البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمناقشة والتصويت على 7 مشاريع اليوم
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الدورية عقب انتهاء عطلته التشريعية، ومن المنتظر أن يناقش ويصوّت على سبعة مشاريع قانونية اليوم.
ويعقد البرلمان الجلسة رقم (1)، في الفصل التشريعي الأخير، بالدورة البرلمانية الخامسة، اليوم السبت الموافق 12 تموز 2025، عند الساعة 1:00 بعد الظهر.
وبحسب وثيقة نشرتها الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، من المقرر ان تضم الجلسة “التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، وكذلك التصويت على مشروع قانون الحماية من اضرار التبغ”.
كما أدرج على جدول الأعمال إجراء “القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم 1 لسنة 2024، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009″، بالإضافة إلى “تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية”.
يأتي ذلك مع وجود أكثر من (130) قانوناً معطلاً في أدراج مجلس النواب، أغلبها من دورات برلمانية سابقة، بسبب الخلافات والصراعات بين الكتل والأحزاب السياسية، منها قانون الحشد الشعبي، مشروع قانون تعديل سلم الرواتي، وتعديل قانون الانتخابات.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.