«الإسكان»: تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر في القاهرة الجديدة الأحد المقبل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيسلم دفعة جديدة بإجمالي 72 وحدة سكنية بعمارات «مسلسل 1 و2 المرحلة الأولى، ومسلسل 1 للمراحل الأخرى لمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة»، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 29 من أكتوبر الجاري.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 54 الأحد المقبل، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الإثنين 30/10/2023، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الثلاثاء 31/10/2023.
وتابع الغيطي، أنّ العميل الفائز بالوحدة عليه التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر «2 عباس العقاد» لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
وفي سياق متصل، عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، العديد من اللقاءات والاجتماعات مع سكان بعض الأحياء بالمدينة، واستهل لقاءاته باجتماع مع ممثلي سكان «دار مصر الأندلس المرحلة 2»، وجرى استعراض بعض مطالب السكان المتعلقة بالنظافة والزراعة والمواصلات، فضلا عن التأكيد على تحسن مشكلة انتظام ضغوط المياه عن الفترات الماضية.
وعقد رئيس الجهاز اجتماعا مع حاجزي مشروع «سكن مصر أرض المعارض 1 و2»، والمنطقة الثالثة بمنطقة الأندلس -التجمع الثالث، وجرى التأكيد على أنّه سيتم تسليم باقي وحدات سكن مصر تباعا، كما استمع رئيس الجهاز لبعض مطالب الحاجزين، وبينها الاهتمام بتنسيق الموقع مع إنشاء ساحة لانتظار السيارات «بارك» يستوعب عدد سيارات السكان.
وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، حرصه على المتابعة اليومية لجميع أحياء ومشاريع المدينة سواء القائم منها أو الجاري تنفيذه، وشدد على مسؤولي النظافة، بتكثيف أعمال النظافة في الحي، والتزام معاوني رئيس الجهاز، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتأكيد على زراعة الجزر والمسطحات الخضراء بالمنطقة طبقا للمخطط، فور الانتهاء من أعمال الطرق.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنّ مدينة القاهرة الجديدة تشهد تطويرا واسعا في جميع القطاعات، لافتا إلى تواصل وتكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشاريع في التوقيتات المحددة والتأكيد على إدارتي التنمية والأمن، وتكثيف أعمال المرور والحملات اليومية للقضاء على الظواهر العشوائية، والالتزام بالتطبيق الحاسم والحازم لبنود القانون واللوائح على جميع المخالفات سواء إشغالات أو تعديات داخل الكمبوندات وخارجها بالأحياء السكنية ومراكز الخدمات بنطاق المدينة.
وفي نهاية الاجتماعات، أصدر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، توجيهاته للتنفيذيين في الجهاز، بالتواصل المستمر والفعال مع السكان، وتلبية مطالبهم في إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكن مصر الإسكان بنك الإسكان والتعمير دار مصر مدینة القاهرة الجدیدة رئیس الجهاز سکن مصر
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.