التصالح المشروط.. قانون حيازة الحيوانات الخطرة يضع ضوابط جديدة لإنهاء النزاعات
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تنظيم التعامل مع المخالفات المتعلقة بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نصت المادة 18 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على إمكانية التصالح في بعض الجرائم، وفقًا لضوابط محددة تضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتحقيق الردع دون المساس بحقوق الدولة أو المجتمع.
3 مراحل للتصالح وفق القانونووفقًا لما ورد في المادة، فإن التصالح غير جائز في حالات الوفاة أو الإصابة أو إتلاف الممتلكات، ويُشترط لقبوله إزالة أسباب المخالفة.
قبل إحالة الدعوى للمحكمة: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
بعد الإحالة وحتى صدور الحكم النهائي: مقابل مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
بعد صدور الحكم النهائي: يمكن التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى، ولا يزيد عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفي حال تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائيًا.
مصير الحيوانات المضبوطةوفي السياق ذاته، نصت المادة 24 من القانون على أنه في حال ضبط حيوانات خطرة أو كلاب مخالفة، يتم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة، وتودع بأماكن الإيواء والعزل المخصصة لذلك، على نفقة المخالف، ولا تُعاد إليه إلا بقرار من النيابة المختصة.
وتؤكد هذه النصوص القانونية على حرص الدولة على تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية المجتمع، مع إتاحة فرصة التصالح بشروط واضحة، وفرض إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة قانون حيازة الحيوانات الخطرة إنهاء النزاعات الحيوانات الخطرة الكلاب الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
من لايك إلى قاعة المحكمة.. السوشيال ميديا تشعل حروب الأزواج بين الخيانة الأونلاين والتشهير وتصوير الحياة الخاصة.. قضايا تكشف كيف يتعامل قانون الأحوال الشخصية مع تلك النزاعات الرقمية؟
لم تعد الخلافات الزوجية تدور فقط حول مصروف البيت أو الإهمال والغيرة التقليدية، بعد أن تحولت مواقع التواصل الاجتماعي من وسيلة للتسلية إلى سلاح يهدم البيوت، وتصدرت "اللايكات.. أو رسائل الواتساب.. وتصوير الخروجات وروتين الزوجات اليومي على فيس بوك وغيرها من المواقع" قائمة أسباب الطلاق والخلع، لتصل خلافات الأزواج إلى محكمة الأسرة بسبب إدمان أحد الطرفين للعالم الافتراضي، وما يترتب عليه من إهمال وخيانة وتشويه للسمعة.
تبدلت الحياة الزوجية بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت الخلافات تبث بـ لايف، بعدما تحولت تفاصيل الحياة الخاصة إلى محتوى، واللايكات إلى اتهامات، والرسائل الإلكترونية إلى محاضر وقضايا..والجريمة هي شاشة الكترونية تم استغلالها بشكل خاطي وعاملاً رئيسياً في انهيار العلاقات الزوجية، وأصبحت محكمة الأسرة الوجهة الأخيرة لحل تلك الخلافات التي بدأت على الشاشة وانتهت في ساحات القضاء.
خلع بسبب الإدمان.. زوجة تهرب من زواج افتراضيوقفت زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر تطلب الخلع بعدما تركها زوجها معلقة عاماً ونصف، مؤكدة أنه أدمن مواقع التواصل وأهمل أسرته وابنه، وتورط في علاقات غير شرعية وزواج عرفي مع فتاة تعرف عليها "أونلاين.
وقالت الزوجة إنها فقدت الأمان طوال خمس سنوات، بعد أن تحولت حياتها إلى صراع مع زوج يعيش خلف شاشة ويتجاهل مسئولياته الأسرية.
إجهاض بسبب العنف الإلكترونيوفي قضية أخرى، أكدت زوجة أن إدمان زوجها للسوشيال ميديا تسبب في تدهور زواجها وفقدانها حملها، بعد أن أصبح عنيفاً ومهملاً، وينفق راتبه بالكامل على علاقاته الإلكترونية، حتى تحول – على حد قولها – إلى ..عالة عليها يطلب منها المال بعد أن بدده على نزواته.
طلاق عبر واتساب.. ومحاولة لإثباته أمام المحكمة شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى أقامتها زوجة لإثبات طلاقها بعد أن أرسل لها زوجها رسالة عبر واتساب يقول فيها- أنتِ طالق بالثلاثة-.
لكن الزوج أنكر واقعة الطلاق أمام المحكمة، وادعى سرقة حساباته الإلكترونية، فيما فشلت الزوجة في تقديم أدلة تثبت صحة الرسالة، لتتحول الواقعة من طلاق أونلاين إلى معركة قانونية معقدة.
وفي واقعة مغايرة، أقام زوج من مصر الجديدة دعوى لإثبات نشوز زوجته، مؤكداً أنها اعتادت تصوير جميع تفاصيل حياتهما ونشرها على مواقع التواصل رغم اعتراضه المتكرر، مما تسبب في إحراجه أمام زملائه وأقاربه.
وأشار في دعواه إلى أنها واصلت تشويه سمعته علنًا بعد طلبها الطلاق، واتهمته بالتقصير والإساءة، مما فاقم الخلافات بينهما وحول البيت إلى ساحة صراع لايف.
وتقدمت زوجة أخرى بدعوى خلع بعد اكتشاف رسائل زوجها وطلبات الصداقة التي يرسلها لسيدات من عائلتها عبر السوشيال ميديا، مؤكدة أنه اعتدى عليها حين طلبت الطلاق ورفض توثيق اليمين الذي ألقاه عليها، ليتركها معلقة دون حقوق.
بينما نفى الزوج الاتهامات قائلاً إن زوجته ضخمت خلافهما بسبب لأيك على صورة إحدى قريباتها، متهماً إياها بالاستيلاء على مدخراته وتشويه سمعته.
ومع تصاعد هذه الوقائع وتنوع أشكال الخلافات المرتبطة بالسوشيال ميديا يبقي السؤال الأهم كيف يتعامل القانون مع هذا النوع من النزاعات، وفي هذا الإطار يوضح المحامي محمد سعيد أن التعامل القضائي مع السلوك الرقمي أصبح أكثر وضوحا خاصة مع انتشار الخيانة الإلكتروني، وإثبات الطلاق عبر الرسائل ودعاوي النشوز بسبب تصوير الحياة الخاصة، وتحديد الضرر الذي يلحق بكل الأطراف، مشيرا إلي أبرز النقاط القانونية ردا على الدعاوي الواردة في السطور السابقة.
-الطلاق عبر الرسائل لا يعتد به إلا إذا أقر الزوج أمام المحكمة بصحة ما جاء به.
-الخيانة الإلكترونية تعد ضرراً معنوياً يمكن الاستناد إليه في دعاوى الطلاق أو الخلع إذا قدمت أدلة موثقة.
-نشر تفاصيل الحياة الخاصة قد يدخل ضمن إساءة العشرة ويستخدم في دعاوى النشوز أو التطليق.
-إدمان السوشيال ميديا ليس سبباً مباشراً للطلاق، لكنه يتحول إلى ضرر واضح إذا نتج عنه إهمال أو عنف أو تبديد للأموال.
الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية.. ولبنان بيوم الاستقلال