التصالح المشروط.. قانون حيازة الحيوانات الخطرة يضع ضوابط جديدة لإنهاء النزاعات
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تنظيم التعامل مع المخالفات المتعلقة بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نصت المادة 18 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على إمكانية التصالح في بعض الجرائم، وفقًا لضوابط محددة تضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتحقيق الردع دون المساس بحقوق الدولة أو المجتمع.
3 مراحل للتصالح وفق القانونووفقًا لما ورد في المادة، فإن التصالح غير جائز في حالات الوفاة أو الإصابة أو إتلاف الممتلكات، ويُشترط لقبوله إزالة أسباب المخالفة.
قبل إحالة الدعوى للمحكمة: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
بعد الإحالة وحتى صدور الحكم النهائي: مقابل مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
بعد صدور الحكم النهائي: يمكن التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى، ولا يزيد عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفي حال تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائيًا.
مصير الحيوانات المضبوطةوفي السياق ذاته، نصت المادة 24 من القانون على أنه في حال ضبط حيوانات خطرة أو كلاب مخالفة، يتم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة، وتودع بأماكن الإيواء والعزل المخصصة لذلك، على نفقة المخالف، ولا تُعاد إليه إلا بقرار من النيابة المختصة.
وتؤكد هذه النصوص القانونية على حرص الدولة على تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية المجتمع، مع إتاحة فرصة التصالح بشروط واضحة، وفرض إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة قانون حيازة الحيوانات الخطرة إنهاء النزاعات الحيوانات الخطرة الكلاب الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص
فرض قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الواضحة بشأن إعلان الوظائف الشاغرة وتوظيف العمالة في المنشآت والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكامه، حيث أوجب على صاحب العمل الإعلان عن الوظائف بكافة وسائل الإعلام المتاحة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات بشأن اختيار أفضل الكفاءات.
وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق العاملين، نص القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مؤكدًا عدم جواز استخدام هذا الأسلوب الذي غالبًا ما يضر بالعاملين ويفقدهم حقوقهم الأساسية.
كما وضع القانون ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال، حيث يلزم أصحاب المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيانات مفصلة عن العمال تشمل عددهم، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، وظائفهم، وأجورهم، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقانون أو بداية تشغيل المنشأة. ويشترط القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة.
وفيما يخص عقود العمل، حدد القانون خمسة بنود أساسية يجب توافرها في العقد لضمان وضوح العلاقة بين الطرفين، وهي: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، بيانات العامل الشخصية والمهنية، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.
يأتي قانون العمل الجديد ليحقق توازنًا بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، ويضع أسسًا واضحة لحماية حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات