وهبي يُصرّ على انسجام الحكومة ويكشف سبب طرد المهاجري من حزب الأصالة والمعاصرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أصرّ "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، على الانسجام الحكومي إلى حدود اللحظة، رافضا الاحتكام إلى ما سماها "جزئيات انتخابية" للحكم على تناغم "المؤسسة التنفيذية".
وتابع "وهبي"، خلال حلوله ضيفا على قناة "ميدي1" أمس الأحد، أن "هشام المهاجري" ليس له حق الخروج عن القرار الحزبي في علاقته مع المؤسسات الدستورية، كاشفا أن حزبه يقوم بالمساندة النقدية للحكومة وليس المعارضة النقدية التي يزعمها البعض.
وعن حالة حزب "الجرار" المشارك في الائتلاف الحكومي؛ أوضح وزير العدل أنها "جيدة ونجهز لعقد المؤتمر الوطني"، لافتا إلى أن "ما يروج عن هيئات/حركات تصحيحية غير موجود"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك هيئة بلا توقيع ولا أسماء ولا تاريخ".
هذا ولم يفوت الأمين العام للأصالة والمعاصرة الفرصة دون أن يقول إن "هناك فعلا اختلافات في الآراء داخل الحزب"، مبرزا أن "المجلس الوطني هو مجال هذه النقاشات التي تهم الحزب وقضاياه الأساسية والرئيسية".
تجدر الإشارة إلى أن "عبد اللطيف وهبي" معروف بخرجاته الإعلامية المثيرة للجدل في أكثر من مناسبة، ما يسبب احتقانا وغليانا داخل الهيئات المعنية بتصريح من تصريحات وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع: العراق يعاني من نقص السيولة النقدية
آخر تحديث: 4 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن نقص السيولة المالية وتأخر وصول الحوالات المالية من الفيدرالي الأميركي، وراء استخدام المصارف العراقية “أموال الأمانات الضريبية” لتأمين رواتب موظفي الدولة.وقال المصدر،إن “نقص السيولة المالية وتأخر وصول الدولار من البنك الفيدرالي الأميركي، كان السبب الرئيس وراء لجوء وزارة المالية إلى استخدام أموال الأمانات الضريبية في تأمين رواتب الموظفين وتغطية النفقات الأساسية”.وأضاف المصدر، أن “المصارف الحكومية تعاني من نقص السيولة بسبب هذه السحوبات مما أدى إلى تعليق منح السلف والقروض عند أغلب المصارف”.وأشار إلى أن “لجنة الاقتصاد النيابية، اكدت أن مديري الرافدين والرشيد هم من أدلوا بالمعلومات بشأن سحب الأمانات الضريبية لتوزيع رواتب الموظفين والتي تسربت لاحقاً للإعلام”.وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان والأشهر اللاحقة.
أول انتخابات في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله