مجلس الدولة ينهي دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برصيد تشريعي زاخر
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
◄ مناقشة 14 مشروع قانون وتعديل عدد من القوانين القائمة
◄ مناقشة 18 موضوعا في 8 جلسات عامة
◄ إقرار مشروعات قوانين تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية
مسقط- الرؤية
بأمر سامٍ من جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فضَّ مجلس الدولة أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برصيد تشريعي زاخر، بعد دورة تشريعية حافلة بالعمل الجاد والعطاء الوطني.
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أن هذا الدور من الانعقاد شهد نشاطًا تشريعيًا مكثفا؛ حيث ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين النوعية التي تستجيب لأولويات المرحلة الحاضرة، وتلبي تطلعات المواطنين، كما قام المجلس بدوره التشريعي عبر مناقشة عدد من مقترحات الدراسات الوطنية المُهمة.
واستعرض سعادته أبرز أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة قائلا: "تجلت أهمية دور الانعقاد الثاني في مجموعة متكاملة من الأعمال التشريعية التي عكست حرص المجلس على أداء دوره الوطني بكل مسؤولية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد (14) مشروع قانون، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين القائمة، شملت قطاعات متعددة مثل: الاقتصاد والتعليم والصحة والتقنية، وتأتي مناقشة مشروعات القوانين في إطار سعي المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على دعم وتعزيز التنمية الوطنية".
كما حقق المجلس نشاطًا لافتًا في لجانه الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات، وعمقت من خلالها دراسة الموضوعات ذات الأولوية، وصاغت توصيات مهمة رفعت إلى الجلسات العامة؛ للمناقشة واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك نظم المجلس عددًا من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين؛ لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف.
وتعكس هذه الأعمال التزام المجلس بمبادئ التشريع الرشيد؛ لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والاستجابة لتحديات المرحلة بكل مهنية.
وأوضح سعادته أن مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (8) جلسات عامة، ناقش خلالها (18) موضوعاً، شكّلت الإطار الرسمي لممارسة الاختصاصات التشريعية للمجلس. وقد ناقش المجلس من خلال هذه الجلسات مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأولوية الوطنية، من أبرزها: مشروعات قوانين "المعاملات الإلكترونية"، و"الصحة العامة “، و"القانون المالي “، و" الضريبة على دخل الأفراد "، و"تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية".
وشهدت هذه الجلسات مداخلات بناءة من الأعضاء، تناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بمضامين تلك المشاريع. وقد تميزت الجلسات بالمناقشات المعمقة، والاستماع إلى مختلف الآراء ما يعكس التزام المجلس بالقيام بدوره بشكل فعال.
وذكر سعادته أنه في إطار التعاون البناء بين مجلسي الدولة والشورى؛ عقد المجلسان جلستين مشتركتين، خُصِّصتا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت محل اختلاف في بعض موادها، وجرى خلال هاتين الجلستين تبادل وجهات النظر بكل موضوعية، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وانتهت المناقشات إلى التوافق الكامل حول مواد الاختلاف، وهو ما أسهم في إنجاز مشروعات القوانين بصيغة متوازنة تُعبّر عن الإرادة الموحدة.
وتابع سعادته بأن مكتب المجلس خلال هذا الدور قدم نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به؛ حيث عقد (6) اجتماعات ناقشت ستين موضوعا، واتخذ (45) قرارًا يتعلق معظمها بترتيبات الجلسات العامة، وتنسيق أعمال اللجان، ومقترحات الأعضاء، وتسيير الشؤون الإدارية للمجلس.
كما قام المكتب خلال الفترة ذاتها بتنظيم ثلاث استضافات شملت لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها؛ بهدف تعزيز التعاون، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب على دعم العمل التشريعي، وضمان انتظامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وفي إطار التنسيق المشترك بين المجلس ومجلس الوزراء، وإعمالاً بأحكام المادة (77) من قانون مجلس عمان عقد مجلس الوزراء اجتماعاً واحداً، مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس خلال هذا الدور.
وعقدت لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (72) اجتماعاً رئيسيا، (90) اجتماعا للجان الفرعية، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات (45) استضافة من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدولة.
بينما عقدت اللجان الخاصة (27) اجتماعاً رئيسياً، و(3) اجتماعات فرعية، واستضافت عدداً من المسؤولين بالدولة؛ لدعم دراستها بملاحظاتهم ومرئياتهم.
كما عقد المجلس (11) اجتماعاً للجان المشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة مواد الاختلاف بشأن مشروعات القوانين المحالة خلال هذا الدور.
وأكد سعادته أن مجلس الدولة يحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية والإقليمية من خلال مشاركة أعضائه في المؤتمرات، والمنتديات البرلمانية، والندوات التي تنظمها مختلف الهيئات والمنظمات البرلمانية حول العالم. وتأتي هذه المشاركات في إطار حرص مجلس الدولة على تعميق علاقات التعاون البرلماني مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي.
وقد شارك المجلس خلال الفترة الماضية في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة، من أبرزها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات ووجهات نظر تعكس السياسات الوطنية، وتؤكد التزام سلطنة عمان بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي.
كما أسهمت هذه المشاركات في تعزيز صورة مجلس الدولة في الساحة الدولية، وتأكيد دوره الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية التشريعية.
في إطار تعزيز التنسيق بين مجلس الدولة ومختلف مؤسسات الدولة؛ أشار سعادته إلى أن مجلس الدولة يحرص على متابعة سير العمل في المؤسسات، والاطلاع على خططها وبرامجها بشكل مباشر؛ حيث قام المجلس خلال الفترة الماضية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لتقديم عروض مرئية مفصلة حول أداء مؤسساتهم، ومؤشرات إنجاز المشاريع، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة.
وقد جاءت هذه الاستضافات بهدف تمكين الأعضاء المكرمين من فهم أدق لآليات عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية المعتمدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمناقشة المباشرة، وطرح الاستفسارات، والملاحظات.
وتعد هذه اللقاءات منصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح المقترحات؛ حيث تُسهم في بناء جسور من التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمؤسسات الأخرى. كما تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من توجه المجلس نحو تفعيل دوره التشريعي بشكل مؤسسي ومنهجي، بما يحقق الصالح العام، ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
كما لفت سعادته إلى أن المجلس استقبل، خلال الفترة الماضية، عدداً من الوفود الرسمية والدبلوماسية من دول مختلفة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات التشريعية. وقد تم خلال هذه الزيارات بحث سبل التعاون المشترك، واستعراض التجارب التشريعية، والتأكيد على أهمية الحوار بين الدول من خلال المؤسسات التشريعية. وقد لاقت هذه الزيارات ترحيباً واسعاً، وأسهمت في تعزيز علاقات مجلس الدولة .
واستكمل سعادته حديثه بالإشارة إلى أن معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، استقبل خلال دور الانعقاد العادي الثاني عدداً من الوفود الرسمية والدبلوماسية في مقر المجلس، من بينهم: معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي شياو جيا نائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد المأمون القاسمي الحسني وزير الدولة وعميد جامع الجزائر، كما استقبل معاليه وفد دورة الدفاع الوطني (13) برئاسة اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي، إلى جانب سفراء كل من المملكة المتحدة، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية. وقد جرى خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التشريعية بين الجانبين. وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أهمية هذه الزيارات في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار البرلماني بين الدول، مشيداً بالدور الذي تؤديه البرلمانات في دعم جهود السلام والتنمية.
واختتم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن أعمال هذه الدورة التشريعية، التي شكّلت محطة مهمة في مسيرة العمل التشريعي، قد اختُتمت بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية.
كما شهدت هذه الدورة تعزيزاً للدور التشريعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. ويؤكد مجلس الدولة التزامه بمواصلة جهوده في الدورات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس تطلعات التنمية الشاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إرجاء دورة انعقاد مجلس الأمة: قراءة دستورية
#إرجاء دورة انعقاد #مجلس_الأمة: #قراءة_دستورية
د. #محمد_رحامنه / الجامعة الأردنية
نظم المشرع كيفية عمل مجلس الأمة، كما حدد دورات انعقاد له؛ ومن أبرزها دورة الانعقاد العادية؛ وقد جعل مدتها ستة أشهر تبدأ في الأول من تشرين أول من كل عام.
على الرغم من ذلك فقد أوجب المشرع الاجتماع في دورة الانعقاد بعد صدور دعوة من جلالة الملك للمجلس (المادة 78 من الدستور).
إن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يعد تطبيقًا لتعاون السلطات فيما بينها؛ فالدولة على الرغم من وجود عدة سلطات فيها إلا أنها تبقى دولة واحدة؛ تعمل سلطاتها ضمن نسق يحقق الصالح العام.
كما أن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يهدف نحو تمكين جلالة الملك من ممارسة صلاحية أخرى، وهي إرجاء بداية دورة الانعقاد، فإذا رأى جلالته أن من الأنسب إرجاء بداية دورة الانعقاد فإنه يصدر إرادة ملكية تتضمن ذلك؛ تطبيقًا لذلك وفي تاريخ 28/ 9/ 2025 صدرت الإرادة الملكية بإرجاء انعقاد مجلس الأمة الحالي حتى تاريخ 26/ 10/ 2025، وقد تم نشر تلك الإرادة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/ 10/ 2025.
وفيما يتعلق بضوابط إصدار تلك الإرادة يمكن القول إنها تخضع لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور (المادة 40/1 من الدستور) ، كما أنه لا بد من صدورها قبل الأول من تشرين أول؛ حيث إن عدم صدورها يعد قبولًا ضمنيًا من جلالة الملك وإيذانًا منه ببداية دورة الانعقاد في موعدها المحدد في الدستور؛ فقد أوجب المشرع على مجلس الأمة والحالة هذه أن “يجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها”، كما أن المشرع حدد مدة الإرجاء؛ فأوجب أن لا تتجاوز الشهرين، كما أوجب المشرع أيضًا نشر تلك الإرادة في الجريدة الرسمية، إلا أنه لم ينص صراحة على موعد نشر تلك الإرادة.
إن ما يلاحظ على التطبيق العملي أن الحكومة قد سبق لها نشر الإرادات الملكية التي تتضمن إرجاء بداية دورة الانعقاد في الأول أو الثاني أو الثالث من تشرين أول (انظر أعداد الجريدة الرسمية ذوات الأرقام: 5954، 5817، 5426 على التوالي).
إن هذه الممارسة تستوجب البحث في طبيعة اشتراط النشر في الجريدة الرسمية، هل هو شرط لصحة تلك الإرادة؟ فلا تكون منتجة لآثارها إلا بعد النشر؟ أو أنه شرط إجرائي من أجل إعلام مجلس الأمة بالإرجاء ومن ثم فإنه يمكن إعلامه بأي وسيلة أخرى؟
إن اعتبار النشر شرط لصحة تلك الإرادة يعني ضرورة أن يتم النشر قبل الأول من تشرين أول، فإن لم يتم النشر قبل ذلك التاريخ فيفترض بمجلس الأمة أنه لم يعلم بالإرجاء، ومن ثم يتوجب عليه أن يجتمع في ذلك التاريخ من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي للاجتماع ببداية دورة الانعقاد.
أما الفرض الثاني فمن الصعوبة بمكان التسليم به، وذلك لسببين؛ الأول أن المشرع لم يوجب الإعلام؛ بل أوجب النشر في الجريدة الرسمية، فيكون العلم بتلك الإرادة مفترضًا ما دام قد تم نشرها في الجريدة الرسمية، والثاني أنه يجعل من الممكن النشر في الجريدة الرسمية في أي وقت قبل حلول التاريخ المحدد للاجتماع في ضوء الإرادة الملكية المتضمنة إرجاء دورة الانعقاد، وهذا يعني أن مجلس الأمة لن يجتمع في الأول من تشرين الأول على الرغم من عدم نشر الإرادة الملكية المتضمنة الإرجاء، أي أن المجلس علم بالإرجاء بطريقة أخرى غير النشر، وهو ما يجعل من اشتراط النشر لغوًا تشريعيًا على الرغم أن النص الدستوري جعل من النشر في الجريدة الرسمية الوسيلة القانونية للعلم بالإرجاء.
بناءً على ما تقدم، ولضمان تطبيق النصوص الدستورية على أكمل وجه، فقد يكون من المناسب الطلب من المحكمة الدستورية تفسير نص المادة (78) لتحديد الفترة التي يتوجب خلالها نشر الإرادة الملكية المتضمنة إرجاء الانعقاد.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "