صحيفة تكشف: حملة إسرائيلية بالملايين لتقويض موظفي أونروا بغزة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
غزة - ترجمة صفا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن حملة تقودها وتمولها "إسرائيل" بماايين الدولارات تستهدف تقويض العاملين في المجال الإنساني في غزة.
وقالت مارا كروننفيلد، المديرة التنفيذية للأونروا في الولايات المتحدة إن العامان الماضيان كانا بمثابة ماراثون من البؤس للفلسطينيين.
وذكرت الكاتبة في مقالها بالصحيفة إنه من المرجح أن يكون العدد الرسمي للشهداء في غزة، والذي تجاوز 70 ألف قتيل أقل بكثير من العدد الحقيقي.
حيث اشير تقديرات المجلة الطبية البريطانية "ذا لانسيت"، بالتعاون مع باحثين من جمعية ماكس بلانك الألمانية، إلى أن العدد الفعلي للشهداء أعلى بنسبة 40% على الأقل، ويتجاوز مئة ألف شهيد.
في الوقت نفسه، تشير بيانات من قاعدة بيانات استخباراتية إسرائيلية داخلية إلى أن 83% على الأقل من الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة هم من المدنيين.
وأشارت المديرة التنفيذية في أونروا إلى أن حجم الضرر الذي لحق بالأطفال لا يوصف. فقد استشهد عشرات الآلاف منهم، وفقد نحو 40 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، وخضع نحو 4 آلاف طفل لعمليات بتر أطراف بعد إصابات بالغة، وهي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث؛ وقد استُخدمت المجاعة، بل وحتى المساعدات الإنسانية كسلاح.
وقالت: في الوقت الذي يظن فيه المرء أن الوضع لا يمكن أن يزداد سوءًا، حوّلت الفيضانات الأخيرة شوارع غزة المدمرة إلى أنهار. وتسببت الأمطار الغزيرة المتدفقة عبر الأغطية البلاستيكية والأسقف المحطمة في ترك مئات الآلاف من العائلات تعاني من البرد القارس والبلل، بلا مأوى آمن.
وتملك أونروا مواد إيواء تكفي 1.3 مليون شخص ينتظرون خارج حدود غزة مباشرةً، إلى جانب 5000 شاحنة محملة بإمدادات طارئة تشتد الحاجة إليها، إلا أن "إسرائيل" لا تزال تمنع دخول جميع بضائع الوكالة الأممية.
ولا تزال وكالة الأونروا موجودة في غزة وتواصل إنقاذ الأرواح والحفاظ على الأمل حتى يومنا هذا.
وجاء في مقال كورننفيلد: على الرغم من محاولات السلطات الإسرائيلية منع الدعم الإنساني الذي تقدمه أونروا، فإن موظفيها البالغ عددهم 12 ألفاً في غزة يواصلون العمل بلا هوادة حتى في مواجهة نزوحهم وإصابتهم وفقدانهم لأحبائهم.
ويقدم طاقم الرعاية الصحية التابع للأونروا حاليًا 40% من احتياجات الرعاية الصحية الأولية في غزة، حيث يعالجون ما معدله 10-15 ألف شخص يوميًا؛ وبلغ عدد الاستشارات 15.6 مليون استشارة منذ أكتوبر 2023.
كما يواصل مهندسو الأونروا ضمان تدفق المياه النظيفة، دعماً لصحة ونظافة الأسر النازحة. وفي الأسبوعين الأخيرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفروا المياه النظيفة لـ 400 ألف نازح.
كما يقوم عمال الأونروا بإزالة ما بين 300 و400 طن (وزن طائرة 747 محملة) من النفايات الصلبة أسبوعياً.
ويقدم مستشارو الأونروا النفسيون الاجتماعيون الدعم النفسي لـ 720 ألف نازح، من بينهم 520 ألف طفل.
كما عاد أكثر من 50 ألف طفل إلى فصول الأونروا الدراسية، بينما وصلت الدروس عبر الإنترنت إلى مئات الآلاف من الأطفال الآخرين.
وتهدف الهجمات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية على وكالة أونروا إلى تعطيل وتفكيك عملها.
وجاء في المقال: على الرغم من كل ما تقوم به الأونروا من أعمال جليلة، فإنها لا تزال تواجه هجمات شرسة وخطيرة، سواء على الصعيدين الجسدي والسياسي. فقد استشهد 381 من موظفي الأونروا في هجمات عسكرية إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أعلى عدد من الضحايا في المجال الإنساني في تاريخ الأمم المتحدة.
كما اعتُقل موظفون في غزة على يد القوات الإسرائيلية، وأفادوا لاحقاً بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب. وقد سنّ الكنيست الإسرائيلي قانونين في محاولة لإغلاق الأونروا نهائياً.
واستخدمت الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها القانون كوسيلة للتلاعب بالقانون ونزع الشرعية عن عمل الأونروا ووكالة الأونروا الأمريكية في المجال الإنساني. وعلى مدى العامين الماضيين، أنفقت إسرائيل ملايين الدولارات على حملة دعائية متعددة القنوات، حيث غطت لوحات إعلانية في كبرى المدن العالمية تُشبه موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألفًا بالإرهابيين، وأغرقت الإنترنت، بما في ذلك إعلانات جوجل بمعلومات مضللة مدفوعة الأجر.
كما تواصل "إسرائيل" تضخيم مزاعم لا أساس لها من الصحة حول افتقار وكالة الأونروا للحياد على الرغم من النتائج التالية:
فق خلص تقرير قدمته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى أن أونروا لديها نهج أكثر تطوراً تجاه الحياد مقارنة بأي من نظرائها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
كما استجابت لجنة التحقيق التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهي أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، للادعاءات الإسرائيلية بتورط 19 موظفًا من وكالة الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلصت إلى أنه في تسع حالات فقط (أي ما يعادل 0.03% من إجمالي موظفي الأونروا البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف)، قدمت إسرائيل أدلة - في حال التحقق منها وتأكيدها - قد تشير إلى إدانة هؤلاء الموظفين التسعة. وحتى الآن، لم يتم التحقق من صحة هذه الأدلة أو تأكيدها.
وقد قيّم مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي بثقة منخفضة أن مجموعة صغيرة من موظفي الأونروا شاركت في هجمات 7 أكتوبر، ولم يجد أي دليل يشير إلى أن الأونروا قد تعاونت مع حماس ووجد أن التحيز الإسرائيلي يؤدي إلى تحريف الكثير من تقييماتهم بشأن الأونروا مما ينتج عنه تشويهات حول الوكالة.
وقد قضت الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمليات الأونروا؛ وأنه لا يمكنها عرقلة عملها.
ودأبت وكالة الأونروا على مشاركة قوائم موظفيها كاملةً، بما في ذلك وظائفهم وأسمائهم وهوياتهم، مع إسرائيل سنوياً على مدى عقدين تقريباً.
ولم تعترض "إسرائيل" على أيٍّ من الموظفين الذين تم ترشيحهم منذ عام 2011.
وقد فند باحث خبير ألماني اتهاماً آخر موجهاً ضد وكالة الأونروا مفاده أن الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسها "معادية للسامية"، حيث ذكر أن هذه الادعاءات لا تتعلق بتحسين التعليم للأطفال الفلسطينيين، بل هي محاولات لتقليص تمويل التعليم المحلي ونزع الشرعية عن الأونروا.
لِمَ تستمر هذه الهجمات؟
وتجيب المديرة التنفيذية في إونروا: لأن الأونروا تمثل حقيقةً مُرّة لا يرغب منتقدوها في قبولها. وبالنظر إلى سياق العديد من التصريحات التي تدعو إلى التطهير العرقي لغزة من قِبل كبار قادة إسرائيل، والهجوم الوحشي على خلال العدوان والبنية التحتية المدنية في غزة خلال العامين الماضيين، يتضح أن الأونروا مُستهدفة تحديدًا بسبب دورها في إنقاذ حياة الفلسطينيين وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولأنها تُجسّد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
وقالت: بغض النظر عن الدعاية، فإن الحقيقة هي أن موظفي الأونروا البالغ عددهم 12 ألفاً هم الأكثر خبرة وموثوقية بين العاملين في مجال الإغاثة في غزة. كما أن معلمي الأونروا ومستشاريها وطاقمها الطبي ومهندسيها هم أيضاً الكفاءات الفنية المتمرسة التي ستكون أساسية في الأداء الفعال لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وقالت: "لقد تبرع 200 ألف متبرع أمريكي بالفعل لوكالة الأونروا في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، ودافع 60 ألفًا منهم عن قضيتنا. انضموا إلينا، ومعًا نستطيع أن نُغيّر مسار التسييس البغيض لعملنا الحيوي".
واختتمت بالقول "إن حياة وأمل مليوني فلسطيني في غزة وملايين آخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك القدس والأردن وسوريا ولبنان بين أيدينا جميعاً".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجال الإنساني أونروا موظفی الأونروا وکالة الأونروا البالغ عددهم فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تصدر بياناً حول «أونروا».. أمريكا تجدد دعم إسرائيل!
قال مسؤولان أميركيان إن قوة استقرار دولية قد تنشر في قطاع غزة في أقرب وقت مطلع الشهر المقبل ضمن مهمة مخولة من الأمم المتحدة، فيما لا تزال كيفية نزع سلاح حركة حماس غير واضحة.
وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن قوة الاستقرار الدولية لن تكون مكلفة بقتال حماس، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الدول أبدى اهتمامه بالمشاركة في هذه القوة.
ونقلت رويترز عن المصدرين أن واشنطن تعمل حالياً على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومقار إيوائها وبرامج تدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، كما تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، دون اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.
ويأتي نشر القوة الدولية كركيزة أساسية في المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، عقب بدء هدنة هشة في الحرب المستمرة منذ عامين في 10 أكتوبر، والتي شهدت إطلاق سراح رهائن من قبل حماس وإفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن التخطيط لهذه المرحلة يجري بهدوء خلف الكواليس، مع التركيز على ضمان سلام دائم ومستقر في المنطقة.
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة منحاز وغير جاد
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن غزة «غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل»، معتبرة أنه يعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارًا «مسيّسًا ومثيرًا للانقسام»، يستند إلى ما وصفته بادعاءات غير صحيحة، ويطالب إسرائيل بتنفيذ رأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد البيان أن الآراء الاستشارية للمحكمة لا تُعد أساسًا ملزمًا للقانون الدولي، وأن محاولة فرضها من قبل الجمعية العامة تمثل انتهاكًا لسيادة الدول، مشددًا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في رفض هذا القرار.
كما جددت الخارجية الأمريكية رفضها لأي دور لوكالة الأونروا في غزة، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الرقابة والمساءلة، متهمة إياها بالارتباط بحماس.
وختم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، بهدف التوصل إلى حل دائم يضمن الأمن لإسرائيل ويتيح لسكان غزة تقرير مصيرهم بعيدًا عن سيطرة الجماعات المسلحة.
وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، على قرار يدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
وينص القرار، وفق حكم المحكمة الصادر في أكتوبر الماضي، على وجوب احترام إسرائيل لحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية. كما يتوجب على إسرائيل قبول والتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتم اعتماد القرار بأغلبية 139 صوتًا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، وصوتت 12 دولة ضده، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين. وامتنعت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا عن التصويت، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.
واعتبر المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون أن القرار لن يغير موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا، مؤكدًا أن الوكالة “تدعم الإرهاب وشارك موظفوها في أعمال عنف ضد إسرائيليين وتعاونوا مع مجموعات إرهابية”.
ويُذكر أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تحمل قوة إلزام قانونية.
ثماني دول عربية وإسلامية تدعو لدعم الأونروا وتدين اقتحام قوات إسرائيلية لمقرها بالقدس
أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حماية حقوق اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم منذ عقود.
وأشار وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر في بيانهم إلى أن تجديد ولاية “أونروا” لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في عملها الحيوي.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتجاوزًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يؤكد التزام إسرائيل بعدم عرقلة عمل الوكالة.
وفي ظل الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، شدد الوزراء على الدور المحوري لـ”أونروا” في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكزها، وضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، إضافة إلى استمرار مدارس الوكالة ومرافقها الصحية في تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة.
وأكد الوزراء أن “أونروا” جهة لا يمكن استبدالها نظرًا لبنيتها التحتية وانتشارها الميداني وخبرتها الفريدة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرين من أن أي إضعاف لقدراتها سيترك آثارًا إنسانية وسياسية خطيرة في المنطقة، ودعوا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام ودعم سياسي يضمن استمرار عمليات الوكالة، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على الاستقرار وصون كرامة اللاجئين إلى حين الوصول إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة يوم الإثنين الماضي، ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل.
ووصفت محافظة القدس هذا الاقتحام بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وتعتبر “أونروا” جهة أساسية في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها عام 1949، وتواجه الوكالة تحديات متواصلة بسبب القيود السياسية والأمنية، بينما تدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى ضمان استمرار عملياتها وتمويلها، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وحقوق اللاجئين وفق القانون الدولي.
اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة والدفاع المدني يناشد بإخلاء المنازل المتصدعة
حذرت منظمة اليونيسف من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الملابس والخيام، في ظل الظروف الجوية القاسية.
وشددت المنظمة على أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.
ميدانيًا، ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني النازحين الذين عادوا للسكن في مبانٍ ومنازل استهدفها القصف بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وإخلائها فورًا إذا كانت متصدعة وغير صالحة للسكن، بعد تسجيل انهيارات جزئية في ثلاثة منازل بأحياء النصر وتل الهوى والزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة.
وأعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال عن إنقاذ طفل وانتشال خمسة أشخاص من عائلة بدران عقب انهيار سقف منزلهم في منطقة بئر النعجة فجر الجمعة 12 ديسمبر.
من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن السلطات حذرت مرارًا من تداعيات المنخفض الجوي وضرورة إدخال الخيام للسكان، متوقعًا تفاقم الأوضاع خلال 72 ساعة المقبلة.
وحمل المسؤول الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية التلكؤ في معالجة الأزمة الإنسانية، متهما الاحتلال بمواصلة «جريمة الإبادة» بحق سكان القطاع، ومشيرًا إلى أن المعلومات المضللة المنتشرة بشأن المساعدات غير دقيقة، في حين لم تدخل غزة سوى 10% من شاحنات الإغاثة المقررة.
المخابرات الأميركية تعلق مؤقتًا تبادل بعض المعلومات مع إسرائيل وسط مخاوف من سلوك الحرب في غزة
ذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إسرائيل في إدارة الحرب في غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تُستخدم من قبل الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس، واستمر التعليق لعدة أيام على الأقل وفق خمسة من المصادر.
وأشار مصدران إلى أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في استهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، دون الإفصاح عن توقيت اتخاذ هذا القرار.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من إساءة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، كما أبدوا قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالالتزام بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية، وهو ما يتطلبه القانون الأميركي قبل مشاركة أي معلومات مع بلد أجنبي.
وأوضح مصدر مطلع أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودًا وتكتيكيًا، بينما ظلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل المعلومات والأسلحة.
وأضاف المصدر أن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض، في حين يتطلب أي طلب من إسرائيل لتغيير طريقة استخدام المعلومات تقديم ضمانات جديدة بشأن استخدامها.
ولم تحدد رويترز تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بها، فيما أكد مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل استمرار التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب في غزة، دون التعليق مباشرة على حالات حجب المعلومات.
وأشار خبراء، منهم لاري فايفر المسؤول السابق في جهاز الأمن القومي و”السي.آي.إيه”، إلى أن طلب الولايات المتحدة ضمانات حول استخدام معلوماتها لتجنب انتهاك حقوق الإنسان أمر معتاد، لكن حجب معلومات ميدانية عن حليف رئيسي أثناء صراع يُعد خطوة غير مألوفة وتشير إلى توتر بين البلدين، في وقت يُعتبر فيه تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل حساسًا سياسيًا نظرًا للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأميركية والإسرائيلية والدعم القوي من الحزبين بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.