لبنان يوقع اتفاقيات تمويل أوروبية بقيمة 132 مليون يورو لتعزيز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
جرى في وزارة المالية توقيع رزمة من الاتفاقيات المقدّمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى برنامج مخصص لتعزيز الأمن الحدودي. ووقّع الاتفاقيات عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرته في بيروت ساندرا دي وايل، حيث تبادل الطرفان نسخ الاتفاقيات الموقّعة بقيمة 55 مليون يورو، على أن تُستكمل في الأيام المقبلة عملية توقيع الاتفاقيات المتبقية للوصول إلى المبلغ الكامل.
وقال الوزير جابر بعد التوقيع إن هذه الخطوة تحمل دلالات مهمة للبنان، إذ تندرج الاتفاقيات ضمن مسار تعاون ثابت مع الاتحاد الأوروبي، وتشكل دعماً مباشراً لقدرات المؤسسات الأمنية والإدارية في مرحلة حساسة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره. وأوضح أن البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية. وأشار إلى أن الاتفاقيات ترتكز على معايير واضحة صيغت بالتعاون بين الجانبين، وتتضمن التزاماً باحترام الحوكمة والنزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، إضافة إلى إجراءات رقابية لضمان حسن استخدام التمويل وتحقيق النتائج المرجوة.
وأكد جابر أن وزارة المالية لا تقتصر مهمتها على استقطاب الدعم الدولي، بل تعمل أيضاً على توفير البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير، وبما لا يشكل أي عبء على الخزينة، كما نصّت وثائق التمويل. وشدد على أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة إضافية في تثبيت شراكة تسهم في حماية الحدود ودعم القوى الأمنية وتطوير البنى والأنظمة الضرورية لمواجهة المخاطر الإقليمية والاقتصادية. وختم بالتأكيد على التزام لبنان بتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات تدعم الأمن والاستقرار وتفتح آفاقاً للنهوض، موجهاً الشكر للاتحاد الأوروبي وللجهات الوطنية التي أسهمت في إعداد البرامج.
من جهتها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن سرورها بالمشاركة في توقيع الاتفاقيات، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى البالغة 55 مليون يورو تأتي ضمن رزمة المليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في أيار 2024. وأوضحت أن الدعم الأوروبي سيستمر في تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية في لبنان، خصوصاً الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
وبيّنت أن التعاون يركز على برنامجين أساسيين: الأول بقيمة 30 مليون يورو لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار، من خلال دعم قدرات قوى الأمن الداخلي في مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب؛ والثاني بقيمة 25 مليون يورو لتعزيز أمن الحدود من خلال تطوير الإدارة المتكاملة للحدود البرية والمطارات، وتحسين الحوكمة والأمن البحري بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية والأجهزة الأمنية.
وأعلنت أنه سيتم في الأسابيع المقبلة توقيع اتفاقية جديدة لتأمين حلول طاقة مستدامة للأجهزة الأمنية، بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية وتحسين جودة الخدمات في مختلف المناطق. وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأجهزة الأمنية اللبنانية يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك في تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وأضافت: إنّ تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صُمِّم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنّون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة فيما بينها. كما يشكّل توقيع اليوم دليلاً على التزام الحكومة اللبنانية وملكيتها لهذا المسار الهادف إلى تعزيز مؤسساتها. ونتطلّع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الأجهزة الأمنية لضمان التنفيذ الفعّال وفي الوقت المناسب لهذه البرامج، والتي ستُنفَّذ بالتعاون بين وكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة".
مواضيع ذات صلة لبنان يوقع اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الجريمة Lebanon 24 لبنان يوقع اتفاقية تعاون قضائي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحة الجريمة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مع الاتحاد الأوروبی الأمن والاستقرار الأمن العام ة الأمیرکیة التعاون بین لودریان فی ملیون یورو فی بیروت
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة