اهتمام واسع من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بزيارة وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية إلى المملكة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
حظيت زيارة وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان إلى المملكة العربية السعودية والتي تخللها لقاءات عدة مع رؤساء الهيئات المالية والمناطق الاقتصادية والصناعية بالسعودية ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين باهتمام واسع ورغبة في التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي بالمنطقة الحرة بصلالة إنَّ الزيارة عكست مدى أهمية التكامل التجاري وتطوير الأعمال المشتركة بين المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية في البلدين الشقيقين، لتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والمكتسبات التي تزخر بها البلدان. وأضاف- لوكالة الأنباء العُمانية- أنَّه تم خلال الزيارة تبادل الخبرات والمعلومات وفرص الأعمال المشتركة التي تخدم أسواق سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، متطلعًا أن تتوج تلك الجهود بالإعلان عن مشروعات مشتركة قريبا.
من جانبه، قال المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إنَّ هذه الزيارة جاءت تأكيدًا لتفعيل رؤية البلدين الشقيقين في دعم وتكامل الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ولتمكين الشراكة بين المناطق الاقتصادية العُمانية ونظيراتها السعودية لتعظيم الاستفادة من التجارب والخبرات والفرص المتاحة في قطاعات الأعمال المختلفة لغرض تطوير المدن والمناطق الاقتصادية والحرة. وأشار إلى أنَّ اللقاءات مع الشركاء في المملكة العربية السعودية جسدت أهمية تكامل رؤى وتطلعات البلدين الشقيقين "رؤية عُمان 2040" و"السعودية 2030" في بناء منظومة اقتصادية مستدامة، مؤكدًا أنَّ الزيارة عملت على تعزيز ربط المدن الاقتصادية والصناعية والحرة بين البلدين لتمكين بيئة الأعمال ودفع عجلة التكامل والتبادل للفرص الاستثمارية.
من جهته أكد المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" على أنَّ البلدين الشقيقين يحرصان على العمل بشراكة حقيقية ورغبة واضحة لتقديم ما يخدم القطاعين الصناعي والتجاري، معربًا عن أمله في حصول القطاع الخاص في كلا البلدين على فرص يمكن الاعتماد عليها لبناء تحالفات وشراكات في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية أنَّ الزيارة جاءت ترجمة لرغبة قيادة البلدين الشقيقين بالتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتخللها لقاءات عدة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ورؤساء الهيئات الاقتصادية بالسعودية للتعريف بالمقومات والفرص الاستثمارية المشتركة التي تخدم البلدين والاطلاع على التجربة السعودية في تطوير وبناء وإدارة وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والصناعية.
وقال الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية إنَّه "لمسنا من الجانب السعودي خلال الزيارة تفاعلًا إيجابيًّا ورغبة شديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين".
وأكَّد الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنَّ هناك إيمانًا من المسؤولين السعوديين بمبادرات تعزيز التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وشغف في تسريع وتيرة الخطوات الإجرائية نحو التكامل بين المناطق الاقتصادية لدى الجانبين. وقال إنَّ هناك اهتمامًا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للتعرف على الميزة النسبية للمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان وما توفره من قيمة مضافة قطاعية للأعمال والرغبة الجادة نحو توسيع أعمالهم في تلك المناطق لا سيما مع وجود تجارب ناجحة لعدد من الاستثمارات السعودية وفق ما بينته المؤشرات الاقتصادية لارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن ملياري ريال عُماني.
وأضاف أنَّ هذه الزيارة خرجت بعدد من الأهداف التشغيلية سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة متوزعة بين توطين الاستثمارات ومبادرات متعلقة بالتكامل في تطوير المناطق الاقتصادية والخدمات المختلفة المرتبطة بالحركة الاقتصادية داخلها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة