رئيس "COP28" يدعو لتعزيز تمويل التكيف لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، فإن رئاسة COP28 تكثف جهودها وتتعاون مع كافة المعنيين لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع، خاصة الدول النامية، لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال "الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية"، الذي انعقد ضمن "الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28"، وشاركت في استضافته المملكة المتحدة وفانواتو ومالاوي.
وكان أول اجتماع وزاري للمناخ والتنمية عُقِد عام 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة خلال مؤتمر COP26، بهدف توحيد الجهود الهادفة لدعم الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ.
ودعا في كلمته خلال الاجتماع إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة النقص في تمويل "التكيف"، وتحديد أولويات الإجراءات التي تسهل وصول التمويل المناخي إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن "سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة العمل المناخي لـ COP28، التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش".
وأكد أيضاً ضرورة الاستماع إلى أصوات وآراء الدول الناشئة والنامية، لضمان انتقال عادل إلى النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات والمرن مناخياً والذي يحتوي الجميع، موضحاً ضرورة الاستفادة من "COP28" لتقديم استجابة فعالة وملموسة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة فجوات التمويل وأوجه القصور في هيكل التمويل المناخي العالمي.
وأشار إلى أن زيادة تمويل "التكيف" تعد جانباً أساسياً من جهود تطوير التمويل المناخي، وأن توفير التمويل بشكل ميسّر وتكلفة معقولة هو إحدى الركائز الأربعة لخطة عمل رئاسة "COP28"، والتي تشمل أيضاً تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
يُذكر أن رئاسة "COP28" تدعم العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة لتعزيز التمويل المناخي، ومنها الوفاء العاجل بالتزامات التمويل السنوية بقيمة 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية منذ أكثر من عقد، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، مع التركيز على تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكل من موضوعي "التخفيف" و"التكيف"، والحصول على تعهدات جديدة لتمويل "التكيف" بهدف مضاعفته بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق التكيف وهو الصندوق متعدد الأطراف الوحيد المخصص للتكيف، وتسريع تفعيل وتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي يشكل عنصراً حاسماً في نجاح جهود التكيف.
وستستضيف دولة الإمارات خلال الأسبوع الأول من COP28 "حوار المساهمين" في صندوق التكيف، وهو مؤتمر لتقديم تعهدات لدعم جهود العمل المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن رئاسة COP28 تعمل أيضاً على تحسين ظروف هذه الدول من خلال إعادة تخصيص وتوجيه حقوق السحب الخاصة، وهي أداة مالية خصصها صندوق النقد الدولي، إلى صندوق المرونة والاستدامة الذي أنشأه الصندوق حديثاً، لتعزيز القدرة على تحمل الديون، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في المرونة المناخية.
وسلط الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال، بما في ذلك المبادرة التمويلية بقيمة 16.5 مليار درهم التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال "قمة المناخ الإفريقية" لدعم مبادرات الطاقة النظيفة، وتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في إفريقيا.
وأشار إلى أن رئاسة "COP28" تتعامل بمسؤولية وإدراك تام لحجم المهمة المطلوبة وتعمل عبر كافة المحاور وكافة الاتجاهات، وتتعاون مع الجميع انطلاقاً من قناعتها بأنه لا أحد لديه كل الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وألقى الجابر كلمة أخرى في ختام الاجتماع، أشاد فيها بالدول والمؤسسات المرشحة للمشاركة في قيادة تنفيذ رؤية وإجراءات تمويل التكيف، التي وصفها بأنها خطوة مهمة لإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ استعداداً لانعقاد "COP28".
وشاركت دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ومالاوي وفانواتو في رئاسة الاجتماع الوزاري للمناخ والتنمية لهذا العام، الذي عُقد خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في أبوظبي، بهدف ضمان إتاحة الفرصة أمام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لعرض التحديات التي تواجهها على الدول المجتمعة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، والسماح للأطراف بمناقشة أولويات هذه المجتمعات ومراعاتها على نحو شامل.
وبهذه المناسبة، شدد غراهام ستيوارت، وزير الدولة في وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، على الحاجة إلى دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن بلاده تعتزم الوفاء بالتزاماتها المناخية الطموحة بالتزامن مع دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لافتاً إلى المساهمة البالغة ملياري دولار التي قدمتها في وقت سابق من العام الجاري إلى صندوق المناخ الأخضر.
وأشار ستيوارت إلى أن مناقشات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ "COP28" تشكل عاملاً أساسياً لإعداد برنامج عمل للمؤتمر، موضحاً أن المملكة المتحدة ستبحث، بالتعاون مع شركائها الدوليين، التحديات والفرص الماثلة في جهود الحد من انبعاثات الكربون ومساعدة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ للتكيف مع آثاره، كما ستستمع إلى كافة وجهات النظر ومختلف الآراء لدعم الجهود العالمية الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وستدعو جميع الدول إلى الانضمام إليها في مساعيها للوصول إلى الحياد المناخي.
ومن جهته أكد رالف ريجينفانو، وزير التكيف مع تغير المناخ والطاقة والبيئة والأرصاد الجوية والأخطار الجيولوجية وإدارة الكوارث في فانواتو، أهمية هذا الاجتماع الوزاري، وقال: "خلال اجتماعنا اليوم يواجه شعب فانواتو مشاهد الدمار الناجمة عن إعصار لولا الذي ضرب البلاد قبل أيام، فالتأثيرات المناخية السلبية تتزايد يومياً في جزر المحيط الهادي ولا تزال أزمة تغير المناخ تسبب أضراراً مستمرة".
ومن ناحيته أشار الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي، إلى أن البلدان الأقل نمواً هي الأقل تسبباً في تغير المناخ برغم أنها الأكثر عرضة لتداعياته، لافتاً إلى أن جمهورية مالاوي وجهت خلال السنوات الماضية دعوات عديدة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسرة على المستويات الوطنية في الدول، للمساهمة في دعم المجتمعات المحلية والبلدان على التكيف وبناء المرونة المناخية، معرباً عن سعادته بمشاركة بلاده في استضافة الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية من أجل تحقيق تقدم الجذري والنقلة النوعية التي يحتاج إليها العالم لتوفير التمويل المناخي بالصورة المطلوبة.
يذكر أن الاجتماع ركز على تعزيز كفاءة وفاعلية تمويل التكيف، لضمان قيام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ بدور فاعل في الانتقال إلى منظومة اقتصادية جديدة داعمة للمناخ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاجتماع الوزاری المملکة المتحدة التمویل المناخی دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمات إنسانية وإغاثية دولية لـ«الاتحاد»: استجابة الإمارات الإنسانية تأكيد على دورها الريادي لدعم الأشخاص الأكثر احتياجاً
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةلاقى قرار دولة الإمارات تقديم 550 مليون دولار لدعم مبادرة الأمم المتحدة العالمية للاستجابة الإنسانية لعام 2026، إشادة دولية واسعة، حيث طالبت منظمات دولية بارزة بضرورة السير على خطى الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للكوارث والأزمات التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً، بما يعكس دورها المحوري في تعزيز العمل الإنساني متعدد الطرف وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين في الوقت المناسب.
وفي ضوء ذلك، أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب «أوتشا» توم فليتشر، بدور الإمارات في دعم المجتمع الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن دعم الإمارات السريع والسخي لخطة 2026 يبعث برسالة قوية تركز على الأشخاص الأكثر احتياجاً، ويعزز القدرة على تقديم استجابة فعّالة ومبتكرة تواكب الظروف الراهنة.
وفي السياق، قال عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: إن «هذا الإعلان يؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات كشريك رئيس في دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن الغذائي واستمرار سلاسل الإمداد الحيوية في أوقات الأزمات.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن هذا الالتزام يسهم في تمكين المنظومة الإنسانية من تنفيذ تدخلات أكثر فعالية لحماية الإنتاج الغذائي، ودعم سبل العيش، وتعزيز قدرة النُظم الزراعية والغذائية على الصمود، مثمناً هذا الدور الذي يعزز العمل متعدد الأطراف ويحدث أثراً مباشراً في الميدان، ويتيح للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاعات والطوارئ بناء قدرتها على الاستمرار في إنتاج الغذاء محلياً.
من جهته، أشاد أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، بالدور الحيوي الذي قامت به دولة الإمارات خلال العامين الماضيين في دعم القطاع وسكانه، مؤكداً أن التدخلات الإنسانية الإماراتية أسهمت في التخفيف من معاناة مئات الآلاف من الأسر في ظل الظروف القاسية، موضحاً أن البرامج والمشاريع التي قدمتها الإمارات شكّلت دعماً مباشراً لمنظومة العمل الإنساني، سواء عبر الإغاثة الطارئة أو دعم الاحتياجات الأساسية للسكان.
وأشار الشوا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن المبادرات الإماراتية تميزت بالاستمرارية والقدرة على الوصول السريع إلى الفئات الأكثر هشاشة، الأمر الذي عزز صمود المجتمع في مواجهة أزمات متتالية، مضيفاً أن المجتمع المدني في غزة ينظر باحترام كبير لهذا الدور الذي تجاوز الطابع الإغاثي ليشمل دعم منظومات الصحة والغذاء والتعليم، مما ترك أثراً واضحاً على حياة الناس اليومية.
ورحّب الشوا بمبادرة دولة الإمارات بتخصيص 550 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الأممية لعام 2026، مؤكداً أن هذا التعهد يأتي في لحظة حرجة تتزايد فيها الاحتياجات الإنسانية عالمياً، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث، مؤكداً أن هذا الدعم سيعزز قدرة المنظمات الدولية على الوصول إلى نحو 135 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة عبر 23 عملية إنسانية حول العالم.
وأشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالدور الإماراتي، قائلاً: «عندما نتكاتف، يمكن استعادة الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح. شكرنا لدولة الإمارات على دعمها الحيوي لملايين المحتاجين».
كما أعربت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»، عن تقديرها للدعم الإماراتي، مشيرةً إلى تأثيره الكبير على حياة الأطفال في الأزمات الإنسانية، مؤكدةً أهمية الشراكة الاستراتيجية بين «اليونيسف» والإمارات لضمان حماية الأطفال الأكثر عرضة للخطر.
وفي سياق مماثل، رحّب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإعلان، موضحاً أن مساهمات الإمارات تمكن المفوضية من تعزيز جهودها في تقديم الدعم وإعطاء بصيص أمل للمحتاجين، رغم التحديات المالية الكبيرة.
وأكدت سيندي مكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، أن التعهد الإماراتي يشكل شريان حياة للمحتاجين، ويساعد على وصول المساعدات العاجلة إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد حول العالم، معربةً عن شكرها للريادة الإنسانية للإمارات في هذه الظروف الاستثنائية.
المبادرة الإماراتية
أشاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ورئيس بعثته إلى جنيف، الدكتور هيثم بوسعيد، بالمبادرة الإماراتية، موضحاً أن هذا التعهد يشكل دفعة محورية لجهود المنظمة الدولية الهادفة إلى جمع 33 مليار دولار لمساندة نحو 135 مليون شخص في مناطق الأزمات عبر 23 عملية إنسانية تشمل برامج الإغاثة العاجلة ودعم اللاجئين والمهاجرين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في الدول المنكوبة.
وأكد بوسعيد لـ«الاتحاد» أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمسار طويل من الالتزام الإماراتي بالعمل الإنساني، مشدداً على أن الدولة رسخت منذ تأسيسها، نهجاً يقوم على نصرة الإنسان بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الجغرافيا، مضيفاً أن الإمارات كانت دائماً في مقدمة الدول التي تستجيب بسرعة وفاعلية لنداءات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، سواء في الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو أزمات النزوح، وهو ما جعلها شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولي في ملفات الإغاثة والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟