الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا الإثنين، محاكمة البلوجر هدير محمد عبد الرازق، ومحمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"، لاتهامهما بعرض مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى محتوى اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على الآداب العامة وقيم المجتمع المصري.
ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للكافة الاطلاع عليها، فى تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.
أحكام سابقة ضد المتهمين
وكانت المحكمة الاقتصادية أيدت حبس هدير عبد الرازق سنة فى فى قضية بث فيديوهات خادشة.
فيما قضت المحكمة بمعاقبة "أوتاكا" بحبسه 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه بتهم نشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق وإساءة استخدام وسائل التواصل، إلى جانب اتهامات بغسل الأموال وحيازة مخدرات، مع تحديد جلسة لنظر استئنافه على الحكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أوتاكا هدير عبد الرازق هدير وأوتاكا فيديوهات هدير وأوتاكا اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة