نهضة في الإنتاج والصادرات الزراعية| خبراء: تحسين نوعية المنتجات مفتاح التوسع بـ الأسواق العالمية.. تصدير المحاصيل يدعم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
خبراء التعليم:
مصر تحقق إنجازاً تاريخيًا في الصادرات الزراعية
صادرات الزراعة المصرية نجاح استثنائي يؤكد على القوة الزراعية لمصر
تحسين نوعية المنتجات الزراعية مفتاح التوسع في الأسواق العالمية
يعد ملف الصادرات الزراعية المصرية من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها 160 سوقا، ولعدد 405 سلع تقريباً، بواقع 6.
أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، علي أهمية الإصلاحات الزراعية التي تشهدها مصر كخطوة ضرورية في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصدير والتسويق أمر بالغ الأهمية.
وقال الخبير الزراعي، إن صادرات الزراعة المصرية تعتبر واحدة من أكثر المجالات التي حققت نجاحات مذهلة في السنوات الأخيرة، وقد أثبتت هذه النجاحات الإمكانيات الهائلة للقطاع الزراعي في مصر وسمعته الإيجابية في الأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي الأسواق الخارجية التي تهدف إليها صادرات المنتجات الزراعية المصرية ما يقرب من 160 سوقًا، وتضم أكثر من 405 منتجات مختلفة.
وأوضح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا التفوق في صادرات المزروعات المصرية يعكس تفاني وجهود القطاع الزراعي المصري ودور الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي، وفي ظل هذا الإنجاز الكبير، تسعى مصر إلى توسيع رقعة التصدير وزيادة تنوع المنتجات المصدرة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية.
وأضاف الدكتور هشام الحريري، أن هذا التحسن الملحوظ في صادرات الزراعة يعتبر القوة الدافعة لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
وأشار الخبير الزراعي، إلى أن مصر تولي اهتماماً بتوافر المواصفات الفنية الدقيقة لمنتجاتها الزراعية المصدرة إلى الأسواق العالمية، وتلتزم البلاد بأعلى معايير الجودة للمنتجات لضمان سمعتها في الأسواق الدولية، حيث تعمل البلاد على تحسين جودة منتجاتها الزراعية من خلال مراحل التجهيز والتغليف في محطات مخصصة.
ولفت وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن مصر تنظر إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تمضي في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته وتصديراته، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تلبية احتياجات العالم من الغذاء.
وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن فتح أسواق جديدة للصادرات يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الزراعي وتوسيع نطاق التسويق، وهذا يساهم في تحقيق التوازن في العرض والطلب، ويعزز من فرص النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الخبير الزراعي، إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم فتح أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية، موضحًا أن هذا التركيز على الزراعة وتعزيز صادراتها يعكس استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص أكبر للمزارعين والمنتجين في هذا القطاع الحيوي.
وصرح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الإقبال الكبير على المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية نظرًا لجودتها، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال الصحة النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى تطوير المعامل المرجعية وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.
واختتم الدكتور الحريري بالتأكيد على أهمية دعم البحوث التطبيقية التي تساهم في تحسين الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن شهدت مصر تحولاً ملموساً في مجال صادراتها الزراعية، مما أضاء الضوء على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية وقوتها في الأسواق العالمية، حيث تم تصدير 6.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية المصرية إلى الخارج خلال الموسم الماضي، موضحًا أن هذا الإنجاز يعد طفرة نوعية في تاريخ صادرات الزراعة المصرية ويجسد الجهود الهائلة المبذولة لدعم وتطوير القطاع الزراعي في مصر.
وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة الإصرار والجهود الكبيرة التي بذلها القطاع الزراعي في مصر لزيادة التصدير وتنويع المنتجات المصدرة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح في صادرات الزراعة المصرية هو نموذج يحتذى به لتعزيز القدرات التصديرية للدول في قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية.
أضاف الخبير الزراعي، أن الأمن الغذائي يعد قضية تحظى بأهمية بالغة في الوقت الحالي، حيث تشهد العالم تحديات عدة منها التغيرات المناخية والأزمات المتلاحقة التي أثرت سلباً على الأمن الغذائي العالمي، بينما كانت الدولة المصرية تسعى بجدية إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية وذلك عبر تنمية وتطوير القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وشدد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على أهمية التنوع الزراعي والتوجه نحو زيادة إنتاجية الزراعة وتحسين جودة المنتجات، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي ليس مجرد مسألة محلية بل هو قضية عالمية تستدعي التعاون والجهود المشتركة لمواجهة التحديات.
وصرح الدكتور أحمد جلال، بأن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت باتخاذ إجراءات استباقية للتصدي لتلك التحديات، منها التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي واستثمار التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
وأشار الخبير الزراعي، إلى أن إقامة محطات عملاقة لمعالجة المياه كانت جزءاً من استراتيجية الدولة لمواجهة الفقر المائي، وأن جهود كبيرة بذلت في مجال الصحة النباتية مما جعلت صادرات مصر تتجه نحو الفوز بأسواق عالمية أوسع، موضحًا أن الإنجازات تعكس القدرة التنافسية الكبيرة للقطاع الزراعي المصري وتوجهه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الزراعة المستدامة تعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمان الغذائي والاستدامة البيئية، موضحًا أنه يمكن تحقيق الزراعة المستدامة من خلال ممارسات زراعية تقلل التأثير على البيئة وتحافظ على التنوع البيولوجي.
ولفت الدكتور أحمد جلال، إلى أهمية تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية في الزراعة، مما يعني ضمان حصول جميع الأشخاص على الغذاء الكافي والمأمون.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور حسن عبدالسلام، الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وتمثل هذه النهضة في تأكيد القيادة السياسية المستمر للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى التوجيه الدائم بضرورة تبني محاور التوسع الرأسي والأفقي لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الخبير بمركز البحوث الزراعية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، كما تظهر المتابعة المستمرة من القيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة التزام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
وشدد الدكتور حسن عبدالسلام، على أهمية تحسين نوعية المنتجات الزراعية والتركيز على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الزراعة في مصر ودعمها المستمر لتحقيق استقرار الإنتاج الزراعي والمساهمة بشكل أكبر في ازدهار الاقتصاد الوطني.
وأكد الخبير بمركز البحوث الزراعية، على أهمية البحث العلمي التطبيقي في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، ودعا الباحثين في الجامعات المصرية إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية، بما في ذلك مشكلة ندرة المياه والملوحة والتصحر والتغيرات المناخية.
وأشار الدكتور حسن عبدالسلام، إلى أهمية الزراعة كقطاع أساسي في اقتصاد مصر، حيث يتمثل دورها في توفير الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، مشددًا على أن مكافحة الآفات والأمراض واستخدام التكنولوجيا الحديثة لهما دور حاسم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
وأضاف الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن هذه الجهود الجادة تجسد روح التطوير والابتكار في الزراعة المصرية، وتؤكد على أن الاستفادة الأمثل من التكنولوجيا والموارد تسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح والنمو في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة المنتجات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية تحقيق التنمية الاقتصادية القطاع الزراعى فی الأسواق العالمیة الصادرات الزراعیة المنتجات الزراعیة الزراعیة المصریة الدولة المصریة القطاع الزراعی الأمن الغذائی فی هذا القطاع قطاع الزراعة الزراعیة ا على أهمیة إلى أن أن هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
أكد التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني أن توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6 تظل مستقرة بفضل تحسن بيئة التجارة والسياسات النقدية الداعمة.
وفي العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي.
وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم.
النمو الاقتصاديتُعد التجارة ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ويمكن أن يكون للاضطرابات الكبيرة في التجارة الدولية تأثير كبير على أدائها.
في 2 أبريل، والذي أصبح يُعرف باسم "يوم التحرير"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وبرزت فترة من الحمائية الأكثر صرامة كتهديد محتمل للنمو.
تدهورت توقعات التجارة والنمو بشكل حاد في البداية بسبب المخاوف من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد، وتزايد عدم اليقين، وإمكانية احتدام الحروب التجارية.
ولكن على الرغم من البيئة التي لا تزال تتسم بعدم اليقين، فإن توقعات النمو لمجموعة دول آسيان-6 ظلت مستقرة، حيث من المتوقع أن تظل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 قوية بشكل عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025.
ناقش التحليل الأسبوعي لقسم الاقتصاد في QNBالعوامل الرئيسية التي ستدعم النمو الاقتصادي في دول آسيان-6 خلال عام 2026، وتساهم في بناء آفاق نمو إيجابية.
التجارة العالميةأول العوامل أن بيئة التجارة العالمية بدأت تستقر، مع توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من الشركاء التجاريين، ولا يوجد ما يدل على أن التجارة في دول آسيان-6 قد تأثرت سلباً.
تحول الموقف المبدئي المتشدد للغاية للإدارة الأمريكية بشأن الحمائية نحو البراغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى عديدة.
والأهم من ذلك، بالنسبة لدول آسيان-6، تم التوصل إلى اتفاقيات مع فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم تحديد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19% وتعريفات بمعدلات أقل على سلع مختارة، في حين بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10%.
وعلى الرغم من أن هذه المعدلات أعلى مما كانت عليه قبل يوم التحرير، إلا أن استكمال المفاوضات خفف بشكل كبير من مستويات عدم اليقين، لتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفاً، ولا تزال هذه المعدلات ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضاً بالتعريفات الأمريكية الجديدة.
حتى مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى بقية دول العالم إلى تحقيق مزيد من التكامل عبر التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة.
في أكتوبر، وقّعت الدول الأعضاء في رابطة آسيان اتفاقيتين رئيسيتين: الأولى لتحسين التدفقات التجارية عبر الحدود داخل المجموعة، والثانية لتحديث إطار التجارة الحرة بين دول آسيان والصين.
في الوقت نفسه، بدأت مفاوضات بشأن اتفاقية بين دول آسيان وكوريا الجنوبية.
علاوة على ذلك، يبدو أن بعض دول آسيان-6 تستفيد من تغير مسار التجارة مع تحويل الشركات لسلاسل التوريد بعيداً عن الصين.
ظل تأثير التعريفات الجمركية بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 ضئيلاً حتى الآن، حيث استمرت الصادرات في إظهار معدلات نمو شهرية تتراوح بين 10 و20% بالدولار الأمريكي من حيث القيمة السنوية.
وحتى مع تكيف العالم مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية آخذة في التحسن، مما يساهم في سيناريو نمو أكثر دعماً لاقتصادات آسيان-6.
أسعار الفائدةثاني العوامل أن أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، توفر بيئة عالمية أفضل للنمو الاقتصادي.
منذ عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.75%، ومن المرجح أن يخفضه أكثر إلى مستوى محايد قدره 3.5%.
وفي فترة مماثلة، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 2%، ومن المرجح أن يبقيه دون تغيير خلال العام المقبل.
وبالتالي، من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية عند مستويات أدنى مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، مما يوفر أوضاعاً مالية أفضل للاقتصادات الناشئة.
وبالمثل، طبقت البنوك المركزية في دول رابطة آسيان-6 جولات تيسير نقدي خاصة بها بعد السيطرة على التضخم عقب التعافي من جائحة كوفيد. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 260 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك المسجلة عند بداية جائحة كوفيد.
ومع انخفاض معدلات التضخم إلى نطاقاتها المستهدفة نتيجة لتشديد السياسة النقدية، وصلت البنوك المركزية إلى نقطة تحول وبدأت بخفض أسعار الفائدة الرسمية، مما قلل تكلفة الاقتراض وعزز نمو الائتمان.
وبشكل عام، كما يشير قسم الاقتصاد في QNBيوفر تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وأيضاً من قِبل البنوك المركزية في دول آسيان-6، ظروفاً ائتمانية أفضل للنمو في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة