مدير مستشفى خليفة العام بالتربة (تعز) : أبرز الصعوبات والعراقيل نقص الاخصائيين والميزانية التشغيلية (حوار)
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حاوره / نضال فارع
مديرية الشمايتين وعاصمتها مدينة التربة وتتبع محافظة تعز وتقع في الجزء الجنوبي من المحافظة وتحدها من الجنوب مديرية المقاطرة محافظة لحج ومن الشمال مديريتي المواسط والمعافر ومن الشرق مديرية حيفان ومن الغرب مديرية الوازعية.
أجرت عدن الغد حوار قصير مع مدير عام مشتشفى خليفة العام بالتربة بمحافظة تعز الدكتور / مازن حمود الزبير
1- في البداية دور مستشفى خليفة العام بالتربة في تقديم الخدمات الطبية لأبناء المنطقة ؟
نشكر عدن الغد على هذه الاستضافة ونحب أن نقول إن مستشفى خليفة العام يخدم خدمات كبيرة ويمكن فوق طاقته للمرضى القادمين البهاء لانه المستشفى موقعه استرايجي ويأتي المرضى من عدد كبير من أبناء المديريات المختلفة في عدن وعدد من المحافظات المجاورة لها .
نقدم مانستطيع تقديمه ونطمح إلى الأفضل .
2- ماهي الاقسام الجديدة التى تم افتتاحها في المستشفى ؟
الاقسام الجديدة هي :
الاسهالات
العناية القلبية
وان شاء الله قريبا إضافة 10 أسرة لقسم الغسيل الكلوي .
وهناك قسم الحروق .
3- كيف علاقتكم بالسلطة المحلية ؟
علاقة ممتاز ونتمنى المزيد
4- علاقة المستشفى بالمراكز الصحية الأخرى هل هناك تعاون مشترك ؟
نعم هناك تعاون بين مستشفى خليفة ومركز الامل الأورام بعدن وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز مهم قامت به المستشفى في الفترة الأخيرة .
5- ماهي المشاكل والعراقيل التى تواجه المستشفى ؟
نقص الاخصائيين والميزانية التشغيلية رغم ماتقدمه المستشفي من خدمات كبيرة للمرضى وكما ذكرت سابقا لعدد من المناطق .
كلمه أخيرة تحب تقولها دكتور مازن ؟
احب أن اشكر عدن الغد على هذه الاستضافة واتمنى التعاون من الجميع في تقديم التسهيلات لهذه المستشفى من السلطة المحلية ووزارة الصحة والمنظمات وفاعلين الخير لما فيه مصلحة المريض .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مستشفى خلیفة خلیفة العام
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.