وضع قانون زراعة الأعضاء البشرية، عددا من الضوابط، بشأن زراعة ونقل الأعضاء البشرية، بالإضافة إلى تحديد عدد العقوبات للمخالفين لنصوص مواده.

شروط التبرع بالأعضاء

تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:

 

- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. 

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.

- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.

- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

 عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل

وطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.

وطبقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زراعة الأعضاء البشرية نقل الأعضاء البشرية جسم إنسان الإجانب زراعة الأعضاء البشریة جسم إنسان فیما بین إذا کان

إقرأ أيضاً:

مصر: سندافع عن حقوقنا في النيل بالقانون الدولي

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة لن تفرط ولن تتهاون في حقوقها المائية في نهر النيل، التي تعد قضية وجود وحياة أو موت عند مصر، الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على نهر النيل.

وأكد عبد العاطي في مقابلة مع قناة "الشرق" أن مصر  قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي. 

ورداً على العمل العسكري في قضية سد النهضة، قال عبد العاطي: "سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي".
وقال: "لا بد هنا أن نؤكد حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته"، مضيفاً أن "مياه النيل ليست منحة من أحد، وإنما منحة من الله، وهي موارد طبيعية نشترك فيها طالما أنها تعبر الحدود". مشيراً إلى أن "النيل نهر دولي، وليس نهراً تملكه إثيوبيا أو أي دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي".

ونفى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا.

وعن الوضع في السودان، قال وزير الخارجية المصري: "هناك كارثة إنسانية في السودان"،  وشدّد عبد العاطي على أن مصر "مع وحدة السودان، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "تفتيت وتقسيم السودان خط أحمر، لن نقبل به".

ولفت الوزير  إلى تحمل بلاده "أعباءً اقتصادية هائلة نتيجة لما يحدث في السودان دون دعم دولي"، مشيراً إلى "تدفق كبير من السودانيين إلى مصر في ظل موارد محدودة، ووضع اقتصادي ليس سهلاً، نتيجة تداعيات أزمات غزة وأوكرانيا وقناة السويس".

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: تقسيم السودان خط أحمر.. ونعمل مع الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار
#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/xkSVUmAHr7

— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) September 21, 2024  

 

مقالات مشابهة

  • ما رسوم وضوابط الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي الموحد؟
  • هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟
  • 7955 عملية جراحية في سوهاج.. رقم قياسي جديد في القضاء على قوائم الانتظار
  • مصر: سندافع عن حقوقنا في النيل بالقانون الدولي
  • عاجل: النيابة العامة تحذر: لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني سطحي الأرض والماء
  • «حياة كريمة» تدعم الطلاب الأولى بالرعاية قبل بدء الدراسة.. شنط وأدوات مدرسية
  • كيف نظم "قانون العمل" الشروط الخاصة بعمل الأجانب في مصر؟
  • مستشفى عدن التعاوني الخيري ينجح في إجراء أول عملية تفتيت حصوات الحالب بالمنظار دون جراحة
  • إجراء 4325 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية بالمجان للمرضي ببني سويف
  • مدير التأمين الصحي بالأقصر: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال سبتمبر