قانونيون لـ "اليوم": التقويم الميلادي يثبت دقة المواعيد.. ويوحد كافة المعاملات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد مختصون قانونيون أن الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي لاحتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية، باستثناء التعاملات المرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، له العديد من الانعكاسات الإيجابية.
وفندوا خلال حديثهم لـ "اليوم" أبرز تلك الإيجابيات التي تتمثل في توحيد التقويم المعتمد في جميع المعاملات.
أكد المحامي محمد بن عبدالرحمن الديبان، أن احتساب المدد سيكون في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية في السعودية، كصرف معاشات التأمينات الاجتماعية، ومواعيد مراجعة الدوائر الحكومية، إضافة إلى مواعيد الجلسات القضائية، أما الأيام التي تتطلب تاريخا هجريا كشهر رمضان وأيام الحج سيتم العمل عليها بالتاريخ الهجري، إضافة إلى احتساب التاريخ الهجري كالتقديم على رخصة القيادة يعتمد على التاريخ الهجري حسب نص النظام.
محمد الدبيان- اليوم
وذكر المحامي والمستشار القانوني بندر بن محمد العمودي، أن قرار مجلس الوزراء باحتساب المدد والمعاملات الرسمية بالتاريخ الميلادي، يشمل جميع الإجراءات والتعاملات التي حددت فيها المدد النظامية في جميع الأنظمة واللوائح والتعاميم والتوجيهات، ويشمل ذلك جميع المعاملات الحكومية والرسمية من صرف الرواتب والتأمينات ومعاشات التقاعد ونظام التقاعد التأمينات والحكومي والعسكري والأصل أن القرار يعتبر نافذاً من حين صدوره ونشره.
بندر العمودي- اليوم
وأكد أن القرار سيسهم إيجابا على تسهيل تعاملات وإجراءات المواطنين والمقيمين، وتحقيق التكامل مع الأنظمة العالمية، علما بأنه في 2016 بدأت المملكة العربية السعودية الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري في معاملاتها وصرف رواتب الموظفين.
خدمة الاقتصادمن جهته أكد المستشار القانوني عبدالله المدني، أن قرار العمل بالتقويم الميلادي، باستثناء ما كان مرتبطا بأحكام الشريعة الإسلامية، يأتي لخدمة الاقتصاد ورفع المؤشرات المحلية والعالمية بالتعاملات المملكة مع الدول المجاورة.
عبدالله المدني- اليوم
وأوضح المستشار القانوني أنور القرشي، أن قرار توحيد اعتماد التاريخ الميلادي المعاملات له أثر واسع، لأنه يوثق ويوطد صحة وسلامة القيود لكافة التعاملات الناشئة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من قيود وسجلات وتعاملات مالية وتجارية، كون التاريخ الميلادي حق من الوقوع في احتمالية الفرضية والشك والحد من الآثار السلبية التي قد تلحق بأي إجراء.
وبين أنه يثبت من خلال توحيد اعتماد التاريخ الميلادي دقة الحاسبة الزمنية الحاكمة والمقننة لأي تعامل أو علاقة وتضمن هذا القرار فوائد جمة يحصدها موظفو القطاع الخاص والخاص من امتداد مدة الخدمة وتضاعف استحقاقهم، خاصة أن كافة التعاملات والعقود الالكترونية المالية والتجارية المنفذة محلياً وعالمياً أصبحت متسقة ومتوافقة موحدة غير خاضعة للفرضية والاحتمال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة التاريخ الميلادي التقويم الهجري فی جمیع
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محامي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
اختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته، وجاء بنص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور، قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى إلى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى أخر بهذا القرار المجحف الباطل الذى يتنكب المصلحة العامة، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على انتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصري.
وأوضحت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية، وهو ما يجعل النشء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر.
وتساءلت الدعوى أين يمارس المبدعين والمواهب أنشطتهم الأدبية والفكرية والثقافية والفنية ومن يقف وراء تلك القرارات العشوائية غير المدروسة ولصالح من يتم تجريف مصر من المواهب والمبدعين ومن يمكنه حماية أولادنا وشبابنا من الأفكار المتطرفة ومن يمكنه تشجيع ودعم المواهب والأدباء والمفكرين فى جميع المحافظات إذا تم إغلاق قصور وبيوت الشباب.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»