البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمناقشة والتصويت على 7 مشاريع اليوم
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الدورية عقب انتهاء عطلته التشريعية، ومن المنتظر أن يناقش ويصوّت على سبعة مشاريع قانونية اليوم.
ويعقد البرلمان الجلسة رقم (1)، في الفصل التشريعي الأخير، بالدورة البرلمانية الخامسة، اليوم السبت الموافق 12 تموز 2025، عند الساعة 1:00 بعد الظهر.
وبحسب وثيقة نشرتها الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، من المقرر ان تضم الجلسة “التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، وكذلك التصويت على مشروع قانون الحماية من اضرار التبغ”.
كما أدرج على جدول الأعمال إجراء “القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم 1 لسنة 2024، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009″، بالإضافة إلى “تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية”.
يأتي ذلك مع وجود أكثر من (130) قانوناً معطلاً في أدراج مجلس النواب، أغلبها من دورات برلمانية سابقة، بسبب الخلافات والصراعات بين الكتل والأحزاب السياسية، منها قانون الحشد الشعبي، مشروع قانون تعديل سلم الرواتي، وتعديل قانون الانتخابات.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الاقتصاد العراقي في وضع خطير جداً جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق عن محافظة النجف، محمد عنوز، السبت، من أن الاقتصاد العراقي غير قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل الإدارة التي تقود البلاد منذ عام 2003، وبينما أشار إلى أن العجز المالي أزمة حقيقية تتطلب شد الأحزمة، أكد أن الحل يبدأ بإصلاح الإدارة وتقليل الإنفاق.وقال عنوز، في حديث صحفي، إن “الزيادة السكانية التي يشهدها العراق لم تواكبها سياسات اقتصادية واقعية، في حين أن التفكير السياسي السائد متجه نحو السلطة لا نحو معالجة مشكلات البطالة”.ولفت إلى أن “دعم المنتج الوطني – سواء في القطاع العام أو المختلط أو الخاص – يعد أحد المفاتيح الأساسية لإنعاش الاقتصاد، ولا سيما عبر تشريع قوانين ضامنة لنمو هذه القطاعات، واعتماد شراء المنتج المحلي كوسيلة مباشرة لتحريك الدورة الاقتصادية وتقليل البطالة”.وأضاف عنوز أن “إدارة المال العام والعجز المالي وقلة السيولة تمثل تحدياً خطيراً يتطلب شد الأحزمة ووضع موازنة دولة حقيقية لا موازنة سلطة توظف لخدمة مصالح حزبية أو انتخابية”.وأشار إلى أن “البلاد تواجه أزمة حقيقية يجري التغافل عنها، لكن لها تداعيات خطيرة على جميع المستويات إذا استمرت السياسات الحالية دون إصلاح”.وتوقف عنوز عند ما وصفه بـ”الطرح الغريب” المتعلق بوجود أرصدة مالية رقمية مقابل انعدام السيولة، متسائلاً عن جدوى تلك الأرقام “إذا كانت لا تتحول إلى قدرة شرائية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية”.كما انتقد دور بعض المصارف الأهلية التي لا تعيد ودائع المواطنين، في حين تمنح الحكومة قروضاً عبر سندات “لا تسدد بسبب العجز”، ليكون المواطن “هو الضحية الدائمة”.ودعا عنوز إلى “تقليل الإنفاق الحكومي وترشيق مؤسسات الدولة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات واعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات الإدارية لضمان إصلاح فعلي لا شكلي”.وفي ملف الإيرادات، قال إن “عدم أتمتة الجباية الحكومية أدى إلى هدر كبير في الإيرادات غير النفطية، في حين أن الكثير من إيرادات الضرائب والجمارك وأجور الخدمات لا يدخل فعلياً في خزينة الدولة بسبب الاعتماد على التخمين والتسجيل الورقي، رغم زيادة هذه الرسوم على المواطنين دون مراعاة قدرتهم الشرائية، لا سيما محدودي الدخل والموظفين الذين لم يُعدل سلم رواتبهم منذ سنوات”.وخلص عنوز، إلى القول إن “العراق مقبل على أزمة مركبة تتطلب عملية اقتصادية جراحية بإدارة مخلصة وشجاعة، ولا خلاص من الأزمات الحالية بدون الإخلاص والإدارة الرشيدة”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة