الجراح: دماء شهداء «الشموسة» لن تمرّ دون محاسبة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أصدرت النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب وعضو الحزب الوطني الإسلامي، بيانًا أعربت فيه عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لأهالي شهداء الوطن الذين قضوا جراء حادثة صوبات التدفئة المعروفة بـ«الشموسة»، سائلةً المولى عزّ وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت الجراح أن هذه الحادثة الأليمة لم تكن قدرًا مفاجئًا، في ظل تكرار حوادث مماثلة سابقًا دون اتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بمنع تكرارها، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول التقصير في المتابعة والرقابة والمحاسبة.
وشددت الجراح على ضرورة محاسبة جميع أصحاب المسؤولية دون استثناء، سواء من قصّر في الرقابة أو سمح بتداول هذه الصوبات الخطرة أو تجاهل التحذيرات المتكررة، مؤكدة أن دماء الأبرياء لا يجوز أن تمرّ دون مساءلة حقيقية وحازمة تعيد الثقة بسيادة القانون وتحمي أرواح المواطنين.
وأكدت الجراح في بيانها أن حماية المواطن تمثل أولوية وطنية قصوى، مطالبةً باتخاذ قرارات فورية وحاسمة لمنع تداول هذه الوسائل القاتلة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، بما يحول دون تكرار مثل هذه الفواجع التي تحصد أرواح الأردنيين كل شتاء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.