تصل للفصل.. عقوبة الغش في الامتحانات الجامعية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوى ، ان الغش في الامتحانات يعتبر خرقًا للأخلاق والقواعد الأكاديمية، وعادة ما تتبع الجامعات سياسات صارمة لمكافحة الغش وتطبيق عقوبات على المخالفين حيث عقوبة الغش في امتحانات الجامعات تختلف من دولة إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى .
وكشف الدكتور مجدى حمزة خلال تصريحاته لصدى البلد عن بعض العقوبات الشائعة التي قد تفرضها الجامعات على الطلاب الذين يتم ضبطهم يمارسون الغش في الامتحانات:
1.
2. توقيف مؤقت أو تعليق: قد يتم توقيف الطالب مؤقتًا عن الدراسة لفترة زمنية محددة، وذلك كعقوبة فورية للغش، قد يتم تعليق الطالب عن الدراسة لعدة فصول دراسية أو حتى لفصل دراسي كامل.
3. فصل دراسي أو طرد نهائي: في حالة تكرار الغش أو في حالة وجود أدلة قوية على قيام الطالب بأعمال غير أخلاقية أخرى، قد يتم فصل الطالب لفترة زمنية محددة أو طرده نهائيًا من الجامعة.
4. سجل أكاديمي ملوّث: قد يُسجل الطالب الذي قام بالغش في سجل أكاديمي خاص يحمل معه سجلاً سلبيًا، وهذا قد يؤثر على فرصة الطالب في الالتحاق بالجامعات الأخرى أو الحصول على وظيفة في المستقبل.
5. عقوبات إضافية: قد تفرض الجامعة عقوبات إضافية على الطلاب المتورطين في الغش، مثل حرمان من الفوز بجوائز أكاديمية، أو تقييد حقوق الطالب في المشاركة في الأنشطة الطلابية، أو إلغاء المنح الدراسية.
وأكد الخبير التربوى ، أن يكون الطلاب على علم بسياسات الجامعة والقواعد المتعلقة بالغش في الامتحانات، ويجب عليهم الامتناع عن ذلك تمامًا و ينصح الطلاب بالالتزام بالنزاهة الأكاديمية والعمل بجد ومثابرة لتحقيق النجاح في الدراسة بطرق شرعية وأخلاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الامتحانات الغش فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
قالت النائبة سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة أصبح أزمة حقيقية تهدد مصداقية المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرة إلى أن الطلاب باتوا يشعرون بأن اجتياز المقررات مرتبط بالدفع، لا بالفهم أو الاجتهاد، وهو ما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز البيانات الرسمية إلى خطوات تنفيذية واضحة تشمل تفعيل لجان المتابعة داخل الكليات، ورصد المحاضرات المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، ومراجعة شكاوى الطلاب المتعلقة بعدم كفاية المحتوى داخل المحاضرات النظامية.
وأضافت سمر محمد: "علينا الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للجامعات ودعم المنصات التعليمية الرسمية، مع فرض كود سلوكي واضح لأعضاء هيئة التدريس يجرم تقديم المحتوى التعليمي خارج الحرم مقابل أجر، وتخصيص قنوات سرية لاستقبال شكاوى الطلاب".
جاء ذلك بعد طلب الاحاطة الذي تم تقديمة من جانب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.