بإعفاء ضريبي كامل.. تفاصيل أول مشروع قانون لطرح 152 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن أبرز تفاصيل وأهداف مشروع قانون بشأن 152 فرصة استثمارية مستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري، الذى قام المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بطرحه داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويقدم موقع “صدى البلد”، أبرز تفاصيل وأهداف مشروع القانون وفقًا لتصريحات وزير الصناعة في السطور التالية:
إعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافةأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس وجه بإعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة من أجل تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، كما أنه تم التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة الأخيرة.
وقال "سمير"، إن الـ 152 فرصة استثمارية تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية، منوها بأن المشروع حاليا تتم مراجعتها بوزارة العدل.
وشدد وزير الصناعة، على أن الوزارة لا تعمل على إحلال الواردات لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى الحرص علي استقطاب صناعات جديدة للوصول إلي 20% من الناتج القومي .
وتابع الوزير:" هل يجوز أن نستورد دواء بـ 4.4 مليار دولار ولدينا 177 مصنعا للأدوية، كما أننا استوردنا بـ650 مليون دولار ورق، و20 مليون دولار مسامير".
ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الصناعة قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة، سيمثل إضافة مهمة لبيئة الاستثمار والإنتاج، خاصة وأنه يستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية ".
وأضاف أن هناك الكثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بكميات كبيرة رغم توافر المواد الخام في السوق المحلي، مشيرا إلى أن توفير الحوافز والتيسييرات لدخول تلك المشروعات السوق المصري سيسهم في وجود صناعات متكاملة تدعم عملية الإنتاح، مشددا أن اللجنة طالبت بسرعة خروجه للنور، ليتم تطبيقه في أول عام 2024 ويساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيجذب عددا كبيرا من المستثمرين ويسهم في إضفاء قيمة مضافة للمنتج المصري بخفض فاتورة الواردات ما يوفر عملة صعبة، منوها أنه بذلك يتلاقى المشروع مع حزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذت الدولة للتشجيع على الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لمدة 30 عاما.. «النواب» يوافق على قانون استغلال منجم السكري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية..
ونوه النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
وأضاف: نص الاتفاق على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق يحقق عدة أهداف هامة منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
اقرأ أيضاًالحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة من مجلس النواب
«النواب» يوافق على استقالة عدد من الأعضاء لترشحهم بانتخابات مجلس الشيوخ
بدء الجلسة العامة.. مجلس النواب يستعد لحسم تعديلات قانون المهن الطبية
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات