نقابه المحاسبين متى سترى النور
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- بقلم / أنس الرواشدة
من المعروف لدى الجميع ان عدد المحاسبين كبير جدا في الاردن حتى زاد عن 100 الف محاسب في الاردن في شتى المجالات الحكوميه والقطاع الخاص ، لذا وجب وجود تشريع قانوني لهم بنقابه محاسبيه تنظم اعمالهم وتحقق مطالبهم وتدافع عن حقوقهم تحت سقف واحد وهو النقابه كما هي لدى جميع المهن والنقابيين في الأردن مثل الاطباء والمهندسين والصحفيين وغيرهم علما باني قمت شخصيا مع العديد من الزملاء المحاسبين بالمطالبه بنقابه للمحاسبين منذ عام 2012 وقمنا بكتاب خطي موقع من زملاء لي وعرضه على مجلس النواب انذاك وكان رئيسا للمجلس النواب حينها السيد عاطف الطراونة ونائبه خليل عطيه وقاما مشكورين بالموافقه على مطالبنا وعرضها على مجلس النواب وتحويلها الى اللجنه القانونيه والتي قامت بدورها بتحويله الملف الى ديوان التشريعي والراي وبعدها قام ديوان التشريع والراي بتحويله الى مجلس الوزراء للموافقه وعرضها على بالجريدة الرسميه والموافقه النهائيه ولغايه الان لا يوجد رد من الحكومه.
علما بان مطلبنا هو مطلب قانوني دستوري يشرع لنا وجود نقابه تحمينا وتدافع عن حقوقنا لتكون مظله مهنيه وسياسيه لنا لتسيير امورنا واعمالنا وها نحن اليوم رجعنا بمطالبه خطيه جديده لمجلس النواب العشرين لعرضه على اللجنه القانونيه في اول اجتماع لهم املين منهم الموافقه والسير بالقنوات التشريعيه للمطالبه في ظل القياده الهاشميه الموقره التي كانت ولا زالت عنوانا للرساله السمحه والحكيمه المعطاءه والتي تقف على مسافه واحده من جميع الاردنيين في حقوقهم ومكاسبهم وطموحاتهم.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود