السكر 12.5 جنيه.. ننشر أسعار 13 سلعة تموينية لشهر نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كتب - محمد سامي:
تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر نوفمبر، حيث تتضمن قائمة المنظومة التموينية العديد من السلع والمنتجات الغذائية، منها السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى ويتم طرحها بأسعار مخفضة مقارنة بنفس السلع في الأسواق الأخرى.
وينشر مصراوي أسعار المقررات التموينية:
- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.
- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.
- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.
- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.
- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
-تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اسعار السلع التموينية وزارة التموين السلع المدعمة البطاقات التموينية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة