2025-05-06@08:54:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 351
«الإیجاریة ا»:
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، أن تدخل الدولة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ليس بالأمر الجديد، بل هو نهج اتبعته مصر منذ منتصف القرن العشرين نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، مشابهة لما تمر به البلاد حاليًا.وحدات سكنية بنظام التمليك و10 سنوات مرحلة انتقالية.. حل جديد لأزمة قانون الإيجار القديمتعويض 250 ألف جنيه للمستأجر.. هل يتم الطرد بعد 5 سنوات من تفعيل قانون الإيجار القديم؟وأوضح "القرماني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، أن الدولة آنذاك تدخلت لحماية المواطن في ظل أزمات كالحروب ونقص المعروض السكني، وهي نفس التحديات التي تواجهها مصر اليوم، ما يجعل من تدخل الدولة مرة أخرى أمرًا مشروعًا وضروريًا.وقال إن الأزمة السكنية الحالية وتزايد عدد السكان سنويًا تتطلب إعادة تقييم العلاقة الإيجارية، لضمان...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات السبت الماضي رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمبرلماني: 33% من مستأجري الإيجار القديم على المعاش.. و22% دخلهم بين 2000 و3000 جنيهرابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر.. لهذا السببمحلية النواب: توفير سكن بديل في الإيجار...
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا...
قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: "القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية."عمرو أديب: %33 من سكان الإيجار القديم على المعاش ..فيديوبعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: "فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: "من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن...
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديموبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.وأضافت...
على مدى سنوات طوال ظل قانون الإيجار القديم الذى تم إقراره في عام 1971، وكأنه «لغم» يصعب الاقتراب منه، على الرغم من تزايد شكاوى بل ومعاناة أصحاب العقارات، ومعظمها حسب الإحصاءات تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية - من تدني القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، نظرا للأبعاد الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على أمر يخص ما يقرب من 2 مليون و800 ألف وحدة سكنية تقطنها أسر كاملة. وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 ليفتح الملف حيث قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزم الحكم بالتنفيذ ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ما حرك المياه الراكدة ودفع بتعديلات قانونية جديدة إلى طاولة النقاش داخل مجلس النواب....
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية. هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية. في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة. اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور...
استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحثًا بعنوان: "التنظيم القانوني للعلاقة الإيجارية القديمة للمساكن في ضوء العدالة الاجتماعية".تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وأوضحت أن موضوع البحث يتلخص في دراسة التنظيم القانوني للعلاقة الإيجارية القديمة للمساكن المخصصة لغرض السكنى فقط، دون تلك المخصصة لأغراض أخرى، وذلك في إطار العدالة الاجتماعية والمعايير الدولية والدستورية المتعلقة بالحق في السكن الملائم.وأضافت أن الهدف من البحث هو اقتراح سياسة تشريعية لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بصفة خاصة، وإيجار الأماكن المخصصة لأغراض السكن بصفة عامة، بشكل يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين ومصالح الملاك، وذلك استنادًا إلى آراء طرفي العلاقة الإيجارية ومجموعة من الخبراء، إلى جانب المعايير والتجارب الدولية والدستورية المتعلقة بخصوصية الحق في السكن.وأشارت إلى أن البحث اعتمد على المنهج...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان التي عُقدت يوم الأحد، شهدت نقاشات حادة وموسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة مكثفة من النواب الذين أدلوا بآرائهم حول مختلف جوانب المشروع، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى عدد محدود من النواب لاستكمال المناقشات.القومي لحقوق الإنسان يتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمالإحصاء أمام النواب: 300 ألف و866 وحدة إيجار قديم مغلقة لامتلاك أصحابها وحدات سكنيةأولوية لتوفير وحدة بديلة للمستأجرينوفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أوضح رمزي أن مطلب النواب الرئيسي تمثل في ضمان توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، على أن تكون داخل نفس المدينة ويفضّل قربها من...
شهدت الساحة التشريعية في مصر مؤخرًا مناقشات هامة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث بدأت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في دراسة مشروعي قانونين يتناولان تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعلاقة المالك بالمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع مستجدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.خلفية المناقشاتتعود جذور المناقشات الحالية إلى الأحكام المتعددة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت عدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجار القديمة، وأهمها ثبات الأجرة وامتداد العقد. في ضوء هذه الأحكام، توافقت الحكومة مع النواب على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.التطور التشريعي ستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في جلسة الاستماع الأولى أمام البرلمان، أبرز التطورات التشريعية المتعلقة بالإيجار القديم، موضحًا أن هناك الكثير من القوانين التي تم...
في خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية مناقشات برلمانية بشأن مشروع قانون طال انتظاره يتعلق بتعديل أحكام الإيجار القديم. ويهدف هذا المشروع إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة، مع ضمان الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين، وصون السلم المجتمعي، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، التي اعتبرت بعض جوانب قانون الإيجار القديم غير دستورية.شهدت الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيةشهدت الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد خُصصت هذه الجلسة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة: أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني لتعديل...
تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، داخل أروقة مجلس النواب، شغلت محركات البحث تساءل الملايين من المواطنين عن قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وفقا للمشروع الجديد، والذي نستعرض تفاصيله في سياق التقرير الآتي . ونص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى. و حدد مشروع القانون زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 5 أضعاف مرة واحدة فور تطبيقه، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات بعد ذلك، بحيث تنتقل الوحدة إلى المالك بالقانون بعد انتهاء هذه الفترة.قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وتكون الزيادة طبقا لمشروع القانون كالآتي: _ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ20 ضعف القيمة الحالية،...
حالة من الجدل أثارها قانون الإيجار القديم في شوارع مصر القديمة،خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعيش ملايين المستأجرين تحت سقف قانون الإيجار القديم، و الذي قرر مجلس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا.ومع طرح مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، كان السؤال الأكثر تداولًا ، هل يمنح قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين في امتلاك شقة سكنية؟ . للمستأجرين أولوية الحصول على شقق سكنيةطبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون ، يمنح المستأجرون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة.وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص...
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم «كرة لهب» ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب. وأشار بكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة أصدرت قانونا مناقضا للحكم الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981. وتابع بكري: «حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكدت استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي وزير وزارة شئون المجالس النيابية». وأكمل: «المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم الدستورية العليا، وهي مادة غير دستورية، وما فعلته الحكومة في الخمس سنوات وإنهاء العقد ليس فيه نظرة اجتماعية ولا قانونية». وأشار...
أثار مشروع القانون المقدم لتوفيق أوضاع المستأجرين للشقق السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار الإستثنائية، جدال بين القانونيين وغيرهم من الفئات التي ترتبط مصالحها بإقرار هذا القانون.وفي هذا السياق، قال الخبير والمحكم القانوني محمد أحمد الشهير، صاحب المؤلفات المتعددة في قوانين الإيجار، أن مسألتين أساسيتين برزتا في هذا الخلاف، الأولى بشأن مقدار القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، والثانية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء ما يعرف باسم (الإيجار القديم)وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا الشق الأول من الخلاف، في حكمها الصادر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية، بأن قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.وأضاف الشهير في تصريحات خاصة، أنه في الحكم ذاته أمهلت المحكمة المشرع مهلة زمنية ليتمكن من إقرار تعديل القانون 136 لسنة 1981...
كتبت- داليا الظنيني: أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موقف الحكومة الواضح بشأن الجدل المثار حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج ``كلمة أخيرة'' على قناة ON، أكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول تحقق العدالة وتعزز الاستقرار الاجتماعي، مع نفي أي تجاوز لأحكام المحكمة الدستورية العليا كما يدعي بعض المستأجرين. وأوضح الوزير أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 قد تناول بالتفصيل عنصرين أساسيين في عقود الإيجار القديم، وهما استمرارية العقد قانونيًا وقيمة الإيجار المحددة بموجب القانون. ولفت إلى أن المحكمة أشارت صراحة إلى إمكانية تنظيم هذين الجانبين تشريعيًا، مما يتيح للمشرع صياغة تعديلات متوازنة تتماشى مع الدستور، وبالتالي دحض الادعاءات بأن التعديلات تنتهك الأحكام...
قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه في مشهد برلماني مشحون بالنقاشات الجادة شهدت اللجنة المشتركة أولى جلساتها لدراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمعالجة أزمة الإيجار القديم، معبرًا عن تفاؤله بشأن المناقشات التي حملت طابعًا متعمقًا ورؤية متقاربة حول ضرورة إنصاف طرفي العلاقة الإيجارية.وأضاف درويش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على شاشة DMC، أن البحث لا يزال جاريًا حول عدة بنود جوهرية أبرزها آلية إنهاء العلاقة الإيجارية، توقيت تنفيذ فسخ العقود، وتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لصياغة تشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين.وشدد على أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين البرلمان والحكومة، إذ يتم تبادل المعلومات بموضوعية بهدف التوصل إلى حلول فعالة تراعي العدالة الاجتماعية، كما...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس ناقش تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، وسط حضور مكثّف للجنة المشتركة للإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، واصفًا الجلسة بأنها علامة فارقة في تاريخ التشريعات.وأكد درويش، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”، أن الجلسة تميزت بمستوى غير مسبوق من الوضوح والشفافية، وهو ما يعد خطوة متقدمة نحو معالجة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن المناقشات تمحورت حول ثلاثة ركائز جوهرية: تأكيد أولوية الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، رفض أي إجراء قد يؤدي إلى فقدان المواطن لسكنه، وضرورة الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تقضي بتغيير القيمة الإيجارية وفقًا لمقتضيات العدالة الاقتصادية. وأضاف أنه تم التطرق إلى الحالات التي تتطلب تحرير القيمة...
أجاب أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول إمكانية حدوث نقاش في مشروع القانون حول الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات في مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الايجارية خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية للبعض لتوفيق أوضاعه قائلاً : "مدة الخمس سنوات هي مقترح الحكومة الاولي وتصورها ولازالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان وبالتالي مناشقات البرلمان بشكل اسياسي سوف تنصب على نقطتين مقدار الزيادة في القيمة الايجارية والمدة الانتقالية".وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "وإذا إرتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغه خمس سنوات تحتاج لزيادتها لان البرلمان هو المشرع ونبض الناس ".الايجار السكنينهاية تدريجية...
تحركات جادة شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.برلمانية تطالب لتسهيل الإجراءات لدعم نمو القطاع العقاريبرلماني يوضح أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان بشأن تطوير القطاع العقاريأمين مسعود: البرلمان يتنتظر بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المشغولة والمغلقةجلسة للتاريخ.. البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرينتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.وشهدت اللجنة المشتركة مناقشات موسعه حول مشروع القانون وانتقادات بشأن إخلاء الوحدات بعد 5 سنوات لترد الحكومة أن الأمر قابل للنقاش.ويهدف مشروع القانون المقترح...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان، اليوم، شهدت نقاشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة واسعة من النواب، حيث أدلى معظمهم بآرائهم، ويتبقى فقط عدد محدود لاستكمال النقاش.النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديدالنائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسفوقال ايهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المناقشات ركزت على أهمية توفير وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، داخل نفس المدينة، ويفضَّل أن تكون قريبة من المنطقة التي كانوا يقيمون بها، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والأسري، مشيرًا إلى أن النواب أكدوا على التزام الدولة بتعويض المستأجرين، مشددًا على ضرورة منحهم أولوية...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان “الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية” بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد 4 مايو؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء “الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية”.القانون الجديد حمل تفاصيل جديدة ومفاجئة، بشأن رفع القيمة الإيجارية للمساكن القديمة، لتصل إلى 20 ضعفا من القيمة الحالية.برلماني: الأمن السيبراني آلية دفاع ضرورية لمواجهة الجرائم الإلكترونيةالبرلمان يتبنى استراتيجيات جديدة لتعزيز «الأمن السيبراني» وحماية الشبكات المعلوماتيةالشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديم122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...
شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في اجتماع موسع للجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.المؤتمر: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق توازنا بين حقوق المالك والمستأجرالسجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات وتنتهي العقود.. مفاجآت في تعديلات الإيجار القديم بالمدن والقرىالمستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديمتعديلات مقترحة تثير الجدل بشأن قانون الإيجار القديمناقشت اللجنة بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 1000 جنيه، وتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مع...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.الشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بسد الثغرات التشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةبرلمانية: الدولة لم تدخر جهدًا في دعم العمال باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصادوحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل، مشيرا إلى أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق وأنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم ٤ مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة و أكد الشربيني على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار. كما أشار إلى...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحرير العلاقة بعد ٥ سنوات أمر شديد الخطورة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حس للحفاظ على السلم المجتمعي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان. وشدد على ضرورة أن يكون تحرير العلاقة الإيجارية خاص بالشقق المغلقة ويكون التحرير فوري، مشيرا إلى إمكانية النظر في تحرير العلاقة الإيجارية للمحلات وكذلك زيادة القيمة الإيجارية. وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "ممكن أسألك سؤال: ألم تتحرر العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية؟". ورد عمرو درويش: "هذا أمر مختلف، لأن لا أحد...
كتب- نشأت علي: قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم. وتساءل شكري، خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات: إن لم تكن موجودة كان سيمر سهلًا يسيرًا؛ لكن هذه المادة قسمت المجتمع؛ مؤكدًا أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية "لازم نسمع كويس الأول من الطرفَين". واستنكر وكيل لجنة الإسكان تفاوت زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، قائلًا: "زيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية في السكني بحد أدنى 1000 جنيه.. فهذا 5 أضعاف التجاري!". لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا...
كتب- أحمد السعداوي: قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عبر منشور على صفحته على "فيسبوك"، إن تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء من أن عقد الإجارة ينبغي أن يكون محدَّدَ المدة؛ مع مراعاة التراحم في ما بيننا. يأتي ذلك بينما يشتد السجال بين الملاك والمستأجرين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إجراء حوار مجتمعي بخصوص مشروع القانون عبر لجنة الإدارة المحلية، وفي حضور وزراء الإسكان والعدل والتنمية والمحلية والتضامن، والتي تبدأ أولى جلساتها اليوم الأحد، وتستمر حتى 19 مايو. وتستمع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي، اليوم الأحد، إلى المستأجرين ورأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. تعديلات شاملة على منظومة الإيجار القديممشروع القانون الجديد يستهدف معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود ماضية، ويشمل تطبيقًا تدريجيًا من خلال زيادة القيمة الإيجارية الحالية، مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين.450 ألف وحدة مغلقة "للذكريات".. رئيس ائتلاف الملاك يكشف مأساة الإيجار القديمآخر مستجدات وتفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديمبعد إحالته للنواب.. مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا1000 جنيه والإخلاء بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات الإيجار القديم في القانون الجديدمتخصص: النسبة الموحدة بقانون الإيجار القديم تؤدي...
كتب- نشأت علي: تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، غدًا الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة، قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنها، للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض. ويهدف مشروع القانون، الذي حصل "مصراوي" على النص الكامل له، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه في المدن و٥٠٠ جنيه في القرى. وفيما يلي نستعرض نسبة الزيادة المتوقعة في القيمة الإيجارية، حسبما ورد في نص القانون. نص مشروع القانون في المادة (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين...
أكد المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن الحديث عن المتضررين يجب ألا يقتصر فقط على الملاك، مؤكدًا أن العديد من المستأجرين يعيشون في شقق آيلة للسقوط، ويعرّضون حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، لمجرد التمسك بوحدة سكنية إيجارها زهيد.الإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن آمن تكفله الدولةاللجنة المشتركة تناقش مشروعي القوانين بشأن الإيجارات القديمة غدامحلية البرلمان: هناك خلل بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المنطقةلميس الحديدي: نقترب من التعامل الجاد مع الإيجار القديم بقانون عادلوقال أشرف السكري في مداخلة هاتفية مع الغعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يستهدف طرد أي مستأجر، بل يسعى إلى...
كتبت- داليا الظنيني:أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيبدأ مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك عبر لجانه المختلفة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء، مبينا أن ذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل سبعة أشهر، والذي تناول مسألة ثبات القيمة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تسع مواد، ويتناول تنظيم العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء للوحدات السكنية أو التجارية للأشخاص الطبيعيين. وتابع قائلاً: "هذا المشروع ليس إلا مقترحًا، والبرلمان سيتصدى له بالمناقشة، كما أعلن رئيس مجلس النواب أن البرلمان ملتزم بإقرار القانون قبل نهاية...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يتضمن تسع مواد، ويتناول تنظيم العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء للوحدات السكنية أو التجارية للأشخاص الطبيعيين.لميس الحديدي: نقترب من التعامل الجاد مع الإيجار القديم بقانون عادلعمرو حجازى: المالك والمستأجر مضاران بالفعل من قانون الإيجار القديمأنا مذيعة مش مشرعة| مشادة بين بسمة وهبة وممثل المضارين من الايجار القديمالإيجار القديم.. كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات؟وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" البرلمان سيبدأ مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك عبر لجانه المختلفة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء، وذلك...
قدمت الحكومة مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. ونصت المادة (2) من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية، اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.كما شددت المادة ذاتها على ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد تطبيق الزيادة عن: - ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء. - خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى، والتي تطبق عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك يوم الإثنين الموافق 5 مايو...
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول مصير العقود الممتدة لعقود من الزمن بشأن قانون الإيجار القديم.ويستعد مجلس النواب رسميًا بعد غد، الاثنين، لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث يعد أكثر الملفات التي ظلت محل شد وجذب بين الملاك والمستأجرين طيلة العقود الماضية.وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، بعد غد، الاثنين الموافق 5 مايو، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.وجاءت أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم، في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.وبعد انتهاء...
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة طال انتظارها، كونه البداية الحقيقية لمعالجة أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر.وأشارت « الهواري» خلال حوارها لـ« صدى البلد»، إلى أن تعديلات الإيجار القديم لابد أن تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين ، بما يتماشى مع متغيرات العصر، وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت عضو البرلمان أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.قانون...
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك، مشيرًا إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي. وأضاف أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة، موضحًا أن الأحكام الموضوعية دائمًا...
القاهرةـ بعد 75 عاما من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية طرح مشروع قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم، استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر تثبيت القيمة الإيجارية مخالفا للدستور. ويقترح القانون الجديد رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات. الأخطر -حسب مراقبين- أن المشروع يمنح المالك حق إخلاء المستأجر بعد الفترة الانتقالية ما لم يُتفق على شروط جديدة، مع إمكانية اللجوء للقضاء لإصدار قرار بطرد ملايين المستأجرين للعقارات القديمة، أكثرهم في المحافظات الكبرى مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، بحسب بيانات رسمية. ويُحذر خبراء من أن هذه التعديلات قد تُعرّض نحو 6 ملايين مصري لخطر الإخلاء، ما ينذر بأزمات اجتماعية واقتصادية في ظل الوضع...
تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: محامي الطفل ياسين يكشف حقيقة تدخل محافظ البحيرة في القضية أكد عصام مهنا، محامي الطفل ياسين، أن واقعة طفل دمنهور تعود إلى أكثر من عام، وتقدم خلالها ذوو الطفل ببلاغ رسمي، لتبدأ التحقيقات ويُحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الأدلة من خلال التحريات وتقارير الطب الشرعي. وأشار مهنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الجلسة الأولى شهدت الاستماع لمرافعته ومرافعة محاميّ المتهم، مؤكدًا احترامه الكامل لحق الدفاع كحق دستوري، مضيفًا: "ترافعنا، وهم بدورهم قدموا...
كتب- حسن مرسي: كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية حاسمة تجاه ملف "الإيجار القديم" الذي يلامس حياة ملايين المصريين. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، أوضح شكري أن اللجنة تستعد لعقد سلسلة من جلسات الاستماع الموسعة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك قبل صياغة النسخة النهائية للتعديلات المقترحة على القانون. وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم في مختلف أنحاء الجمهورية، وتتركز الغالبية العظمى منها في نطاق القاهرة الكبرى بنسبة تصل إلى 80%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على باقي محافظات مصر. وفي سياق استعراض المقترحات المطروحة، أوضح شكري أن توجه الحكومة الحالي يهدف إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم...
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين. وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه. وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض...
أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سيبدأ يوم الاثنين المقبل، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء الإجازات داخل اللجنة خلال تلك الفترة لضمان الجدية في النقاشات.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، : “الحوار سيكون شاملاً، وسيشارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء واستشاريين وممثلين عن المجتمع المدني بكافة أطيافه، بحيث يُتاح لكل طرف أن يُدلي برأيه بقوة ووضوح.الشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعيلا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديممستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس...
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية. زيادة الإيجارات التجارية والإدارية: تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية. لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديممستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع...
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين. وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي: مشروع قانون الإيجار القديم أبرز ملامح قانون الإيجار القديم - سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات...
مازال قانون الإيجار القديم في مصر يمثل أزمة لدى ملاك العقارات والمستأجرين، فيما تسعى الحكومة إلى حل تلك الإشكالية التي استمرت لسنوات طويلة. فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن القانون القديم بصيغته الجديدة سيكون أكثر عدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تغيّر الواقع الاقتصادي، موضحا أن التعديلات تشمل مقترحًا بتحديد مدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين مصير الملاك في الإيجار القديم وحقوق المستأجر في الإيجار القديم.مليون و800 ألف وحدة سكنية من جانبه أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات...
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.5- في...
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين. وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. واكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، لا فتا إلى أن القانون منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. وواجهت الدولة إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون...
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة. ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية يهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور. اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديمقبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل." وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني. وأضاف:"القضية في النهاية...
تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: وزير الاستثمار: تراجع أسعار النفط حاليًا يمثل فرصة واعدة للاقتصاد المصرى أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ثقته في أن مصر تمتلك سياسة نقدية واضحة ومحفزة لجذب الاستثمارات، تركز على استهداف معدلات التضخم، وأن مرونة سعر الصرف تساهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وحول تأثيرات تراجع أسعار النفط العالمية، أوضح الخطيب خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية ON، أن هذا التراجع قد يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات، خاصة في ظل حالة الاضطراب وعدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وزير الاستثمار: عندنا...
كتبت- داليا الظنيني: نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، ما تردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن الزيادة التي صدر بها قانون عام 2022 تخص الأشخاص الاعتبارية فقط، ولا علاقة لها بالإيجارات السكنية. وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأكد الفيومي أن لجنة الإسكان في مجلس النواب تتابع هذا الملف عن كثب، وأنها حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا ...
كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، حقيقة زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%.فريق سيدات طائرة الزمالك يتأهل لكأس العالم للأندية 2025 بالفوز ببطولة إفريقيالن تصدق| فوائد نقع الجوز في الماء قبل تناولهوأضاف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن القانون الذي ينص على زيادة بنسبة 15% صدر عام 2022، وهو خاص بالأشخاص الاعتبارية ولا علاقة له بالإيجارات السكنية.وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية. قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير...
الإفراج عن 86 من السجناء وتسوية 6.8 مليون درهمدبي: «الخليج»في بادرة إنسانية نبيلة تعكس قيم التسامح والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات، ومواكبةً لإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة في إمارة دبي.وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتبت عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهماً إماراتياً، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المعسرين في القضايا الإيجارية.تأتي هذه المبادرة في إطار النهج...
مواكبةً لإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المتعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة بإمارة دبي. وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتب عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهماً إماراتياً، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المتعسرين في القضايا الإيجارية.تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في تقديم الدعم للمحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز أزماتهم المالية، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة...
دبي - الخليجبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وتزامناً مع «عام المجتمع»، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي عن جميع المعسرين في الدعاوى الإيجارية في إمارة دبي، والبالغ عددهم 86 شخصاً بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية والبالغة 6.8 مليون درهم إماراتي.
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية لعام 2024، حيث بلغت قيمة مجموع العقود الإيجارية 4 مليارات و929 مليون درهم، وسجلت القيم الإيجارية نمواً بواقع مليار و646 مليون درهم بنسبة زيادة 50.13% مقارنة بعام 2022، وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن الدائرة.وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة أن عجمان أصبحت في طليعة المدن الجاذبة للسكان والزوار والمستثمرين، حيث تتوفر فيها جميع المقومات التي توفر بيئة معيشية مثالية وآمنة.وقال إن القيم الإيجارية للعقد السكني للعام الماضي 2024 بلغت مليارين و647 مليون درهم، فيما سجلت العقود التجارية نمواً بقيمة مليارين و15 مليون درهم، أما العقود الاستثمارية، فقد بلغت قيمتها 266 مليون درهم، ما يعكس الإقبال المتزايد على السكن في الإمارة، والانتعاش الملحوظ في القطاع التجاري، إلى...
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.ووفقا للقانون يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة...
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.زيادة الإيجار القديم وفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة. كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء...
دبي: «الخليج» أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حكماً قضائياً يلزم مؤجراً بدفع تعويض مادي ومعنوي للمستأجر بقيمة 700000 درهم إماراتي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية، وذلك بعد ثبوت استغلال المؤجر للقانون بشكلٍ خاطئ وإخلاله بالمستأجر بشكل غير قانوني.تعود تفاصيل القضية إلى قيام مستأجر أوروبي بتأجير فيلا من مالك أوروبي الجنسية أيضاً، حيث قام المستأجر بتسديد كامل القيمة الإيجارية للسنة التعاقدية 2023-2024. ليقوم المالك لاحقًا ببيع الفيلا لمالك جديد، والذي بدوره أقام دعوى قضائية ضد المستأجر بتهمة عدم سداد الإيجار، على الرغم من أن المستأجر كان قد سدّدها بالفعل للمالك السابق، مطالباً المستأجر بالإخلاء.وفي إجراءٍ مثير للجدل، قام المالك الجديد بتسجيل عنوان بريد إلكتروني غير صحيح للمستأجر عند قيد الدعوى، ما حال دون وصول الإخطارات القانونية إليه....
دبي: «الخليج» أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حكماً قضائياً يلزم مؤجراً بدفع تعويض مادي ومعنوي للمستأجر بقيمة 700000 درهم إماراتي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية، وذلك بعد ثبوت استغلال المؤجر للقانون بشكلٍ خاطئ وإخلاله بالمستأجر بشكل غير قانوني.تعود تفاصيل القضية إلى قيام مستأجر أوروبي بتأجير فيلا من مالك أوروبي الجنسية أيضاً، حيث قام المستأجر بتسديد كامل القيمة الإيجارية للسنة التعاقدية 2023-2024. ليقوم المالك لاحقًا ببيع الفيلا لمالك جديد، والذي بدوره أقام دعوى قضائية ضد المستأجر بتهمة عدم سداد الإيجار، على الرغم من أن المستأجر كان قد سدّدها بالفعل للمالك السابق، مطالباً المستأجر بالإخلاء.وفي إجراءٍ مثير للجدل، قام المالك الجديد بتسجيل عنوان بريد إلكتروني غير صحيح للمستأجر عند قيد الدعوى، ما حال دون وصول الإخطارات القانونية إليه....
في ظل الجدل المستمر حول أزمة الإيجار القديم في مصر، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود البرلمانية لحل هذه المشكلة التاريخية التي طالما أثارت خلافات بين الطرفين. ويرتكز المقترح على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن عدم توريث العقود للأجيال القادمة.تفاصيل المقترحكشف النائب أن المقترح الجديد يتضمن بندًا رئيسيًا بعدم طرد أي مستأجر حتى في حالة وجود خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية. وأكد أن الفكرة الأساسية تتمثل في رفع قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، بحيث يتم التوصل إلى قيمة إيجارية أقرب إلى الأسعار الحالية في السوق، ما يسهم في...
العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.جرى خلال الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية؛ بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.كما اطلع المجلس على...
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي. بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلبا بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي.بدأ الإجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلب بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن...
تمكن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2024 الماضي، من الفصل في 142 ألفا و122 قضية منها 124 ألفا و522 قضية عبر الدائرة الابتدائية، بينما نظرت الدائرة الاستئنافية 17 ألفا و600 قضية. وجاء تأسيس المركز بموجب مرسوم صدر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2013، في إطار سعي حكومة دبي لتنظيم السوق العقاري وضمان استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وليكون الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإيجارية بآليات قضائية مبتكرة وفعالة. وقال سعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إن المركز يضم إدارة متخصصة للتوفيق والصلح، أسهمت في حل 42 ألفا و159 نزاعاً ودياً، ما يعكس نجاحه في تقديم حلول سريعة دون الحاجة إلى اللجوء إلى...
دبي: وام تمكن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2024 الماضي، من الفصل في 142 ألفاً و122 قضية منها 124 ألفاً و522 قضية عبر الدائرة الابتدائية، بينما نظرت الدائرة الاستئنافية 17 ألفاً و600 قضية.وجاء تأسيس المركز بموجب مرسوم صدر عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، في إطار سعي حكومة دبي إلى تنظيم السوق العقاري وضمان استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ليكون الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإيجارية بآليات قضائية مبتكرة وفعالة.وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إن المركز يضم إدارة متخصصة للتوفيق والصلح، أسهمت في حل 42 ألفاً و159 نزاعاً ودياً، ما يعكس نجاحه...
تمكن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2024 الماضي، من الفصل في 142 ألفاً و122 قضية؛ منها 124 ألفاً و522 قضية عبر الدائرة الابتدائية، بينما نظرت الدائرة الاستئنافية 17 ألفاً و600 قضية. وجاء تأسيس المركز بموجب مرسوم صدر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2013، ضمن سعي حكومة دبي لتنظيم السوق العقاري، وضمان استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وليكون الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإيجارية بآليات قضائية مبتكرة وفعالة.وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إن المركز يضم إدارة متخصصة للتوفيق والصلح، أسهمت في حل 42 ألفاً و159 نزاعاً ودياً، ما يعكس نجاحه في تقديم حلول سريعة دون...
زيادة الإيجار القديم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بملف الإيجار القديم. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. الإيجار القديم وتصريحات مدبولي قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب. وأوضح «مدبولي»، أنّ الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على...
تطورات جديدة كشفتها رابطة ملاك الإيجار القديم بشأن تعديل القانون وزيادة الأجرة من خلال مشروع قانون سيتم التقدم به ومناقشته بالبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في...
كتبت- داليا الظنيني: تشهد القضية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجارات القديمة نقاشات برلمانية ساخنة خلال شهر رمضان، وسط جدل بين ملاك العقارات والمستأجرين حول طبيعة التعديلات المتوقعة. من جهته، أكد المستشار أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن أي تعديلات تقتصر على ثبات النسب الإيجارية دون التطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل ستكون بلا فائدة. وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد مناقشات مكثفة خلال شهر رمضان، مع توقعات بإقراره بنهاية الشهر. وأوضح البحيري خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن المعيار الأساسي لأي تعديلات يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحقيق تحرير...
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.سنة واحدة للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.وستة أشهر للوحدات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم.وعن آلية تحديد القيمة الإيجارية، أوضح البحيري أن مشروع القانون يعتمد معيار الضريبة العقارية، بحيث تكون النسب كالتالي:السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية.أما بالنسبة للوحدات...
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن وجود إجماع على أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد نقاشات خلال شهر رمضان المبارك. وقد يتم الانتهاء منه نهاية شهر رمضان في توقعاته.وشدد البحيري، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، على ضرورة عدم التعجل في إصدار القانون، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد إجراء تعديلات على ثبات القيمة الإيجارية فقط، لأن ذلك لن يكون كافيًا لحل الأزمة. مؤكدا : ولا هيكون عملنا حاجة لو تم قصر التعديلات على ذلك فقط ".من جانبه، قال المستشار أيمن عصام، المستشار...
كتبت- داليا الظنيني: أكد صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا بعدم دستورية فقرتين في مواد القانون المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم. وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المحكمة اعتبرت أن ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعد اعتداءً على حق الملكية. وأضاف فوزي أن المحكمة الدستورية قد أجّلت تنفيذ الحكم حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، لحين يتمكن المشرع من توفيق أوضاعه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم. وأكد فوزي على ضرورة استجابة المشرع لقرارات المحكمة وتعديل القانون، مشددًا على أهمية إجراء هذا التعديل. وفي سياق متصل، اقترح فوزي أن يقوم المشرع بزيادة القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق...
أكد صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية فقرتين في مواد القانون الخاص بثبات القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم .الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجرموعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوريوقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" المحكمة الدستورية رأت أن ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعتبر اعتداء على حق الملكية ".وتابع صلاح فوزي :" المحكمة الدستورية أجلت التنفيذ حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لحين توفيق المشرع لأوضاعه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم ".وأكمل صلاح فوزي :" على المشرع أن يستجيب لما قررته المحكمة الدستورية العليا ويقوم بتعديل القانون "، مضيفا:"...
رسخ حكم قضائي صادر من محكمة النقض، ثلاثة مبادئ جديدة في إثبات العلاقة الإيجارية، بأنه يجوز للمؤجر إثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات دون الحاجة إلى تقديم عقد الإيجار للمحكمة. وأكدت المحكمة في حكمها أن: 1- العلاقة الإيجارية يمكن إثباتها بأي وسيلة، وليس بالضرورة بعقد مكتوب. 2- إنذار العرض المقدم من المستأجر يعد إقرارًا قانونيًا بوجود العلاقة الإيجارية. 3- الإقامة المستقرة للمستأجر أو أقاربه تُعد أساسًا لاستمرار عقد الإيجار. وكشفت حيثيات الحكم، أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات، وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام للرقابة...
أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية بالتعاون مع شركة “مناطق” عن تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية بنسبة تصل إلى 50% لمدة خمس سنوات.ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة وشركة مناطق على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الاعمال والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافةوبلغت أسعار إيجار الأراضي الصناعية 5 ريالات للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 10 ريالات، كما وبلغت أسعار الإيجار للأراضي اللوجستية 15 ريالاً للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 20 ريالاً، أما الأراضي التجارية فبلغت أسعار الإيجار 50 ريالاً للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 100 ريال .وأشارت الوزارة إلى أن خفض القيمة الإيجارية للأراضي يستمر لمدة 5 سنوات، كما سيستفيد أكثر من 4 آلاف مستثمر من أسعار الإيجار المخفضة.والمناطق هي...
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن...
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر. كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي...
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم الخميس، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة. ورحّب سموه بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً سموه أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية. شهد مراسم أداء اليمين القانونية...
أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم الخميس، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة. ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية.شهد مراسم...
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية. وأشار عصام في طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدر 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا يزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولاً بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية. وأوضح النائب أن التأخير في تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد...
صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة، ما يعني أن ثلث هذه الوحدات غير مستخدم.وخلال حديثه مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أشار عبد الرحمن إلى أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متضامنون، وأن من يثير الأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الملاك يسعى إلى إحداث بلبلة وفتن بينهم، بهدف منع أي تعديل أو تغيير في القانون. تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة إسكان النواب: التدرج في زيادات الإيجار القديم سيحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين كما أكد أن المستأجرين هم جزء من المجتمع، وأنه لا توجد أزمة...
قالت جوليا محمد، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن محافظة الإسكندرية، إن الكثير من المنازل تتعرض للانهيار خاصة في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن منطقة العطارين وكرموز، وبعض المناطق في محرم بك آيلة للسقوط، ومعظم هذه المناطق تحتوي على وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم. وناشدت "محمد"، في تصريحات تليفزيونية، المشرع المصري بالنظر إلى أرملة الملاك غير القادرين على توفير احتياجات العائلة بسبب قلة العائد، خلاف وجود الكثير من الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى امتداد الإيجار إلى الحفيد أي الجيل الثالث. ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم رفقًا بأرامل الملاك، مشيرة إلى أن نسبة المستأجر غير القادر عددهم قليل للغاية، ومن الممكن إعداد صندوق أو فترة انتقالية لهم لا تتعدى 3 سنوات، وهذه المدة كفيلة...
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية نسبة قليلة ولا تتعدى الـ2 أو الـ3%، ومن الممكن أن تقوم الدولة بإعداد صندوق، ومساعدتهم على إيجاد سكن بديل. وأضاف "عبد الرحمن"، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك خلطًا ما بين حصول الملاك على الخلو ومقدم الإيجار، مشيرًا إلى أن المستأجرين دفعوا مقدم إيجاري وليس خلو، وتم خصم هذه القمية من الإيجار على عدة سنوات. وطالب المشرع بالإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية، خاصة وأن المحلات التجارية تكسب بسعر اليوم، معقبًا: "ليه أدعم تاجر يكسب".
نفى مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، ما تردد عن رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15%، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق. وأكد عبد الرحمن، أنه في الواقع لا توجد أزمة ما بين الملاك والمستأجرين، والأزمات لا تظهر إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإخبارية تتحدث عن أن قانون الإيجار تغير. وهذا لم يحدث حتى الآن وقال، إن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تقدر بـ1.8 مليون وحدة، منهم 450 ألف وحدة مغلقة أي أن ثلث هذه الوحدات مغلق. وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متحدين، ومن يُثير الأزمات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الملاك...
المزيونة- الرؤية أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عن تقديم حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي، والتزامًا من المؤسسة بدعم بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وجذب استثمارات جديدة. وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، فقد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حزمة من الحوافز الاستثمارية للمنطقة الحرة بالمزيونة، من أبرزها إعفاء المستثمرين من المديونيات المتراكمة بنسبة 30%؛ كخطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم، وكذلك تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمدة 5 سنوات قادمة، ليشمل ذلك المستثمرين القائمين والجدد على...
وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بـ5 قرارات جديدة لسوق السنبلاوين الحضاري بعدما أجرى جولة مفاجئة على السوق اليوم على السوق في مدينة السنبلاوين. 5 قرارات جديدة للسوق الحضاري بالسنبلاوين وأكد محافظ الدقهلية أنّ الجولة على سوق السنبلاوين الحضاري من أجل التأكد من كفاءة التنفيذ، ومستوى المحال ومدى جاهزيتها لبدء التشغيل. وفي السطور الآتية أهم 5 قرارات جديدة أصدرها المحافظ بشأن السوق الحضاري: - غلق المحال للحفاظ عليها لحين تسليمها للمستفيدين والبدء في ممارسة نشاطها الفعلي في عرض وبيع السلع الغذائية المختلفة. - توفير الخدمات للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة. - سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخفيض القيمة الإيجارية للمحلات بالسوق مراعاة لمصالح المستفيدين منها وتخفيف الأعباء المالية عليهم. - وشدد على تعظيم الاستفادة...
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، السوق الحضاري بمدينة السنبلاوين، يرافقه حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، للتأكد من كفاءة التنفيذ ومستوى المحال ومدى جاهزيتها لبدء التشغيل.وأكد محافظ الدقهلية، على رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بغلق المحال للحفاظ عليها لحين تسليمها للمستفيدين والبدء في ممارسة نشاطها الفعلي في عرض وبيع السلع الغذائية المختلفة وتوفير الخدمات للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة.ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخفيض القيمة الإيجارية للمحلات بالسوق مراعاة لمصالح المستفيدين منها وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مشدداً على تعظيم الاستفادة من السوق بما يخدم المواطنين ويحافظ على موارد الدولة.وأكد محافظ الدقهلية، أن السوق يعد من المظاهر الحضارية للمدينة ويحافظ على مظهرها العام ويوفر مكانا لائقا لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية...
يقدم موقع صدى لبلد تفاصيل سعر الضريبة علي العقارات وفق قانون الضريبة على العقارات الذي حدد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.قانون الضريبة على العقارات وحدد قانون الضريبة على العقارات عددًا من حالات رفع الضريبة وفق هذا القانون:1- حالة إذا ما أصبح العقار معفيًّا وفقًا للمادة (18) من القانون.2- حالة تهدم أو تخرب العقار كليًّا أو جزئيًّا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.سعر الضريبة على العقاراتووفق القانون فإن سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها...
الشارقة: «الخليج»نظم المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة في المبنى الرئيسي للبلدية، حفلاً لتكريم أعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية السابقين، تقديراً لجهودهم وعطائهم خلال سنوات عملهم، وتطبيق القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة الإيجارية بين جميع الأطراف، وتطوير منظومة العمل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات.حضر حفل التكريم كل من سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء بالشارقة وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ولفيف من المسؤولين في المجلس البلدي والبلدية.وأكد سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة أن هذا التكريم يعكس حرص المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة على الاهتمام بالعنصر البشري تماشياً ما رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإيماناً بأهمية...
شددت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، على تنفيذ قرار محافظ المحافظة الخاص بضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية. وقال بيان صادر عن أحزاب تعز السياسية، إنها ترى أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية وكل القرارات الخاصة بتأمين حياة المواطن وحماية السلامة العامة والاستقرار. وأكد البيان، على معالجة قضية الإيجارات ومنع ظاهرة ارتفاع إيجار المنازل خاصة في هذا الظرف بما لذلك من آثار سلبية على حياة المواطن واستقرار المجتمع. ودعا البيان، لتنفيذ قرار محافظ المحافظة رقم 23 لسنة 2024م الخاص بضبط القيمة الايجارية للعقارات السكنية؛ مطالبا الجهات المعنية بتنفيذه بشكل صارم ومعاقبة كل من يحاول إعاقته أو الإلتفاف عليه. وأشار بيان الاحزاب والتنظيمات السياسية لأهمية مضي القيادة السياسية في الاصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد وقطع دابر الفاسدين ومعالجة أوضاع المعلمين. وناشد...
إجراء جديد ينتظر مالكي العقارات في مصر يتعلق بتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، والتي تم تحديدها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. يهدف هذا القانون إلى إعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، خاصة في قضايا الإيجار القديم التي لطالما كانت مصدراً للنزاع.. فما تفاصيل الزيادة الجديدة وعلى من تطبق؟تعديل قانون الإيجار القديم يأتي القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي أقره مجلس النواب قبل عامين، كخطوة مهمة لحل قضايا الإيجار القديم، حيث يركز على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين. يشمل ذلك الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة. ورغم أن هذا الإجراء يعتبر تطورًا هامًا، فإن مسألة الإيجارات السكنية القديمة لا تزال بحاجة إلى معالجة جادة.موعد زيادة الإيجار القديمحدد القانون موعد الزيادة السنوية الجديدة لتكون في مارس من كل...
يترقب مالكو العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، المقررة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022. سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديمإسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازنلحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، خصوصا في ملف الإيجار القديم، الذي طالما كان نقطة جدلية ومصدرًا للنزاع بين الطرفين.قانون 10 لسنة 2022 يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى معالجة قضايا الإيجار القديم بشكل تدريجي، لا سيما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين. هؤلاء الأشخاص الاعتباريون يشملون الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة،...
ينتظر مالكو عقارات الإيجار القديم بفارغ الصبر اليوم السبت، قرارا حاسما من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 105 لسنة 30 دستورية، التي تم رفعها للطعن في تثبيت القيمة الإيجارية لكافة الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم التي تم تأجيرها قبل عام 1981.إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازنلحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟نقابة الصحفيين تناقش أزمة قانون الإيجارات القديمة في ندوة موسعةقضية الإيجار القديم والتحديات المرتبطة بهاهذه القضية تُعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة التي تتعلق بقانون الإيجار القديم. تركز الدعوى بشكل رئيسي على إعادة النظر في تثبيت القيم الإيجارية للعقارات السكنية، الإدارية، والتجارية المؤجرة قبل عام 1981.المحامي خالد مرسي عبد...
دبي: «الخليج» تلقت «لجنة يد الخير» التابعة ل«مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة» في دبي تبرعاً سخيّاً بلغت قيمته 3 ملايين درهم، من «مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية»، لتسوية أوضاع بعض الحالات الإنسانية والإفراج عن المحبوسين على ذمة تنفيذ الأحكام القضائية الإيجارية، ويواجهون صعوبات مالية لعدم مقدرتهم على السداد.وأعرب المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، عن شكره للمركز، وللمؤسسة على دورهما البارز في دعم القضايا الاجتماعية. كما ثمّن تبرّع المؤسسة ب3 ملايين درهم ل«لجنة يد الخير»، ما يسهم في تحقيق الاستقرار في العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، لاستدامة البيئة العقارية.وقال صالح المزروعي، المدير العام للمؤسسة: إن ما تقدمه المؤسسة يأتي تنفيذاً لتوجيهات راعيها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس...
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين