الإدارة والعدل عرضت إحصاءات عن عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل 1992
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ومقررتها النائبة غادة أيوب، وحضور النواب: حسن عز الدين، عماد الحوت، غازي زعيتر، أسامة سعد، حسين الحاج حسن، ملحم خلف، قاسم هاشم، محمد خواجة، ناجي طه، الياس الخوري، حليمة قعقور نجاة صليبا وياسين ياسين.
بدأت اللجنة جلستها بالبحث والتداول بآلية نشر القانون المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية، وكان سبق لعدد من أعضاء اللجنة أن طرحوا هذا الموضوع في الجلسة السابقة، مبدين استغرابهم من الآلية التي تم نشر فيها القانون المذكور.
عرض بعض النواب النتائج التي يمكن أن تترتب على نشر هذا القانون في وضعه الحالي. كما تناول البحث مسألة الطعن به أمام المجلس الدستوري.
من جهة أخرى، تم عرض إحصاءات مفصلة تتناول عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل عام 1992.
كما عرض رئيس اللجنة نتائج الاجتماعات التي عقدها مع جهات عدة تمثل المستأجرين وجهات أخرى تمثل المالكين، والأرضية التي توصل إليها معهم والقواسم المشتركة التي تمت الموافقة عليها، وهذه الاجتماعات عقدت قبل نشر هذا القانون كما النتائج التي تم التوصل إليها.
وتبين أن الإشكالية المثارة تتعلق بالمدة التي حددها القانون ليصبح بعدها عقد الإيجار خاضعا لحرية التعاقد، قيمة الإيجار والتي تشكل نسبة من قيمة المأجور، مسألة تسديد مبلغ نقدي من قبل مستأجر لصالح مستأجر قديم كبدل خلو للمأجور. وفي هذا المجال، تبرز أكثر من مسالة بحسب ما اذا كان المؤجر قد استفاد من المبلغ أو لم يستف، إضافة إلى التاريخ الذي تم خلاله هذا الاتفاق.
وأثناء المناقشة بين النواب طرحت مسألة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. وبنتيجة التداول بين النواب، برز رأي حول مسألة الطعن، فإذا أبطل المجلس الدستوري القانون قيد البحث مقابل انقضاء مهل التمديد التي أُقرت في القوانين السابقة، يصبح أمام القضاء قانون الموجبات والعقود ليطبق، وبالتالي فإن تطبيق القانون الأخير سيفضي إلى إصدار أحكام تقضي بإخلاء الأماكن المؤجرة من دون أي مهل.
وعليه، رأت اللجنة أن العلاج يقتضي إصدار قانون يعدل المدة المحددة في القانون الحالي ليصبح العقد بعدها خاضعا لحرية التعاقد. كما يتناول مسألة إعادة توزيع الزيادات السنوية، وكذلك إعادة النظر بنسبة الإيجار قياسا مع قيمة المأجور من ناحية، ومن ناحية أخرى، النظر في مسألة المبالغ المدفوعة كبدل خلو، إضافة إلى مسألة النظر في أوضاع بعض المهن، والتي يجب أن يتم درسها وتعديلها إذا لزم الأمر في القوانين المنظمة لممارستها.
ونظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس بقية الاقتراحات المتعلقة بالوساطة القضائية أم بالوساطة الاتفاقية. وعليه، رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة. (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات Lebanon 24 الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات 15/04/2025 20:18:55 15/04/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24 وفد من نقابة المالكين بحث مع وزير العدل موضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية Lebanon 24 وفد من نقابة المالكين بحث مع وزير العدل موضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية 15/04/2025 20:18:55 15/04/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية 15/04/2025 20:18:55 15/04/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24 الهيئة اللبنانية للعقارات: للمباشرة بتطبيق قانون الأماكن غير السكنية Lebanon 24 الهيئة اللبنانية للعقارات: للمباشرة بتطبيق قانون الأماكن غير السكنية 15/04/2025 20:18:55 15/04/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً ميقاتي في اتصال مع نائب رئيس الوزراء الاردني: متضامنون مع الاردن في وجه كل محاولات زعزعة أمنه Lebanon 24 ميقاتي في اتصال مع نائب رئيس الوزراء الاردني: متضامنون مع الاردن في وجه كل محاولات زعزعة أمنه 13:12 | 2025-04-15 15/04/2025 01:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24 قصة "المستقبل" مع البلديات.. لمن سيمنح "أصواته"؟ Lebanon 24 قصة "المستقبل" مع البلديات.. لمن سيمنح "أصواته"؟ 13:00 | 2025-04-15 15/04/2025 01:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الحجار استقبل الحاج وبحث مع الحسن أمورا تهم النقابة والمحامين Lebanon 24 الحجار استقبل الحاج وبحث مع الحسن أمورا تهم النقابة والمحامين 12:47 | 2025-04-15 15/04/2025 12:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24 انتشال رفات شهيد في الخيام Lebanon 24 انتشال رفات شهيد في الخيام 12:23 | 2025-04-15 15/04/2025 12:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24 مسعد زار وزير الدفاع Lebanon 24 مسعد زار وزير الدفاع 12:19 | 2025-04-15 15/04/2025 12:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة بعد الزفاف الاسطوري.. أين تقضي نارين بيوتي شهر العسل مع زوجها؟ Lebanon 24 بعد الزفاف الاسطوري.. أين تقضي نارين بيوتي شهر العسل مع زوجها؟ 01:54 | 2025-04-15 15/04/2025 01:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24 بشكل عاجل.. نقل إعلامية إلى المستشفى وطريق علاجها طويل Lebanon 24 بشكل عاجل.. نقل إعلامية إلى المستشفى وطريق علاجها طويل 04:14 | 2025-04-15 15/04/2025 04:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24 مفاجأة "طقس الليلة" في لبنان.. إليكم ما سيجري Lebanon 24 مفاجأة "طقس الليلة" في لبنان.. إليكم ما سيجري 16:27 | 2025-04-14 14/04/2025 04:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24 هو مُمثل... إبن فنان لبنانيّ بارز يُعلن ترشّحه للإنتخابات (صورة) Lebanon 24 هو مُمثل... إبن فنان لبنانيّ بارز يُعلن ترشّحه للإنتخابات (صورة) 05:07 | 2025-04-15 15/04/2025 05:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24 لـ"توفير الدولار" في لبنان.. السرّ في "معدن" Lebanon 24 لـ"توفير الدولار" في لبنان.. السرّ في "معدن" 15:30 | 2025-04-14 14/04/2025 03:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 13:12 | 2025-04-15 ميقاتي في اتصال مع نائب رئيس الوزراء الاردني: متضامنون مع الاردن في وجه كل محاولات زعزعة أمنه 13:00 | 2025-04-15 قصة "المستقبل" مع البلديات.. لمن سيمنح "أصواته"؟ 12:47 | 2025-04-15 الحجار استقبل الحاج وبحث مع الحسن أمورا تهم النقابة والمحامين 12:23 | 2025-04-15 انتشال رفات شهيد في الخيام 12:19 | 2025-04-15 مسعد زار وزير الدفاع 12:16 | 2025-04-15 سلام في اتصال مع نظيره الاردني: لبنان يرفض أن يكون مقراً لأي عمل من شأنه تهديد أمن اي من الدول الشقيقة فيديو ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود 01:00 | 2025-04-15 15/04/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) 04:17 | 2025-04-14 15/04/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24 جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو) Lebanon 24 جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو) 01:42 | 2025-04-12 15/04/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأماکن غیر السکنیة نقابة المالکین إیجار الأماکن فی اتصال مع فی لبنان Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.