غوتيريش يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الجنود الأمميين بالسودان
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجوم الجوي الذي استهدف منشأة تابعة للمنظمة الدولية في مدينة كادوقلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل 6 من قوات حفظ السلام وإصابة 8 آخرين.
وحذر غوتيريش من أن الهجوم قد يرقى إلى "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن "الهجوم غير المبرر".
واستهدف قصف بطائرة مسيرة، أمس السبت، قاعدة لوجستية تابعة لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.
وأكدت المنظمة أن جميع الضحايا من الجنسية البنغلاديشية.
وقال غوتيريش، في بيان له السبت، "إن الهجمات التي تستهدف أفراد قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة غير مبررة، وقد تشكل جرائم حرب وفقا للقانون الدولي".
وشدد الأمين العام على ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الجناة، مجددا دعوته لكافة الأطراف السودانية إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لضمان وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة".
إجلاء طارئ
ميدانيا، كشف مصدر في بعثة الأمم المتحدة المؤقتة للأمن في أبيي "يونيسفا" أنه تم إجلاء القتلى والجرحى من معسكر كادوقلي إلى منطقة أبيي المتنازع عليها.
وأشار المصدر -في تصريحات للجزيرة- إلى أن البعثة تدرس إجلاء كاملا للجنود والعاملين من القاعدة اللوجستية المستهدفة.
وأصدرت وحدة الأمن والسلامة بالبعثة توجيهات لموظفيها بتجنب المنطقة، مع التوصية بتسريع إعادة التوطين المؤقت لأكثر من 30 عاملا.
وفي السياق، حمّل الجيش السوداني "قوات الدعم السريع" المسؤولية عن الهجوم، قائلا في بيان إن الضربة "تكشف بوضوح النهج التخريبي للميليشيا المتمردة ومن يقف وراءها"، في حين نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن الاستهداف.
ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف بشكل مباشر بعثة "يونيسفا" منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023.
إعلانوتعيش مدينة كادوقلي وضعا أمنيا هشا تحت حصار تفرضه قوات الدعم السريع وفصائل مسلحة أخرى، وسط اشتباكات متكررة وقصف متبادل.
وتأسست بعثة "يونيسفا" عام 2011 لحفظ الأمن في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث تصعيدا عسكريا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة، أسفر عن نزوح عشرات الآلاف، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في السودان، حيث أدت الحرب المستمرة إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.