التشكيل الجديد لـ مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
اجتماع الدكتور سويلم مع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرفوتم خلال اجتماع الجمعية الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 30-6-2022 للشركة القابضة للري والصرف، وعرض واعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة للري والصرف اعتباراً من 1-4-2022.
وأكد الدكتور سويلم، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلى والخارجي، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.
كما أكد «سويلم» ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة في المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.
وتم خلال اجتماع الجمعية قبول الاستقالات المقدمة من مجلس الإدارة، حيث توجه الدكتور سويلم بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية.
كما تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف وذلك على النحو التالي:
المهندس علاء محمد حسن خالد - رئيساً لمجلس الإدارة
المهندس محمود محمد الحسيني غلوش - العضو المنتدب التنفيذي.
فاروق محمد السيد مصطفى - عضو متفرغ للشئون المالية والإدارية.
المستشار فرحات عبد العظيم عبد الجواد - عضو مجلس إدارة غير متفرغ.
المهندس محمد سامي سعد محمد - عضو مجلس إدارة غير متفرغ.
حنان حمدي عبد المقصود - عضو مجلس إدارة غير متفرغ.
عيد عبد الفتاح مرسال - عضو مجلس إدارة غير متفرغ.
وعقب الجمعية.. عقد الدكتور سويلم اجتماعاً مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد، حيث وجه بإعداد خطة خلال 4 أسابيع للنهوض بالشركات والتركيز على مبدأ الاستفادة بالميزة التنافسية لدى الشركات التي تتيح لها الفوز بعقود جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة، مع التأكيد على أهمية التدريب ورفع قدرات العاملين والارتقاء بمستواهم.
كما التقى الدكتور سويلم بكل من الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، وأعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوي الخبرة، والمحاسب أيمن صلاح الدين، وكيل وزارة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور هاني سويلم الدكتور سويلم الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على 11 قرارًا مهمًا، شملت عدة قطاعات حيوية، في إطار دعم خطط الدولة التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وجاءت القرارات على النحو التالي:
تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار لدعم التنمية في المدن الجديدةوافق المجلس على ما أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 202 بتاريخ 23 مارس 2025، بشأن تخصيص قطع أراضٍ بعدد من المدن الجديدة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لصالح 27 طلبًا مقدمًا.
"120 عامًا من الريادة.. مدبولي يفتتح قصر غرناطة بعد تطويره ويؤكد: تراث مصر الجديدة ركيزة لهويتنا ومستقبلنا" مدبولي يوجه بحالة طوارئ استعدادًا لعيد الأضحى: خدمات متكاملة للمواطنين ودعم شامل للمستثمرين الأمريكيينشملت المدن: القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، بدر، حدائق أكتوبر، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة. ويهدف هذا القرار إلى تنفيذ مشروعات متعددة الأنشطة تشمل: تجارية، إدارية، سكنية، عمرانية متكاملة، لوجستية، طبية، معارض، مخازن، مناطق خضراء، محطات خدمة وتموين سيارات، مراكز خدمة وصيانة سيارات، وأندية اجتماعية.
تعزيز منظومة الإفراج الجمركي دون توقفوافق المجلس على إصدار كتاب دوري للتأكيد على استمرار عمل منظومة الإفراج الجمركي بنظام الورديات طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة الإفراجات ومنع تراكم البضائع بالموانئ، مع استثناء أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى فقط.
تطوير الموانئ المصرية بمشروعات استراتيجيةأقر المجلس استكمال إجراءات إصدار قانون لمنح التزام لشركة "إيست ميد" (تحت التأسيس) وتحالف الشركات المؤسسة لها، لتطوير البنية الفوقية لمنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحري، بما يعزز مكانة الميناء في سلاسل التوريد العالمية.
كما وافق المجلس على استكمال إصدار قانون بمنح التزام لشركة "السخنة لإدارة محطات الركاب والسفن السياحية" (تحت التأسيس) لتطوير محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وجعلها مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات.
دعم مشروع "تحيا مصر" لتشغيل الشبابوافق المجلس على مشروع قانون بشأن التيسيرات والإعفاءات للمركبات المُخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر"، ويستهدف توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وألف سيارة ربع نقل للشباب، مع تحمل الدولة الضرائب والرسوم المقررة عليها، ومنع التصرف فيها لمدة 7 سنوات.
إصدار عملات تذكارية جديدةوافق المجلس على إصدار عملتين تذكاريتين غير متداولتين من الفضة: واحدة فئة 25 جنيهًا بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخرى فئة 50 جنيهًا بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة الزقازيق.
التعاقد مع شركات لدعم المنظومات الضريبية والصناعيةوافق المجلس على تعاقد مصلحة الضرائب مع شركة e-tax لتنفيذ خدمات الدعم الفني وتطوير التطبيقات المطلوبة، كما وافق على تعاقد شركة البتروكيماويات المصرية مع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع لتوريد مكونات خاصة، والموافقة على تعاقد شركة "سوكو" مع مصنع الطائرات التابع للهيئة لتركيب أجهزة تعريف السفن لميناء حقل جبل الزيت.
الموافقة على معرض "كنوز الفراعنة" في روماوافق المجلس على إقامة معرض "كنوز الفراعنة" بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2025 وحتى 3 مايو 2026، بمشاركة 130 قطعة أثرية من المتاحف المصرية.
اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضاتاعتمد المجلس محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 88 و89 المنعقدين بتاريخ 27 أبريل 2025، والمتضمنين نسب التعويضات المعتمدة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات.
استعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعياطلع المجلس على القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وتقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة.
تأتي هذه القرارات في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.