2025-10-08@15:20:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21
«إیجار الأماکن»:
أحالت المحكمة الدستورية العليا، دعوى جديدة تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى. وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم. وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن...
تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به.ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 "مكرر"، الصادر في 4 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.نص المادة "1":تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.نص المادة "2":تنتهى عقود إيجار...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.وتنص المادة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية". البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل استمرار العمل بعقود إيجارية قديمة لا...
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الخاص بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وطالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأعضاء بالانتباه وعدم الالتفاف حول الوزراء. خالد أبو بكر ينتقد أداء البرلمان والإعلام في تغطية قانون الإيجار القديم ويطالب بالشفافيةالإيجار القديم بمناقشات النواب اليوم.. وتخوفات من مادة الطردنشأت الديهي: ملف "الإيجار القديم" كان مات وشبع موت والدولة اقتحمت عش المخاطرالهضيبي: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويضع النواب أمام الشعبوقال جبالي، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب: اليوم، الأربعاء: "يجب أن توضح لنا الحكومة هل ستتقدم بأي مقترح في ضوء المناقشات التي تمت بالأمس؟"، فرد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "شكرًا دولة الرئيس شكرا المجلس الموقر، الجميع يعلم أهمية هذا المشروع والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية...
قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم يطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضافت أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع...
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.أخبار التوك شو| محمد شومان يهدد الجماعة الإرهابية بفضحهم أمام أحمد موسى.. البرلمان العربي يشكر الرئيس السيسي والشعب على دعم غزةقبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسمياأبو العينين يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.. وخبراء: مصر تُرسخ وجودها الفاعل وتُجدد التزامها بالسلام والعدالة لفلسطينحادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادثونصت مادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم...
أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، أن المستأجرين ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، واللي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: "الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، واللي بتهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة الإيجار بـ 7 سنين فقط".وزير الطاقة الروسية: وجود اتصالات مكثفة حاليًا بين شركات روسية ومصريةوزير روسي: قطاع الطاقة يواجه تحديات خطيرة تتطلب مسؤولية مشتركةوأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: المستأجر خلاص وافق، وبيقول لك أنا هدفع الأجرة حتى لو كنت على المعاش وبدفع تمن علاجي، بس خليني مستور.ونوه بكري: "الأجرة اتحددت بـ2000 جنيه في الأماكن الراقية زي الزمالك ليست بالكثيرة، و400 جنيه في الأماكن المتوسطة، و250 جنيه في الأماكن الاقتصادية، ده غير...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجان المختصة. وجاء مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. اقرأ أيضاًالنواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026 رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.)يأتي مشروع القانون الجديد بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي إيجار الأماكن الايجار القديم الحكومة
شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.إنهاء عقود الإيجارأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لا سيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد...
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور الأعضاء: جورج عطالله، حسن عز الدين، غازي زعيتر، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة أيوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد وفراس حمدان، بالإضافة إلى القاضي ماريز العم عن وزارة العدل. ناقشت اللجنة خلال الجلسة التي عُقدت اليوم جدول أعمالها، حيث تم التركيز على اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 بتاريخ 14/4/2022. تم تداول الأحكام المتعلقة بالاقتراح، مع التركيز على موضوع اعتماد الوسيط الفردي أو مراكز الوساطة، ودور نقابة المحامين ووزارة العدل في اختيار الوسطاء. بعد النقاش، تقرر تكليف بعض الأعضاء بدراسة صيغة تجمع بين اقتراحين متعلقين بالقانون، مع الهدف من تعديل القانونين ليصبحا قانوناً واحداً. كما تم...
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ومقررتها النائبة غادة أيوب، وحضور النواب: حسن عز الدين، عماد الحوت، غازي زعيتر، أسامة سعد، حسين الحاج حسن، ملحم خلف، قاسم هاشم، محمد خواجة، ناجي طه، الياس الخوري، حليمة قعقور نجاة صليبا وياسين ياسين. بدأت اللجنة جلستها بالبحث والتداول بآلية نشر القانون المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية، وكان سبق لعدد من أعضاء اللجنة أن طرحوا هذا الموضوع في الجلسة السابقة، مبدين استغرابهم من الآلية التي تم نشر فيها القانون المذكور. عرض بعض النواب النتائج التي يمكن أن تترتب على نشر هذا القانون في وضعه الحالي. كما تناول البحث مسألة الطعن به أمام المجلس الدستوري. من جهة أخرى، تم عرض إحصاءات...
رحّبت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري في بيان، بـ "نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية، بعدما تم سحبه بعد اصداره في ١٩ /١٢ / ٢٠٢٣ بطريقة غير دستورية وهذه الحالة النادرة ان يمر مدة ما تقارب السنة و٣ اشهر بين الاصدار والنشر في الجريدة الرسمية". وأكدت ان "سلوك باب القوانين بالاطر الصحيحة لنشرها وتطبيقها دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات في ظل تخبط الفوضى التي ما زلنا نعانيها. وهذا التوجه بنشر قانون اماكن الايجارات القديمة لغير السكن سوف يغلق باب مرحلة قوانين استثنائية ظالمة تمديدية غير دستورية وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية سوف تنقلنا تدريجيا الى توحيد قوانين الايجارات تحت مسمى قانون الموجبات والعقود واحترام العقد لشريعة المتعاقدين وللمفهوم الحقيقي لعقد الايجار". وكررت الزهيري مطالبها بضرورة "الأخذ...
سادت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين بعد حكم طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم.يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة مدني شمال القاهرة حكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء. وأوضحت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الإقامة، على الرغم من تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.من جانبه قال محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه في حالة حكم محكمة مدني شمال القاهرة حكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح...
عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة عن قوانين إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي إطار الموسم الثقافيوافتتح الدكتور محمد صافي عميد الكليه فعاليات الندوة بالترحيب بالمتحدثين من اصحاب القامات العلمية الكبيرة مبرزا أهمية الندوة حيث أنها تناقش حدثا مسيطرا علي الساحة القانونية إلا وهو قانون إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية وهي قضيه محل جدل كبير وهذا الجدل لم يحسم حتى الآن علي...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مجلس الدولة: استثناء الخدمات المتبادلة بين أجهزة الدولة من سداد مقابل عنها «الدستورية» تودع حيثيات رفض قرار محافظ بفرض ضريبة محلية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.الفصل في دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجروطلبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من...
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن للمؤجر مالك العين أو وراثته إذا كانت الوحدة المؤجرة في إحدى القرى أو النجوع أو العزب أن يتم إخلاؤها لأنها لا يطبق عليها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. قانون الإيجار القديم وأضاف المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحكام قوانين إيجار الأماكن تسري على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً، وعدم سريان أحكامها على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق، حيث إن العزب التابعة للقرى يحكمها قواعد القانون المدني دون قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائية. وتابع: «نصت المادة الأولى من قانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على الآتي: - فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكني أو لغير...
«الإيجار القديم» من القوانين التي تمس عددا كبيرا من المواطنين، سواء كان مالكا أو مستأجرا، لذلك يكون لدى الكثير منهم تساؤلات عديدة في هذا الشأن، منها موقف الورثة من عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر. قانون الإيجار الجديد هذا التساؤل، أجاب عنه المحامي محمد عبد الحميد، عضو الهيئة القضائية سابقا، قائلا إن المادة 601 من القانون المدني «قانون الإيجار الجديد»، بانتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر الأصلي، وإذا رغب المؤجر أو ورثته في استمرار أو التعامل مع ورثة المستأجر الأصلي بذات الشروط، يتم التعامل ويكون العقد قد جدد على ذات الشروط والمدة والقيمة الإيجارية، إلى أن تنتهي المدة. قانون الإيجار القديم أما عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية «قانون الإيجار القديم»، وهى العقود المؤرخة ما قبل 30 يناير 1996،...
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان