تحركات سعرية ..البورصة تتخذ قرارات عاجلة لحماية المتعاملين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قررت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة، حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
ويعد سعر السهم أو زوج العملات أو العملة الرقمية أو السلعة أمراً ضرورياً للتداول، لأن التغيير في السعر في النهاية هو الذي ينتج عنه الربح أو الخسارة.
ومن المحتمل أن يكون فهم آليات حركة السعر في التداول وتطوير إستراتيجية تداول حركة سعرية عالية الفعالية مربحاً للغاية. في هذه المقالة، نستكشف أدوات التحليل الفني ومؤشرات التداول التي ستساعد في بناء هذه الإستراتيجية.
وتعد حركة السعر في التداول عبارة عن منهجية يتخذ فيها المتداول قرارات بناءً على حركة السعر على الرسوم البيانية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات والبيانات المتأخرة والتي يتجاهلها متداولو حركة السعر أيضاً والذين ينظرون فقط إلى سجل الأسعار.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأثنين، أن القرار جاء في ضوء وضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملون على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
كما قررت البورصة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً، وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة، حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وقررت البورصة كذلك مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة رواد السياحة - رواد في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة، حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
يشار إلى أن المجموعة المصرية العقارية، سجلت صافي ربح بلغ 12.99 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 8.84 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 28.15 مليون جنيه، مقابل 22.12 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 23230 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 28711 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 9863 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 6669 نقطة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس البورصة المصرية السابق، الدكتور سامح الترجمان، إن السوق المصري سوق كبير بين الأسواق العربية، وأن الاقتصاد المصري عندما تقوى أسهمه يكون لهذا مردود جيد جدًا على البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية لها ميزة كبرى وهي أن الدولة دائمًا يكون لديها القدرة على التمويل، وتتيح للشركات أيضًا الدخول والخروج في أي وقت ما.
وأضاف الترجمان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البورصة المصرية تشجع الشركات أيضًا على تزويد رؤوس الأموال، فكلما تكون حركات البورصة قوية ومدروسة يساعد هذا في الاقتصاد ونموه وفي ضخ أموال واستثمارات جديدة أيضًا، وتعليقًا على مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم ثلاث شركات قال: "أنها خطوة جيدة جدًا، وتعزز من البورصة المصرية وتجذب استثمارات جديدة أيضًا".
وتابع ترجمان، إن البورصة المصرية كانت قوية في التسعينات هو برنامج الخصخصة، لأنه شجع شركات القطاع الخاص أن تدخل في البورصة بدون أي مخاوف، ما يعمل على دخول أموال جديدة تكون معظمها أجنبية أو عربية، مشيرًا أنه عندما تكون البورصة قوية دائمًا يشعر المستثمر الأجنبي بارتياح في الدخول، لأنه إذا أراد الخروج من البورصة سوف يخرج بسرعة لأنها قوية وتجذب رجال الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية العملة الرقمية التداول سعر السهم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المصطافين وتأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي
في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة خلال الموسم الصيفي، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى كافة مديريات الأمن بالمناطق الساحلية، برفع درجة الاستعداد الميداني، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية، بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، ووحدات الإنقاذ البحري، بالإضافة إلى فرق الإسعاف والطوارئ، والبلديات، ومشرفي المصائف والقرى السياحية.
وتضمنت التدابير المعتمدة:
* منع السباحة في الشواطئ غير الآمنة، مع وضع لافتات تحذيرية واضحة تحدد المناطق المحظورة وتنبه المصطافين إلى المخاطر.
* إلزام المصائف العامة والخاصة بتوفير فرق إنقاذ بحري مؤهلة ومجهزة بالمعدات اللازمة، بما في ذلك الرايات التحذيرية والعلامات العائمة لتحديد مناطق السباحة الآمنة.
* تسيير دوريات أمنية راجلة وراكبة على امتداد الشواطئ لضبط المخالفات وتعزيز التواجد الأمني.
* تنظيم استخدام الدراجات البحرية، ومنع دخولها إلى مناطق السباحة، مع التشديد على ضرورة ارتداء سترات النجاة وتحديد ممرات واضحة وآمنة لحركتها.
* تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتركيب إشارات السلامة والإرشاد، مثل الكرات العائمة، الرايات التحذيرية، وتخصيص مسارات سباحة آمنة.
وأكدت وزارة الداخلية على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والعمل بخطط أمنية مشتركة تضمن تأمين الشواطئ وسلامة المواطنين، بما يعزز من جاهزية فرق الاستجابة في حالات الطوارئ ويساهم في خلق بيئة سياحية آمنة.
كما دعت الوزارة المواطنين ورواد الشواطئ إلى التعاون والالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، حرصاً على الأرواح وسلامة الجميع، مشددة على أن الجهود الميدانية اليومية ستستمر ضمن إطار الخطة الأمنية المشتركة، لضمان موسم صيفي آمن وخالٍ من الحوادث.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 14:26
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة