قال وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي إن الجنوب العالمي يستحق صوتا أقوى داخل المؤسسة الأعلى في العالم، وذلك عن طريق توسيع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والمراجعة اللازمة لحق النقض (فيتو) من 5 أعضاء دائمين.

وأوردت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية في تقرير لها أن كليفرلي أوضح -في خطاب وُصف بأنه الأول من نوعه في الإشادة بالنظام العالمي المتعدد الأطراف من قبل وزير خارجية محافظ خلال الـ3 عقود الماضية- أن أفقر دول العالم تشعر أن صوتها لم يُسمع حتى في القضايا التي تهمها بشكل مباشر.

دول الجنوب ستقرر مصير النظام العالمي

وقال كليفرلي -في مؤتمر عقد بمركز أبحاث "تشاتام هاوس" (Chatham House) في لندن- إنه استمع بعناية لزعماء الجنوب العالمي الذين يقولون إن الدول الغنية "تكتنز النفوذ وتتجاهل مسؤولياتها"، مشيرا إلى أن دول أميركا اللاتينية ومنطقة المحيطين الهندي والهادي تزداد قوة، وستقرر إذا ما كان النظام العالمي الحالي سيستمر، مضيفا أنه من دون إصلاح إستراتيجي جريء، هناك خطر حقيقي من أن الجنوب العالمي سوف يبتعد عن نظام التجارة العالمي.

واستمر الوزير البريطاني يقول إن النظام الحالي لا يمكن الدفاع عنه، حيث تحول مركز الثقل الاقتصادي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، وارتفعت حصة أفريقيا من سكان العالم كثيرا.


وقال كليفرلي إنه يريد تمثيلا أفريقيًا دائما في مجموعة العشرين وتمديد عضوية مجلس الأمن للهند والبرازيل وألمانيا واليابان.

حق النقض شل حركة مجلس الأمن

وأشار إلى أن النقاش حول القيمة المستمرة لحق النقض يتزايد بين أعضاء مجلس الأمن، حيث أدى استخدامه من قبل روسيا خلال الحروب في أوكرانيا وسوريا إلى شل حركة المجلس إلى حد كبير، مع نقل بعض السلطة الأخلاقية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوقعت غارديان أن تواجه دعوة كليفرلي شكوكا في مصداقيتها حيث استمرت الدعوات لتوسيع مجلس الأمن بلا هوادة تقريبا منذ التوسيع الأخير والوحيد عام 1965.

وقالت إن بكين واحدة من أكثر العواصم معارضة للتغييرات في مجلس الأمن، خوفا من أن تصبح اليابان والهند -الخصمان الرئيسيان في آسيا- عضوين دائمين، ومن ثم إنهاء وضع الصين المتميز.

وفي نداء إلى الجنوب العالمي، قال كليفرلي إن "الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا" هو هجوم محسوب على ميثاق الأمم المتحدة، وعلى المبادئ المركزية لنظام دولي تم تصميمه، قبل كل شيء، لوضع حد لجميع المحاولات الغزو وانتهاك السيادة وإن محاولة الانقلاب الظاهرة داخل روسيا حاليا لن تحوّل انتباه الغرب عن "الغزو" الروسي لأوكرانيا.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

السفير البريطاني الأسبق: اتفاق "ستوكهولم" أتاح للحوثيين ابتزاز المجتمع الدولي ومنحهم نفوذاً استراتيجياً

قال السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، إن اتفاق "ستوكهولم" الذي أُبرم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المسلحة منح الأخيرة نفوذاً استراتيجياً وأتاح لهم ابتزاز المجتمع الدولي.

 

وأضاف براون -في مقابلة متلفزة مع قناة "الحدث"- أن الاتفاق الذي جاء لوقف الهجوم العسكري الحكومي على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، لم يحقق النتائج المرجوة، بل على العكس، أسهم في تثبيت وضع الحوثيين في المدينة ومنحهن مساحة للمناورة سياسياً وعسكرياً.

 

وأكد أن الاتفاق أتاح للحوثيين فرصة لاستغلال الوضع الإنساني وابتزاز المجتمع الدولي، بل وساهم بشكل مباشر في تعزيز نفوذهم العسكري والسياسي، خاصة على سواحل البحر الأحمر.

 

وقال براون إن إدارة ميناء الحديدة كان من المفترض أن تُسند إلى جهة دولية محايدة لضمان حياديته وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، إلا أن تنفيذ هذا البند لم يتم فعلياً، وهو ما مكن الحوثيين من التحكم بالميناء كمورد اقتصادي وممر تهريب، وأداة ضغط على المجتمع الدولي.

 

وأشار براون إلى أنه واجه ضغوطاً متعددة خلال فترة عمله في الملف اليمني، لافتاً إلى تدخلات من بعض المنظمات غير الحكومية، أبرزها منظمة "أوكسفام"، دون أن يوضح طبيعة تلك الضغوط، أو الجهات التي مارستها.

 

كما اتهم السفير البريطاني الأسبق جماعة الحوثي باستخدام وسائل "وحشية" ضد المدنيين اليمنيين، مشيراً إلى أن سلوكهم الميداني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تتعارض تماماً مع التزاماتهم المفترضة بموجب اتفاق ستوكهولم وغيره من التفاهمات.

 

تصريحات براون تعيد الجدل حول فعالية المبادرات الأممية في اليمن، وتطرح تساؤلات جديدة حول جدوى الحلول السياسية غير الملزمة، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في فرض سيطرتها بالقوة ورفضها لأي التزامات حقيقية نحو السلام.

 

ومنذ توقيع الاتفاق، استخدم الحوثيون الفترة الزمنية لتوسيع نفوذهم العسكري، ليس فقط في الحديدة، بل على امتداد السواحل الغربية، وسط اتهامات باستخدام الميناء في تهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

 

تم توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 في العاصمة السويدية، بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، وبرعاية مبعوث الأمم المتحدة حينها مارتن غريفيث. وشمل الاتفاق ثلاثة محاور رئيسية: وقف إطلاق النار في الحديدة، وتبادل الأسرى، ورفع الحصار عن مدينة تعز، إلا أن معظم بنوده بقيت حبراً على ورق نتيجة الخروقات المتكررة وغياب آليات التنفيذ الصارمة.

 


مقالات مشابهة

  • السفير البريطاني الأسبق: اتفاق "ستوكهولم" أتاح للحوثيين ابتزاز المجتمع الدولي ومنحهم نفوذاً استراتيجياً
  • روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة أوكرانيا
  • وزير الزراعة: التنمية الزراعية المستدامة ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي العالمي
  • شيء لا يصدق.. وزير الخارجية النرويجي: الوضع في غزة كارثي
  • وزير الخارجية: انتظام حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي
  • وزير الخارجية: أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط مترابط مع الأمن الأوروبى
  • وزير الخارجية الكويتي يؤكد دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا
  • وزير الداخلية: الدولة وضعت خطة مدنية محكمة لحماية المدنين مُودعة لدى مجلس الأمن الدولي
  • وزير الخارجية: استقرار البحر الأحمر مفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية
  • وزير الخارجية الإسباني يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل