البرلمان يوافق نهائيًا على ترخيص جديد لاستغلال ذهب السكري لمدة 30 عامًا
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث ، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال ، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة ، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني ، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة .
وقال: نص الاتفاق هلى حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب ة المستشار الدكتور حنفي جبالي لوزير البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية للثروة المعدنية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لليوم الثاني على التوالي اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات اللجان في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب.
وفي هذا السياق، نستعرض دور محكمة النقض، حيث تختص وفقًا للقانون بالفصل في صحة العضوية.
فطبقًا لنص المادة 31 من القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدَّم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
وأكد القانون على أن المحكمة تفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تُبطَل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وانطلق تصويت المصريين في الخارج أمس الجمعة، فيما تستمر انتخابات النواب في مرحلتها الثانية على مدار يومي 21 و22 نوفمبر بالنسبة للمصريين بالخارج، فيما ينطلق التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل. وفي حال الحاجة إلى جولة إعادة، سيُجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تُعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.
ويختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم في محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)