نشمي لـ وزير الشؤون: ما خطتكم لتكويت الوظائف الإشرافية والعامة في «التعاونيات»؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
سأل النائب بدر نشمي العنزي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة حول خطة "تكويت" الوظائف الإشرافية والعامة في «التعاونيات».
وقال نشمي في سؤاله: «نصت المادة 41 من الدستور على أنه لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، ومن منطلق الحرص على إيجاد فرص عمل كريمة للمواطنين، ولما كان القطاع التعاوني من القطاعات المهمة في الدولة كان من المهم المبادرة نحو تكويته لذلك صدر القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023م في شأن تنظيم لائحة العمل التعاوني.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما خطة الوزارة لتكويت الوظائف الإشرافية والعامة في الجمعيات التعاونية خصوصا بعد صدور القرار المذكور أعلاه؟
(2) إحصائية بعدد الجمعيات التعاونية وجميع الوظائف الإشرافية التي تم تكويتها والشاغرة حتى تاريخ ورود السؤال.
(3) ما نسبة وعدد الكويتيين العاملين في القطاع التعاوني؟ وما المميزات المادية والعينية الممنوحة لهم لتشجيعهم للانضمام إلى هذا القطاع؟
(4) صورة ضوئية من الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين الراغبين بالتعيين في تلك الوظائف الإشرافية، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة".
من جهة ثانية، وجه نشمي سؤالاً إلى وزير التربية عن عدد المدارس ورياض الأطفال التي سُلمت إلى مستثمرين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوظائف الإشرافیة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية