4 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: ترتفع اسعار الدولار في العراق، ووصل سعر الشراء إلى أكثر من 161 دينارا لكل 100 دولار.

ومنذ أكثر من 8 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

و يُعد التصعيد الامني في العراق أحد أهم الأسباب السياسية وراء ارتفاع سعر الدولار في البلاد. فمنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، شهدت البلاد صراعات سياسية وأمنية مستمرة، أدت إلى تدهور الاقتصاد العراقي وتراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

وفي هذا العام، أدت التهديدات بين الفصائل المسلحة، والقوات الامريكية في العراق إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار.

و يُعد الفساد السياسي أحد الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق. فالفساد السياسي في العراق يعرقل التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى تسرب الأموال من البلاد، مما يضعف قيمة الدينار العراقي.

كما يُعد ضعف المؤسسات الحكومية أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق. فالمؤسسات الحكومية العراقية ضعيفة وغير فعالة، مما يجعل من الصعب على الحكومة السيطرة على السوق وضبط سعر صرف العملات.

و يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، حيث يمثل النفط حوالي 90% من صادرات البلاد. وارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة عائدات النفط العراقية، مما يعزز قيمة الدينار العراقي، أما انخفاض أسعار النفط فيؤدي إلى انخفاض عائدات النفط العراقية، مما يضعف قيمة الدينار العراقي.

يُعد ارتفاع التضخم أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق، فارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي.

والطلب على الدولار أحد الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع سعره،  فالدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، ويستخدم في التجارة الدولية والاستثمارات الخارجية، وزيادة الطلب على الدولار يؤدي إلى ارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار فی الدولار فی العراق أحد الأسباب

إقرأ أيضاً:

التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة

بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..

في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.

أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.

تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.

تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.

ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.

انوار داود الخفاجي

مقالات مشابهة

  • الدولار يفتتح الأسبوع مرتفعاً مقابل الدينار في بغداد واربيل
  • سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 2025/5/30 في المصارف
  • التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
  • التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
  • رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق: بغداد من أقل العواصم على مستوى المنطقة في الجرائم الجنائية.
  • سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يواصل الارتفاع
  • الدولار يغلق على ارتفاع أمام الدينار العراقي مع الإغلاق في نهاية الأسبوع
  • ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
  • هل هيئة النزاهة في العراق نزيهة؟
  • الدينار العراقي يتحسن مع إغلاق بورصات بغداد واربيل