ترقية 400 ألف معلم ومنحهم شهادة الصلاحية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة زينب خليفة ، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكثر من 400 ألف معلم مستهدفين للترقي والحصول على شهادة الصلاحية لعام 2024 .
وأصدرت الاكاديمية المهنية للمعلمين تعليمات لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الادارات التعليمية والمدارس التابعة لكل مديرية على بدء النظر في اجراءات ترشح شاغلي وظائف المعلمين ، وذلك بفتح باب الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023 / 2024
يأتي ذلك في إطار حرص الاكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين ، وأمناء المكتبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
ويتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط التالية :
- أن يُتم المعلم المرشح 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31 ديسمبر 2023 اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي الى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين
- أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم آداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقريري الكفاية للأعوام 2020 / 2021 و 2021 / 2022
- أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك.
- يتم التنبيه على مديري الادارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نظاق كل مديرية ، بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لم بالعلم على بدء اجراءات الترشح اللازمة ، ويقع على مديري الإدارات ومديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم ، ولا يعتد بأي طلب يقدم للترشح للترقي بعد المواعيد المحددة
- يتم التنبيه على مسئولي الحكومة الالكترونية بالمديريات والادارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم لمراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين او ما يقابلها من وظائف الاخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقي ، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقي بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر 2023 حتى 25 يناير 2024
كما يتم التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بكل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل ما يلي إلكترونيا:
- آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي للمعلمين المعرشحين من المدرسة
- إستيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية .
ويراعى عند تسجيل إستيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية أن تخفض سنة للمعلم الحاصل على الماجستير ، وسنتين للحاصل على الدكتوراه ، وبحد أقصى 3 سنوات خلال مدة الخدمة وفقا للتاريخ المحدد
جدير بالذكر أنه في مارس الماضي ، صدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارًا وزاريًا رقم (55) لسنة 2023، بمنح عدد 139386 من أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف لإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2023/1/1.
وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارًا وزاريًا رقم (56) لسنة 2023، بمنح عدد 77994 من أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2022/1/1.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين التربية والتعليم التعليم شهادة الصلاحية مديريات التربية والتعليم المهنیة للمعلمین التربیة والتعلیم على الأقل فی التنبیه على
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.