالياً من المشتكي قدره (3،000،000) ثلاثة ملايين دينار؛ لغرض جلب كفلاء وإنجاز معاملة قرضٍ زراعيٍّ بفرع المصرف الزراعي في أبي غريب.
وأردفت إنَّ فريق المُديريَّـة نصب كميناً مُحكماً للمشكو منه، بالتعاون والتنسيق مع المشتكي، الذي انتقل مع فريق الضبط الذي راقب المُتَّهم، إلى قضاء أبي غريب، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه مع المشتكي، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بيَّنت أنَّه لا يعمل في وزارة الماليَّة، إنما انتحل هذه الصفة؛ من أجل مكاسب شخصيَّـة.
وتابعت الدائرة إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المئات من الوصولات وعقود الإيجارات والوكالات ومعاملات ترويج قروضٍ زراعيَّةٍ ومُستمسكاتٍ رسميَّةٍ لـ (21) مواطناً، وكتب تأييد استمراريَّة بالخدمة مُعنونة للمصرف، مشيرةً إلى أنَّ المضبوطات تضمَّنت أيضاً دفاترعقود إيجارٍ فارغة، وبعضها فارغة ومُوقَّعة من قبله بتواقيع مُختلفة بصفة شاهد.
وأضافت إنَّ قائمة المضبوطات احتوت أيضاً أصل سجل يحتوي على أسماء المراجعين من المواطنين الذين يرومون تنظيم معاملات قروضٍ، وأوليات عقاراتٍ، وكمبيالات صادرة عن كاتب العدل في أبي غريب، وأربعة هواتف نقَّالة تمَّ تفريغ المراسلات فيها عبر الواتساب والتي تُؤكّدُ الأعمال غير القانونيَّة التي كان يقترفها المُتَّهم بانتحاله صفة العمل في وزارة الماليَّة، وممارسة التعقيب؛ مقابل المبالغ الماليَّة التي يستحصلها من المواطنين جرَّاء تلك الأعمال.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والـمـبرزات المضـبوطـة، عـلى قاضي التحقـيق المُخـتصّ؛ لتقـرير مصـير المُتَّهـم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة التی
إقرأ أيضاً:
استثمار الإنجازات المالية
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
حققت الميزانية العامة للدولة لعام 2024 نتائج مالية إيجابية تعكس كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية في السلطنة؛ فقد شهدت الإيرادات العامة ارتفاعًا بنسبة 16% لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني، متجاوزةً التقديرات المعتمدة البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام بنسبة 5% ليصل إلى 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني، بينما سجَّل الدين العام انخفاضًا بقيمة 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023؛ ليبلغ إجماليه 14.6 مليار ريال عُماني. زهذا الأداء المتميز يمثل إنجازًا جديرًا بالإشادة، ويضع الأساس لتحقيق أهداف تنموية طموحة تخدم الاقتصاد الوطني.
ومع هذه النتائج المحفزة، يجب أن تكون قضية التوظيف ومعالجة تحديات الباحثين عن عمل في طليعة الأولويات الوطنية، مع تحسُّن الأداء المالي ووفرة الإيرادات، يتعيَّن توجيه المزيد من الموارد نحو تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مُستدامة تُلبي احتياجات الشباب العُماني الباحث عن الاستقرار الوظيفي. هذا يستلزم سياسات فعّالة لدعم القطاع الخاص ليصبح شريكًا قويًا في تشغيل الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
هذا الانتعاش المالي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخاصة في تقليل معدلات البطالة، ولذلك، فإن الحكومة مطالبة بتوجيه الإنفاق بشكل أكثر فاعلية نحو برامج دعم التوظيف، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور ريادة الأعمال. كما يمكن استثمار الفوائض المالية في تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لما لها من قدرة على توفير وظائف نوعية طويلة الأمد.
علاوة على ذلك، فإن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتوفير الحوافز المناسبة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في السلطنة يعدان عنصرين أساسيين لتعزيز استدامة سوق العمل. ومن المهم أيضًا أن يتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لضمان توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جانب آخر، فإن ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك يمثلان أدوات رئيسية لتعزيز استدامة المالية العامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات، الاستثمار الأمثل في التعليم والتدريب، وتوفير برامج متقدمة لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل.
إنَّ قضية التوظيف ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأيضًا المجتمع المدني؛ حيث إن تعزيز ثقافة العمل الحر ودعم الابتكار يمكن أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب.
وفي الختام، يمثل الأداء المالي المتميز لعام 2024م فرصة ذهبية لتحقيق مزيد من التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار تحقيق التوازن المالي، يجب أن تكون الأولوية هي تحسين حياة المواطنين؛ بدءًا من معالجة قضية الباحثين عن عمل، لتُصبح النتائج الإيجابية ملموسة على أرض الواقع، وليساهم كل فرد في بناء مستقبل أفضل لعُمان.
رابط مختصر