وزيرة البيئة: التقييم العالمي للمناخ ليس مجرد وسيلة للمساءلة ولكن منصة للتحسين المستمر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إننا نواجه أزمات عالمية غير مسبوقة من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي إلى الفقر وعدم المساواة، مشيرة إلى أن التقييم العالمي للمناخ يُعد فرصتنا لقياس مدى فعالية السياسات والإجراءات الخاصة بنا وتقييم ما إذا كانت أهدافنا وغاياتنا تتماشى مع حجم التحديات التي نواجهها، وذلك ليس مجرد وسيلة للمساءلة ولكنها أيضًا منصة للتحسين المستمر، خاصة مع الواقع الملح لتغير المناخ ولآثاره المدمرة المتزايدة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى جلسة مائدة مستديرة نحو "تقييم عالمي تحويلي"، بحضور وزيرة البيئة والغابات ومصايد الأسماك بجنوب إفريقيا باربرا كريسي، ووزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي دان يورجنسن، حيث يترأسان المجموعة المعنية بمناقشة التقييم العالمي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ cop28 المنعقد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وفي إطار القيادة المشتركة مع الجانب الكندي لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، وبحضور أكثر من 80 وزيرا لمتابعة المشاورات الوزارية في هذا الشأن ومناقشة الرسائل السياسية التي يجب أن تنعكس في نتائج مؤتمر الأطراف 28 لزيادة تمويل المناخ بنجاح وإمكانية الوصول إليه، والقدرة على تحمل التكاليف وتوافره.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الأهمية التعامل مع عملية التقييم العالمي من منظور الشمولية والإنصاف، مشيرة الى أنه رغم تقاسمنا جميعا نفس الكوكب، فإن قدراتنا على مواجهة هذه التحديات تتباين بشكل كبير، لذلك يجب أن يكون التقييم العالمي متماسكًا مع القدرات المختلفة والمبادئ ذات الصلة والحاجة الجماعية الشاملة للجميع لتحقيق أقصى مستوى من الطموح "هدف الحفاظ على 5ر1 درجة احترار للأرض"، كما تُعد فرصة لسد الفجوات وتعزيز التعاون بين الدول، وتمهيد الطريق نحو عالم أكثر عدلا واستدامة.
وشددت على أن اتباع نهج منصف أمر أساسي لفعالية الاستجابة للتقييم العالمي، كما أن وجود أساس قوي لاتخاذ القرار بناءً على أحدث العلوم، يعد جزءًا لا يتجزأ من نجاح عملية التقييم العالمي، مضيفة أنه ينبغي أن يكون التقييم العالمي تجسيدًا لعملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، مما يضمن أن أفعالنا ترتكز بقوة على أفضل المعرفة المتاحة.
كانت وزيرة البيئة قد توجهت إلى مدينة أبوظبي بالإمارات للمشاركة في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، على مدار يومين، وذلك بصفة الرئاسة المشتركة مع الجانب الكندي لتسيير مفاوضات مجموعة تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
جدير بالذكر أن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ Pre-COP28، يترأسه الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، وقد شارك فيه أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجون كيري المبعوث الخاص الأمريكي لتغير المناخ، وسيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، وأكثر من 80 وزيرا من جميع أنحاء العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تغير المناخ طوفان الأقصى المزيد التقییم العالمی لمؤتمر المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة