"البيجيدي" يشتكي تعرض منتخبيه بسلا لـ "التهديد والتحريض" ويطالب السلطات الأمنية بالتدخل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
اشتكى حزب العدالة والتنمية بسلا من “التحريض والتهديد”، الذي قال بأن منتخبيه تعرضوا له، مرجعا ذلك، لممارستهم لـ “أدوارهم التأطيرية والترافعية ومحاولاتهم الوقوف ضد الفساد”.
وكشفت الكتابة الإقلمية للحزب بسلا، في بيان، أن “فيديوهات” متداولة على مواقع التواصل الاجتماعية تحرض ضد منتخبيه، بسبب “دفاعهم المستميت عن المصلحة العامة ودعواتهم المستمرة لتطبيق القانون، ولإنصاف مواطني سلا المتضررين من خرقه، من طرف بعض المنتخبين ومعينين وإداريين بالمدينة”.
وقال البيان، إنه تم الزج بأسماء عدد من قياديي الحزب بسلا في “مراسلات وشكايات فارغة المضمون والمعنى تتضمن اعترافا صريحا بمخالفة أصحابها للقانون”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الهدف من كل ذلك هو “الضغط على الجهات المسؤولة بالمدينة لغض الطرف على مخالفاتهم التي تجاوزت القانون إلى محاولات فرض الفساد الأخلاقي وتهديد الأمن العام”.
وحملت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية مسؤولية “التحريض والتهديد” التي يتعرض لها قياديو ومنتخبو الحزب بسلا لما سمته “تحالف يضم بعض المنتخبين الذين نصبتهم انتخابات الثامن من شتنبر 2021 الغريبة والعجيبة في مواقع مسؤولية لا يستحقونها وليسوا أهلا لها”.
إضافة إلى “إداريين فاشلين ومغرر بهم وآخرين لا يعرفون سبيلا للاستثمار بمدينة سلا إلا من خلال مشاريع الإفساد الأخلاقي التي ينتج عنها تهديد الأمن العام وارتفاع معدلات الهدر المدرسي ومعدلات الجريمة”.
ودعا البيان السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني ورئيس الجماعة بسلا، إلى “أخذ حملات التحريض والتهديد الموثقة ضد مسؤولي حزبنا بالمدينة بكل الجدية والتعامل معها بحفظ سلامة مسؤولينا الحزبيين، وبما يضمن لهم حقهم في ممارسة أدوارهم المؤطرة بالقانون”.
كلمات دلالية السلطات المحلية العدالة والتنمية بسلا مجلس سلاالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطات المحلية مجلس سلا
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية إعادة هيكلة شاملة تشمل تحديث الإدارات ودمج عناصر سابقين، في خطوة تهدف لبناء مؤسسة أمنية حديثة. كما تم إعادة تشغيل عدد من الموظفين السابقين، بينهم شرطيات، ضمن إجراءات لقيت استحساناً كخطوة نحو المصالحة الوطنية. اعلان
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية مراجعة وإعادة هيكلة شاملة لمنظومتها الأمنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية للوزارة وتأطير عملها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأفادت الوزارة أن الجلسات التشاورية التي عقدتها مع خبراء قانونيين وضباط شرطة منشقين عن النظام السابق، تهدف إلى تقديم ملاحظات فنية وقانونية حول الهيكل التنظيمي المقترح، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو بناء هيكل مؤسساتي متين يعتمد على الكفاءة ويستجيب لمتطلبات الواقع الأمني والإداري الجديد.
وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن تفاصيل أولية للهيكلية المرتقبة، تشمل إلغاء بعض الإدارات وإنشاء أخرى جديدة بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة. ومن بين القرارات الرئيسية، إلغاء شعبة الأمن السياسي، واستبدال إدارة الأمن الجنائي بـ"إدارة المباحث الجنائية" بنهج تقني حديث، بالإضافة إلى استحداث إدارة خاصة لمكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.
كما تتضمن التعديلات تغيير اسم "إدارة الأمن العام" ليصبح "إدارة الأمن الداخلي"، مع تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، مع إلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، بهدف تقليل التوتر بين المواطنين والمسؤولين الأمنيين.
في سياق الخدمات العامة، أكدت الوزارة أنها تعمل على رقمنة خدماتها بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة، لإطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية عن بعد، ضمن خطوات تُعد جزءاً من استراتيجية تحديث البنية التحتية الخدمية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سيتم دمج عدد من العناصر الذين عملوا سابقاً في الوزارة، شريطة أن تكون سيرتهم الحسنة مضمونة، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة، كما سيتم إعادة بعض المهندسين والمختصين إلى قسم الجرائم المعلوماتية لتعزيز الجانب التقني.
Relatedسوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور "استبدل ملّة إبراهيم باتفاقيات أبراهام".. داعش يهاجم أحمد الشرع بعد لقائه ترامبروبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيمووفقاً لمعلومات خاصة لـ"يورونيوز"، فقد أُعيد إلى العمل عدد من الموظفين السابقين في وزارة الداخلية ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن حُلّت الوزارة من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من ضمنهم عدد من الشرطيات اللواتي كن يعملن في إدارات مختلفة قبل سقوط النظام.
وكان قد تم قبل شهر إعادة تشغيل عدد من العناصر السابقة في "إدارة الهجرة والجوازات وشرطة المرور"، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من قبل الشريحة الواسعة من السوريين، الذين رأوا فيها إنصافاً لمن كانوا يعملون ضمن سلطة النظام السابق دون أن يكون لهم دور مباشر في ارتكاب انتهاكات أو أعمال قمعية.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن، في سلسلة منشورات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، عن الخطوط العريضة لخطط الوزارة، مؤكداً عزمه إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.
وشدد خطاب على "ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام البائد، وتطوير العمل التقني والخدمي داخل الوزارة، لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين"، في ظل مرحلة جديدة وصفها بأنها "تأسيس لبناء مجتمع آمن ينعم بالحياة الكريمة".
وذكر أن "ملف السجون يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة"، مشيراً إلى عقد عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، "نظراً لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها"، وأكد أنه "سيجري العمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفراداً منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها