حصار وتهجير قسري.. تفاصيل خطة لبنانية لمواجهة عدوان إسرائيلي محتمل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بيروت- بحذر شديد يترقب لبنان مسار العدوان الإسرائيلي على غزة وسيناريوهات توسع الحرب نحوه وشكل المرحلة التي ستلي أول خطاب لأمين عام حزب الله حسن نصر الله بعد عملية "طوفان الأقصى" غدا الجمعة، مع استمرار المواجهات بين الحزب وجيش الاحتلال على طول الشريط الحدودي.
في هذا الوقت تنهمك السلطات اللبنانية بمناقشة "خطة الطوارئ الوطنية" التي أعدتها حكومة تصريف الأعمال، ووضعت هدفا لها وهو حماية المواطنين من تداعيات عدوان إسرائيلي واسع وتأمين مستلزماتهم وإغاثتهم في حالة حصول تهجير قسري واسع من ديارهم إلى أماكن أكثر أمانا في لبنان.
وبينما يتصاعد سجال القوى السياسية بشأن دور الدولة في منع انزلاق لبنان للحرب بدل وضع خطط لمعالجة تداعياتها، تواجه خطة الطوارئ عقبات كبيرة، خصوصا في مصادر تمويلها، وفي ظل انهيار البنى التحية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وعمليا، تستند الخطة إلى معايير وافتراضات مستوحاة من تجربة عدوان يوليو/تموز 2006، وستنفذ تحت إدارة "اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية لدى رئاسة مجلس الوزراء" و"لجنة التنسيق مع المنظمات الدولية" و"وحدة إدارة مخاطر الكوارث".
مضمون الخطة
بحسب نصها، تتعاطى الخطة مع ما قد ينجم عن العدوان الإسرائيلي وفق الافتراضات المستوحاة من حرب 2006 وهي كالتالي:
تهجير قسري لمليون لبناني لفترة تمتد على مدى 45 يوما. الحاجة إلى مراكز إيواء جماعية تستوعب 20% من النازحين، أي نحو 200 ألف شخص. الضغط على القطاع الصحي وتأمين المستلزمات الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء. حصار بحري وجوي.كذلك، تنظر الخطة إلى مقاربة حاجات 3 فئات من اللبنانيين، هم: النازحون اللبنانيون في مراكز الإيواء، والنازحون اللبنانيون في شقق ومنازل خاصة، والمجتمع اللبناني المضيف.
وأي حرب محتملة ستختلف ظروفها عن 2006، خصوصا أن واقع اللجوء من أكبر تحديات لبنان، وبينما يوجد نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني يتوزعون على 12 مخيما يناهز عدد اللاجئين السوريين أكثر من 1.5 مليون نسمة.
ولا تزال الحكومة عاجزة عن تنفيذ خطة عودة السوريين إلى بلدهم في ظل الرفض الدولي لها وعدم تجاوب النظام السوري مع مقترحات العودة.
لذا، تتضمن الخطة مقاربة 3 فئات سكانية أخرى بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة لدعم هذه الفئات، وهي: اللاجئون الفلسطينيون مع الأونروا، اللاجئون السوريون مع مفوضية اللاجئين، والعمال الأجانب مع منظمة الأمم المتحدة للهجرة.
وعلى وقع اتساع المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال تحدثت مؤخرا المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد في المنطقة الحدودية.
كما أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين بوجود نحو 59 ألفا و159 لاجئا سوريا في الجنوب مسجلين لديها، فيما العدد الفعلي هو أضعاف ذلك، لأن المفوضية توقفت عن تسجيل اللاجئين منذ 2015.
وعليه، انقسمت الاستجابة في الخطة إلى 8 قطاعات، وكل منها تحت إشراف الوزارة المختصة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وأهمها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية العليا للاجئين وبعض شركاء هذه المنظمات على الأرض.
وتركز الخطة على سبل توفير واستدامة الوقود والمياه والاتصالات والكهرباء وسلامة الطرق وكيفية ضمان سير عمل وتنقّل فرق الإسعاف والدفاع المدني والإغاثة.
يتفاقم القلق على قدرة استجابة القطاع الصحي في لبنان للمتضررين والجرحى إذا ما وقعت الحرب، خصوصا أنه يعاني الترهل وتراجع مستوى الخدمات والتجهيزات والنقص بالأدوية بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية، مقابل هجرة واسعة سجلها في صفوف الأطباء والممرضين منذ تفاقم الانهيار.
وشارك وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض بوضع "خطة الطوارئ"، ويرفض الانتقادات التي تصفها بالحبر على الورق نظرا لقلة الموارد وضبابية التمويل.
ويقول الأبيض في حديث للجزيرة نت إن الحكومة كانت لديها مبررات عدم وضع خطة باعتبارها في وضع تصريف الأعمال وتواجه مصاعب بالتمويل "لكنها أرادت تحمل مسؤولية أمام الشعب اللبناني نظرا للمخاطر الكبيرة التي تهدده من الجبهة الجنوبية".
وأضاف أن التركيز ينصب على مدى استجابة القطاع الصحي في الحرب، حيث لدى وزارته خطة لاستقبال الجرحى والنازحين من قرى وبلدات الشريط الحدودي الذي يحتاجون إلى خدمات طبية، مما دفع الوزارة لتفعيل خط ساخن لهم.
ويفيد الأبيض بأن الحكومة رصدت لوزارته 11 مليون دولار، بالإضافة نحو 12 مليونا من قرض البنك الدولة، ويعود إلى تجربة 2006 حين ناهز عدد جرحى الحرب نحو 11 ألفا، وتكبدت وزارة الصحة حينها لعلاجهم نحو 4 ملايين دولار.
وبشأن المستشفيات، يشير الأبيض إلى أنه جرى تقسيمها إلى 3 فئات: المجهزة، ومتوسطة التجهيز، والضعيفة.
وتحدث الأبيض عن جاهزية كاملة لنحو 40 مستشفى بشكل كامل لمخاطر الحرب، وعن رفع جاهزية الأطباء والممرضين، إضافة إلى التعاون مع مفوضية اللاجئين ووكالة الغوث (أونروا) للاستجابة الطبية للاجئين.
ولم تأتِ الخطة على ذكر قيمة الأموال المرصودة لها، وناقشت الحكومة الشق التمويلي دون حسم إشكالية قيمته ومصادره.
ووسط ترجيح خبراء أن تعجز الدولة عن توفير التمويل اللازمة إذا ما وقعت الحرب -سواء من خزينتها أو من الجهات والمنظمات الدولية- تشير المعطيات إلى مساعي وزارة المالية لفتح اعتماد بقيمة تناهز مليوني دولار.
وفي السياق، تعتبر ديانا منعم الخبيرة في السياسات العامة والمديرة التنفيذية لـ"كلنا إرادة" (مجتمع مدني) بأن "خطة الطوارئ" من حيث الشكل تعتمد الخطوات الأساسية فقط بأي مكان في حالة الحرب، فيما "لم تعكس تقدير مستوى الحرب وحجم تداعياتها المحتملة".
وفي حديث للجزيرة نت، تعتبر المتحدثة أن عدم ذكر الخطة لأرقام الأموال التي تحتاجها كان لافتا، مقابل التداول بشأن حاجتها إلى نحو 400 مليون دولار.
وتقول "من الغريب أن تعلن الخطة اعتمادها المرتقب على خزانة الدولة والمنظمات الدولية، في حين لم تحصل من الأخيرة على وعود مؤكدة لجهة استجابتها، وسط الانقسام العالمي سياسيا بشأن هذه الحرب وتخفيض مخصصاتها للبنان منذ فترة".
وتذكر أنه في موازنة 2024 بالكاد يمكن للإيرادات أن تغطي النفقات "أي ثمة صعوبة كبيرة بالاعتماد على الخزينة، وهو ما قد يحيل إلى طبع الليرة في مصرف لبنان المركزي أو المس بالاحتياطي لديه".
ومن وجهة نظر منعم فإنه من الصعب الاعتماد على خطة دون مصادر تمويل مضمونة وواضحة، وفي ظل انهيار الاقتصاد والقطاع المصرفي، ذلك أن لبنان 2023 في وضع أسوأ بكثير من لبنان 2006 وفقا لها، و"هو لا يملك أدنى مقومات الصمود خارج المنطق العسكري، مما قد يجعل مصيره قاتما إذا ما شنت إسرائيل عليه عدوانا مدمرا شبيها بعدوانها على قطاع غزة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أعلن لبنان، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز «المصنع» الحدودي البري شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة «بر الياس» استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا. وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين، منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأول تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار.
وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم حتى أبريل الماضي، موضحةً أن أكثر من مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وذكرت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العائدين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الذي لحق بمنازلهم، والمخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية، ونقص الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية مرنة وسريعة، ودعماً دولياً مستمراً لضمان كرامتهم واستقرارهم.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العائدون تتعلق بالإسكان، حيث إن العديد من المنازل تضررت كلياً أو جزئياً، مما يجبر السكان على الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة أو لدى أقاربهم في ظروف مزدحمة، موضحة أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء لا يزال محدوداً في العديد من المناطق.
وأفادت شميت بأن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في محافظات إدلب وحلب واللاذقية ودرعا، حيث تُسجل إصابات ووفيات أسبوعية، لا سيما بين الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال هشة للغاية، إذ تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات العامة، وانخفاض القدرة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى المعاملات المصرفية، إضافة إلى مشاكل السيولة.
وحذرت من خطورة النقص الواسع في خدمات الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، مؤكدة أن إصلاح هذه الخدمات يشكل تحدياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى فقدان عدد كبير من السوريين لوثائق الهوية والملكية، جراء تدمير سجلات الأحوال المدنية، مما يعرقل حصولهم على وثائق بديلة.
احتياجات إنسانية
أكدت شميت أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات بأكثر من 16.7 مليون شخص، إضافة إلى وجود نحو 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ خارجياً، مشددة على أن الظروف لا تزال بالغة الصعوبة، مما يستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لمساندة السوريين في إعادة إعمار وطنهم ومعالجة الأزمة الإنسانية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة