المحكمة الإدارية تنصف موظفين بالوحدة المحلية في المنصورة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
انتصرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطعن موظفين بالوحدة المحلية في المنصورة، على الحكم الصادر ضدهما والمتضمن مجازاتهما بالوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ومجازاة المطعون ضده الأول بخصم عشرين يومًا من أجره، والثاني بخصم عشرة أيام.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/9/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 660 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 578 لسنة 2014 نيابة ثانٍ المنصورة، وتقرير اتهام ضد كلا من: فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهما في غضون الفترة من ديسمبر 2011 وحتى مايو 2014 وبوصفهما السابق وبمقر عملهما بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
ولفتت إلى أن الأول لم يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون كاملة وتراخي في اتخاذ بعض الإجراءات الأخري بشأن مخالفة أحد المواطنين، وذلك على النحو الموضح بالأوراق، والثاني أهمل الإشراف على أعمال الأول، ما ترتب عليه ترديه في المخالفات المشار إليها، وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة الدقهلية المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية وقف عن العمل
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 124 متهمًا بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 11 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاءها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم أذاعوا أخبارًا كاذبة وإشاعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.
كما أمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.