مكتب مجلس الدولة يناقش مقترح مشروع اللجنة القانونية المتعلق باللائحة الداخلية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
العُمانية: ناقش مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه العاشر الذي عُقد اليوم، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، مقترح مشروع اللجنة القانونية المتعلق بـ"اللائحة الداخلية لمجلس الدولة"، التي تبيّن واجبات وحقوق الأعضاء وضماناتهم، وإجراءات انتخاب نائبي الرئيس، وأعضاء مكتب المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة واختصاصاتها.
كما تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس الدولة نظام العمل والجلسات العادية والمشتركة ومكتب المجلس وقواعد حفظ النظام في المجلس.
وتطرق الاجتماع إلى آخر ما استجد من أعمال بشأن التجهيزات لبداية دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي