تنفيذي الجيزة يوافق على عدد من المشروعات الخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على القرارات الخاصة برفع كفاءة واستحداث وتوسعة عدد من المنشأت الخدمية بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.
وقد اكد محافظ الجيزة خلال المجلس بأن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات فى سبيل تسهيل والتوسع فى تخصيص وإنشاء المؤسسات الخدمية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية مما ساعد على تحسين الخدمات والقضاء على العديد من الظواهر والممارسات السلبية حيث تهدف القرارات إلى زيادة القدرة الإستيعابية للمدارس ببولاق الدكرور وتقليل إغترابهم وتعزيز الخدمات الطبية ذات الجودة العالية لأهالى حى الدقى والأحياء المحيطة به إلى جانب وتوفير الخدمات المختلفة والتسهيلات التى يقدمها البريد المصرى لأهالى قرية أم خنان بالحوامدية، وكذا قطاع هضبة الأهرام وحى الهرم من خلال إقامة مجمع خدمى متكامل وتوصيل مرفق الصرف الصحى لأهالى القبابات بأطفيح ضمن مشروعات حياة كريمة.
تضمنت قرارات المجلس الموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 2154م2 بعزبة حرب الغربية بحى بولاق الدكرور لإقامة مدرسة الفريق كمال عامر رسمى لغات.
كما وافق المجلس على طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 م2 لتوسعة مدرسة النور بأم خنان بنطاق مركز ومدينة الحوامدية لزيادة المساحة الكلية للمدرسة إلى 3343 م2 ، وبذات القرية تم الموافقة على تخصيص مساحة 100م2 بميدان عزت عاشور بسوق الخميس لإعادة إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالى القرية ومحيطها.
ووافق المجلس أيضاً على الإلتماس المقدم بشأن تعديل إستخدام قطعة أرض بــ 25 شارع إسماعيل أبوالفتوح بالدقى من سكنى إلى إدارى لإقامة مستشفى طبى على أن يتم إتاحة 10% من أسرة المستشفى لخدمة المرضى بالمجان.
وبحى الهرم تمت الموافقة على تعديل المساحة والحدود الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لإقامة مجمع خدمات مصر بجوار قطاع هضبة الأهرام.
وبنطاق قرية القبابات بأطفيح تم الموافقة على المشروع الخاص بإقامة محطة رفع صرف صحى على قطعة أرض بحوض البقشيش.
وتكريماً لروح الشهيد المجند سعيد فاروق أحمد وافق المجلس على إطلاق إسمه على مدرسة النصر الإعدادية بقرية العزازية بإدارة البدرشين، كما إستجاب المجلس لطلب أهالى الواحات البحرية ومدينة الباويطى لإطلاق إسم الأستاذ الراحل تيسير عبد الفتاح محمد رئيس مدينة الجيزة السابق على مدرسة منديشة الإبتدائية المشتركة مسقط رأسه وبذات المدينة تمت الموافقة على تخصيص مساحة 625 م2 بشارع الخزان لإقامة مبنى إدارة تعليمية لإدارة الواحات البحرية الأزهرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنفيذي الجيزة يوافق حياة المواطنين عبد الفتاح الجيزة محافظة الجيزة اللواء أحمد راشد الموافقة على قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة