تدريب قوات فلسطينية وفق خطة أمنية مصرية.. ماذا تُعد القاهرة وشركاؤها لغزة؟
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن ملامح خطة أمنية متكاملة أعدّتها القاهرة لما بعد الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، وذلك بعد يوم واحد من توقع 17 دولة بينها مصر على "إعلان نيويورك"، الذي يطالب بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وإنهاء حكم حركة "حماس" في غزة.
وحمل حديث عبد العاطي، لقناة "العربية" السعودية، الكثير من الأبعاد والدلالات وأثار مخاوف مما قد يجري إعداده من خطط بحق قطاع غزة، خاصة مع تأكيده أن مصر تعمل على تجهيز ترتيبات واضحة لـ"اليوم التالي" في غزة، بما يشمل الجوانب الأمنية والإدارية.
كما أعلن أن بلاده بدأت بالفعل تدريب "قوات فلسطينية" من المتوقع أن تتولى مهام حفظ الأمن في القطاع فور انتهاء العمليات العسكرية، مشددا على أن القاهرة لن تسمح بالفوضى أو بفراغ أمني قد تستغله أطراف داخلية أو خارجية.
حديث عبدالعاطي، يتلاقى مع مقترح أمريكي إسرائيلي يقضي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتألف من قوات أمريكية وعربية تتولى مسؤوليات الأمن والشرطة في غزة، ومن الدول العربية مصر والإمارات، وفق تقرير لموقع " The Soufan Center"، 3 تموز/ يوليو الجاري.
ويعرقل الاحتلال الإسرائيلي فرص التوصل لاتفاق وقف حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية الجارية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على قطاع غزة، ووضعت نحو 2.3 مليون فلسطيني بوضع غير إنساني، مع استمرار آلة الحرب، وسياسة الحصار، وغلق معابر القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
والأربعاء، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص (39 بالمئة) يقضون أياما دون طعام، وأن أكثر من 500 ألف شخص، "يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة".
مؤشرات على الدور المصري
وبينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على القطاع، عبر طرح عدة مشروعات بينها تهجير 600 ألف فلسطيني إلى سيناء، وتحويل القطاع إلى منطقة سياحية عالمية، وجعله معبرا لـ"ممر بايدن" التجاري، والتخلص بشكل نهائي من المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ونزع سلاحها، تبدو عدة مؤشرات على السطح حول دور مصري بالخطط المحتملة.
وفي تأكيد على دور القاهرة المحتمل في إعادة إعمار غزة، أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أمام مؤتمر "حل الدولتين" في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الاثنين، الماضي، تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء فور إنهاء الحرب.
وخلال ذات المؤتمر وفي غياب الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا وقعت مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا و12 دولة أخرى والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الثلاثاء الماضي، على "إعلان نيويورك"، الذي يطالب "حماس" بإنهاء حكم القطاع ونزع سلاحها، وتولي السلطة الفلسطينية أمور غزة بدعم دولي.
الإعلان الذي وقعته أيضا: فرنسا، والبرازيل، وكندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، والنرويج، والسنغال، وإسبانيا، وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، ودعا لخطوات محددة وسريعة لتطبيق حل الدولتين عبر 42 بندا، أكد أنه عقب وقف إطلاق النار في غزة، يتم إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورا في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ونشر بعثة دولية مؤقتة برعاية الأمم المتحدة.
وفي مؤشر ثاني، حول دور مصري محتمل في قطاع غزة، أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد الماضي، عن تنفيذ الإمارات "خط مياه" من محطة أقامتها في العريش بشمال سيناء في مصر إلى منطقة المواصي بجنوب قطاع غزة، بموافقة إسرائيلية، لتوفير 15 لترا من المياه المحلاة يوميا لكل فرد، لما يقارب 600 ألف فلسطيني.
وأوضحت أن ممثلين من الإمارات بدأوا في جلب المعدات للمشروع إلى مصر بطريقة خاضعة للإشراف وبعد فحوصات أمنية صارمة عبر معبر كرم أبوسالم الذي تديره إسرائيل، الأمر الذي قرأ أن من خلفه مراقبون فائدة تعود على النظام المصري.
توقيت مثير وتوتر في الأجواء
ويأتي حديث عبد العاطي عن تدريب قوات لتولي الأمن في غزة، و"إعلان نيويورك" المطالب لحماس بتسليم السلطة والسلاح، في توقيت تشهد فيه الأجواء المصرية توترا مع المقاومة الفلسطينية.
وفي خطاب مسجل وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، نداء للمصريين قال فيه: "نقول لأهلنا في مصر قيادة وجيشا وشعبا وأزهر وكنيسة نتطلع لمصر العظيمة أن تعلن أن غزة لن تموت جوعا".
الأمر الذي لاقى انتقادات لاذعة من أذرع إعلامية مصرية، منها اتهام المذيع أحمد موسى، المقرب من جهات سيادية مصرية لحركة حماس، بسرقة المساعدات المصرية وبيعها للشعب الفلسطيني.
ويتهم نشطاء مصريون وفلسطينيون وعرب القاهرة، بالمشاركة في غلق معبر رفح ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ما تنفيه القاهرة رسميا وتتهم إسرائيل بهذا الفعل.
وفي بيان حكومي الأربعاء، أكدت أنه تم دخول 4500 طن مساعدات غذائية لغزة، و35 ألف شاحنة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، وتحمل "الهلال الأحمر" المصري 105 ملايين دولار، وإنفاق 578 مليون دولار خلال 21 شهرا، لتوفير الرعاية الصحية للمصابين الفلسطينيين وذويهم.
وعلى الجانب الآخر، نقلت قناة "العربية" عن حماس، قولها إن البيانات المصرية الرسمية حول دخول المساعدات إلى غزة "لا تعكس الواقع إطلاقا".
ماذا يعني دور مصر ؟
تحليلات مركز "ذا صوفان سنتر" تشير إلى أن مصر قد تضطر إلى القبول بدور أمني في غزة ما بعد الحرب، خاصة إذا لم تظهر بدائل ذات مصداقية، وذلك للحفاظ على دورها في القطاع، وضمان عدم تهجير الغزيين إلى أراضيها، والحفاظ على أمنها القومي، ولتأكيد دورها الإقليمي أمام واشنطن وتل أبيب والخليج العربي.
وإلى جانب تدريب العناصر الأمنية الفلسطينية، تشير التوقعات لدور أمني مصري في مكافحة التهريب عبر الحدود مع القطاع، لكنها فيما يخص الدور الإداري، ورغم رفض القاهرة مقترح توليها إدارة مباشرة للقطاع، يبقى دورها الإداري مفقودا في معبر رفح، مع سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه، وعلى محور صلاح الدين منذ آذار/ مارس 2024.
واقترحت مصر في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة، وقد وافقت عليه حماس، بعد محادثات مع حركة فتح، قبلت فيه حماس بالتنازل عن السلطة وتدشين حكومة تكنوقراط مع تمثيل للحركة بها.
لكن أي خطة تعيد قادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة للحكم بعد الحرب أو مشاركة حماس بها، تلاقي اعترض إسرائيل التي تصر حكومتها على خطط البقاء في القطاع، ما يدعم فكرة الحضور المصري الأمني والإداري المحتمل للقطاع كإحدى الحلول المحتملة والمؤقتة في ظل التباينات القائمة، وفق مراقبين.
"مخاوف قائمة لهذا السبب"
وفي قراءته، لإعلان وزير الخارجية المصري، أعرب الخبير في الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي، عن بعض المخاوف، مبينا أن "هذا الإعلان يأتي مع ظهور (مجموعة ياسر أبو شباب) وما يثار عن علاقاتها بإبراهيم العرجاني -رئيس اتحاد القبائل العربية في مصر.
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "وعندما أجد أن أبو شباب يكتب قبل أيام مقالة في (وول ستريت جورنال) طالب فيها بإدارة فلسطينية لغزة يقودها هو ومجموعته، بعد إسقاط حماس، مع أن المعلومات تشير إلى أنه لا يقرأ ولا يكتب، يدفعني الأمر للتساؤل: من أوصله للكتابة بالمنصة الدولية؟، ولماذا يتم تسويقه الآن؟".
وقال علي: "عندما تربط هذه النقاط تظهر لدينا علامات حذر، وهنا متخذي القرار ووزير الخارجية المصري مطالبون بالإجابة عن تساؤلات: من أين جاءت بالمتدربين؟ وما الدور المنوط بهم؟"، ملمحا إلى أنه "يظهر بفضائيات محددة بأسئلة غير ذات معنى، وبهدف تشويه المقاومة والترويج لدور نظام القاهرة".
ومضى يؤكد أنه "يتحدثون الآن عن دولة فلسطينية ويسوقون لها، فما ماهية هذه الدولة؟، وهل ستكون عاصمتها القدس أم تم التنازل عنها؟، وما حدود تلك الدولة؟، وعلى أي أساس ستكون بلا جيش ومنزوعة السلاح؟، ومن يضمن حمايتها؟، وكيف تملك قراراها؟"، خاتما بالقول إنها "ورقة لتهدئة الشارع العربي".
"زرع أطراف مرتبطة بإسرائيل"
وفي رؤيته، قال رئيس "أكاديمية العلاقات الدولية" المصري الدكتور عصام عبد الشافي، لـ"عربي21": "الحديث عن دور أمني وإداري لمصر في القطاع ليس بجديد وليس مرتبطا فقط بتصريحات عبدالعاطي، ولكنها فكرة مطروحة منذ أشهر، عندما تم الحديث عن تعاون مصري إماراتي لتشكيل هذه القوات".
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بعدة جامعات عربية وغربية، أوضح أن "الإمارات وبشكل منفرد بدأت في تمويل جماعة أبوشباب المرتبطة بإسرائيل".
ويعتقد عبد الشافي، أن "الهدف الرئيسي القضاء على حركات المقاومة بالقطاع، وسيطرة أطراف مرتبطة بإسرائيل ارتباطا استراتيجيا على غزة".
ولفت إلى أن "فكرة وجود كيان أو جهة موحدة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية في غزة، في وقت يعلم الجميع موقع ومكانة هذه السلطة بالمعادلة الفلسطينية وأنها بلا وزن ولا قيمة، فهي مجرد أداة لفرض السيطرة الأمنية على فلسطينيي القطاع من ناحية، ومحاولة إعادة إحياء دور للسلطة بالقطاع، وبهدف تأمين الضفة وغزة في مواجهة المقاومة ولصالح إسرائيل".
ويعتقد أن "الفكرة قد تكون قابلة للتحقيق في مرحلة ما كأحد سيناريوهات مطروحة في ظل حرب إبادة مستمرة وتدمير ممنهج للبنى التحتية وسياسات التجويع؛ ولكن لا أعتقد أنها يمكن أن تستمر طويلا لأنه في الأخير هذه قضية أرض وحرية واحتلال، ومحاولات القضاء على المقاومة بالكامل أعتقد أنها لن تنجح وإلا لنجحت محاولات سابقة منذ 1948".
"مرتزقة.. وعناصر محسوبة على هؤلاء"
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال الكاتب الصحفي المصري الفلسطيني أدهم حسانين، إن "مصر تقوم بدور لكسر شوكة المقاومة ومحاولة لإدخال عناصر محسوبة على دحلان أو على القاهرة أو تل أبيب"، مبينا "أنه ليس دورا جديدا بل تقوم في الأساس بأدوار لصالح إسرائيل وأمريكا، والدليل غلق معبر رفح، وبالتالي لو وضعوا له دورا جديدا فسيقوم به للحفاظ على الكرسي".
وأضام قائلا: "المخطط معد منذ بداية الحرب، والحديث دائم عن اليوم التالي من انتهائها، والهدف محاولة سيطرة الاحتلال على القطاع، لأن المقاومة أظهرت عواره ونقاط ضعفه، والأيام الأخيرة أثخنت المقاومة جراح الاحتلال الذي لم يعلن الأرقام الحقيقية لقتلاه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المصري غزة مصر غزة مؤتمر نيويورك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد العاطی فی القطاع قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تطالب باعترافٍ دولي غير مشروط بالدولة المستقلة
الثورة نت/..
أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّ “المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حيث يرتبط سلاح المقاومة جوهرياً بهذا المشروع الوطني العادل”.
وقالت الفصائل في بيان إنها تابعت باهتمام مجريات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي اختُتم مؤخراً في نيويورك.
وأضافت إن المؤتمر جاء في مرحلةٍ خطيرةٍ وحساسة من تاريخ شعبنا، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب حرب إبادة بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، ويمارس واحدة من أبشع عمليات التجويع في تاريخ البشرية، في وقت تطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية بمثول قادته لمساءلتهم ومحاكمتهم، وسط صمت دولي مطبق.
ونوه بما حمله من مضامين مهمة تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وحيّت الفصائل “صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في قطاع غزة، الذي يواجه بصبرٍ وثباتٍ واحدةً من أبشع الحروب التي عرفها العصر الحديث”.
وقالت إن “هذا الصمود العظيم، في وجه آلة القتل والدمار، يشكّل الركيزة الأساسية التي أفشلت أهداف العدوان”، ورسّخت حق شعبنا في الحياة والمقاومة. مشيدة “بالدور البطولي الذي تؤديه المقاومة في الدفاع عن شعبنا، وتثبيت إرادته الوطنية في ظل حربٍ غير متكافئة وظروف إنسانية كارثية”.
وأكدت أن “أيّ جهدٍ يُبذل على المستوى الدولي لإسناد شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة هو محلّ تقدير وترحيب، ويُعدّ ثمرةً طبيعية لتضحيات وصمود شعبنا على مدار 77 عاماً منذ النكبة، ونتيجةً مباشرةً لما أحدثته الحرب الصهيونية المدمّرة من اتساعٍ في دائرة التضامن الدولي مع شعبنا، وما شكّله ذلك من ضغطٍ متزايد على المجتمع الدولي”.
وقالت “إنّ شعبنا يطالب باعترافٍ دولي غير مشروط بدولته المستقلة وحقوقه الوطنية الثابتة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا وعدالة تاريخية لا يجوز التفاوض عليها أو تأجيلها”.
وأضافت: “إنّ الطريق إلى الحل تبدأ أولاً بوقف هذا العدوان الفاشي على شعبنا، ووقف جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال”.
وأكدت “أنّ المقاومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لحل قضية الأسرى لديها ضمن سياق اتفاق لوقف إطلاق النار، وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر، والشروع الفوري في إعادة الإعمار”.
وأضافت: كما تؤكد الفصائل على ضرورة الذهاب إلى مسارٍ سياسي جادّ، برعايةٍ دوليةٍ وعربية، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس”.
وأكملت مؤكدة “أن وقف حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا في غزة هو واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل التأجيل أو المقايضة، ويجب أن يتم فوراً دون ربطه بأي ملفاتٍ سياسية كحق شعبنا في دولته أو حل قضية الأسرى، إذ لا يجوز أن يُساوَم شعبنا على حقه في الحياة”.
واعتبرت أن “الاحتلال الصهيوني هو المصدر الرئيس للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، وما يرتكبه من إبادةٍ جماعية وتجويع ممنهج في قطاع غزة يرسّخ طبيعته الإجرامية”.
وقالت: “وبناءً على ذلك، فإن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها هي ردّ فعل طبيعي ومشروع على هذا الاحتلال، وهي حقٌ أصيل كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية، وأكدته المؤسسات والهيئات الدولية التي اطّلعت على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا”.
وأضافت: أنّ هذه المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال، وتحقيق أهداف شعبنا في التحرير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حيث يرتبط سلاح المقاومة جوهرياً بهذا المشروع الوطني العادل.
وتابعت: “أنّ المشهد الفلسطيني هو شأن الداخلي لأبناء شعبنا في الوطن والشتات. وعلى هذا الأساس، ندعو إلى تنفيذ الاتفاقات الوطنية السابقة المُوقّعة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، والتي أكدت جميعها على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
وأشارت إلى أن ذلك يشمل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بما يعزز موقعها القانوني والتمثيلي للكلّ الفلسطيني، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في الداخل والخارج، على أسسٍ وطنية وديمقراطية، ومن دون أي اشتراطات مسبقة”.
وأكدت “أنّ اليوم التالي لانتهاء العدوان الصهيوني هو يومٌ فلسطيني بامتياز، يجب أن تتضافر فيه جهود ومكونات شعبنا كافة – الوطنية والسياسية والشعبية – جنباً إلى جنب مع جهود البناء والإعمار، لاستعادة وحدتنا الوطنية، وترسيخ شراكة حقيقية تليق بتضحيات شعبنا وصموده الأسطوري”.
وقالت: إنّ الحديث عن دمج الكيان الصهيوني في المنطقة هو مكافأة للعدو على جرائمه، ومحاولةٍ بائسة لإطالة بقائه على أرضنا المسلوبة؛ فلقد أثبتت التطورات الراهنة، خصوصاً خلال الشهور الأخيرة، أن هذا الكيان هو مصدرٌ رئيسي لعدم الاستقرار والشرور والإرهاب، ليس فقط في منطقتنا، بل على مستوى العالم بأسره”.
وأكدت أن “شعبنا الفلسطيني، كغيره من شعوب العالم التي وقعت تحت نير الاحتلال والاستعمار، سينال حريته واستقلاله، مهما طال الزمن وكبرت التحديات، مستنداً إلى عدالة قضيته، وصمود ومقاومة أبنائه، ووقوف كل أحرار العالم إلى جانبه في نضاله المشروع من أجل التحرّر والعودة والاستقلال”.
صدر البيان عن: حركة المقاومة الإسلامية حماس، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، طلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري