ننتخب من أجل مستقبلنا ومستقبل عُمان
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بالنسبة لنا في سلطنة عمان فإن الأيام القادمة أيام في غاية الأهمية لأنها تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل النهضة المتجددة في بلادنا التي تشهد حقبة جديدة من التحديث والتطوير والإصلاح في مختلف المسارات. ولذلك لا بد للجميع أن يعلم أن مشاركته في انتخابات مجلس الشورى يوم الأحد القادم تعني المشاركة في مسارات النهضة، على أن المشاركة وحدها لا تكفي، إن العمل الأهم الذي على العمانيين القيام به يوم الأحد القادم يتمثل في «الاختيار»، اختيار المترشح الكفء لعضوية مجلس الشورى.
ويقوم مجلس الشورى بدور مهم في مراجعة القوانين، في وقت تقوم فيه سلطنة عمان بإعادة دراسة الكثير من القوانين المنظمة في البلاد، ولذلك فإن مجلس الشورى في أمس الحاجة لأعضاء على درجة كبيرة من الخبرة والوعي والمسؤولية الوطنية. إن الوعي بالتحولات التي تحدث في سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة ومساراتها المستقبلية صفة ضرورية جدا في أعضاء مجلس الشورى للفترة القادمة وهذا ليس مجرد مطلب للناخبين العمانيين، إنه أيضا مطلب للحكومة التي تريد بناء شراكة رصينة وأساسية مع مجلس الشورى، وهذه الشراكة لا تكتمل إلا عندما نساهم جميعا في اختيار أعضاء أكفاء لتمثيلنا في المجلس.
وعلى مستوى آخر، فإن التحولات التي تمر بها المنطقة من حولنا وكل ما يحدث في العالم يجعلنا نطمح في مجلس قوي يستطيع طرح وجهات نظره بمنطق وعقلانية.
وإذا كانت وزارة الداخلية، الجهة المشرفة على تنظيم العملية الانتخابية يوم الأحد القادم، قد شهدت تحديث العملية الانتخابية لتتحول إلى انتخابات ذكية عبر استخدام أحدث وسائل التقنية الحديثة بدون صناديق وبدون مراكز انتخابات، حيث يستطيع أي مواطن أن يدلي بصوته من أي مكان وعبر هاتفه النقال في يوم العملية الانتخابية فإن هذه المرحلة المتقدمة جدا والأولى من نوعها في العالم تحتاج منا نحن المواطنين أن نواكب كل ذلك باختيار ذكي يتماشى ومتطلبات المرحلة بكل تجلياتها.
إذن دعونا جميعا نلبي نداء الوطن ونختار المرشح الأكفأ وبنزاهة لا شك فيها من أجل مرحلة تتحول فيها عُمان من طور إلى آخر ومن تقدم إلى تقدم أكبر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: یوم الأحد القادم مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
غداً .. الشورى يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
العُمانية: سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة غداً وبعد غد، حيث ستُناقش خلالهما حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات المتابعة المقدَّمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس، في إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وبما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، فقد انكبَّ خلال دور الانعقاد العادي الحالي، عبر أجهزته وتشكيلاته المختلفة، على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وبيّن سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة يتضمّن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، إلى جانب مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش أيضًا رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويشتمل جدول أعمال الجلستين كذلك على إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، من أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون الهيئات الرياضية.
كما سيتم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين تأتي استنادًا إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصّ على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة تُعقد برئاسة رئيس مجلس الدولة وبناءً على دعوته، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتُصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي جميع الأحوال، يقوم رئيس مجلس الدولة برفع المشروع إلى جلالة السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
ومن المقرّر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، الموافق 25 مايو الجاري، حيث ستُناقش المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.