جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون لإعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قدم الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، بيل كاسيدي (جمهوري من لوس أنجلوس)، وستيف داينز (جمهوري من ميشيغان)، و12 من زملائهم الجمهوريين، مشروع قانون للوقوف ضد عدوان الحوثيين وإعادة تصنيفهم، كمنظمة إرهابية أجنبية نظرًا لأعمالهم الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة، والتهديد الأمني الذي يشكلونه على الولايات المتحدة.
وفي 19 أكتوبر 2023، اعترضت البارجة كارني صواريخ كروز وطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون من اليمن.
وصنف وزير خارجية ترامب، مايك بومبيو، الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية أجنبية في 19 يناير 2021. وبعد شهر واحد تقريبًا، ألغى وزير خارجية بايدن، أنتوني بلينكن، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وانضم إلى كاسيدي وداينز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي روجر مارشال (جمهوري من كانساس)، بيل هاغرتي (جمهوري من تينيسي)، سوزان كولينز (جمهورية من ميريلاند)، جوني إرنست (جمهوري من آيوا)، ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا)، روجر ويكر. (جمهوري - مساساتشوسيس)، جون باراسو (جمهوري من وايومينج)، سينثيا لوميس (جمهورية من وايومينج)، شيلي مور كابيتو (جمهوري من ويست فيرجينيا)، بيت ريكيتس (جمهوري من نبراسكا)، جون كينيدي (جمهوري من لوس انجلس)، وكاتي بريت (جمهوري من ألاباما) في تقديم مشروع القانون.
وكان السيناتور كاسيدي قد وجه رسالة مع مجموعة من السيناتورات إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحثونه فيها إلى إعادة تصنيف جماعة الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: جمهوری من
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية